السيناريو المرجح لجلسة الغد: تنعقد بنصاب وازن ..ولا رئيس(واصف عواضة)

كتب واصف عواضة – خاص الحوار نيوز

يستعد النواب اللبنانيون بمختلف كتلهم للمشاركة في الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري غدا الخميس ،لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية المفترض أن تبدأ ولايته في أول تشرين الثاني المقبل.

وتشهد الساحة السياسية اللبنانية منذ الأمس حراكا نيابيا ناشطا للتشاور في مقتضيات جلسة الغد ،وإن كان من المرجح – وربما من المؤكد – أنها لن تخرج بانتخاب الرئيس المقبل الذي يدور حول إسمه ومواصفاته جدل عقيم .

وإذا كان من المرجح إنعقاد الجلسة ،وهي تحتاج إلى نصاب قوامه 86 نائبا (ثلثا أعضاء البرلمان) ،فإن هذه الجلسة ستكون مجرد بروفة لما تليها من جلسات سوف يدعو إليها رئيس المجلس تباعا حتى الواحد والثلاثين من تشرين الأول المقبل،باعتبار أن أي مرشح لن يحظى ب 86 صوتا من الدورة الأولى ،ولا ب65 في الدورة الثانية،نتيجة الإنقسام الواضح حول شخصية الرئيس المنتخب.

وتنص المادة 49 من الدستور اللبناني على:

” ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة (النصف زائدا واحدا) في دورات الاقتراع التي تلي”.

وعليه يفترض أن يرفع الرئيس بري الجلسة من دون انتخاب رئيس ويحدد موعدا لجلسة ثانية .وهنا تختلف الآراء والاجتهادات حول طبيعة الجلسة اللاحقة:هل هي استئناف للجلسة السابقة بحيث يُكتفى بنصاب عادي (65 نائبا) أم هي جلسة جديدة يتطلب نصابها 86 نائبا ويجري التصويت على أساس المادة 49 من الدستور.

ومصدر الخلاف هنا أنه لم يسبق أن تعطلت جلسة انتخابية من خلال التصويت ،إنما كانت تتعطل بفعل فقدان النصاب كما حصل قيل انتخاب الرئيس الحالي ميشال عون ،حيث دعا رئيس المجلس إلى 44 جلسة لم يتوفر لها النصاب القانوني.

وعليه من المرجح أن يرفع الرئيس بري الجلسة غدا إذا تعطل انتخاب الرئيس وفق المادة 49،ويدعو إلى جلسة جديدة تتطلب نصاب ال86 نائبا.وتقول مصادر نيابية إن الرئيس بري سيترك المجال من خلال رفع الجلسة وإقفالها ،كي يتاح للمجلس عقد جلسات تشريعية خلال المرحلة المقبلة ،أو عقد جلسة للثقة إذا تشكلت الحكومة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية .

ويستند الاجتهاد الدستوري في هذا المجال إلى المادة 75 التي تنص على الآتي:

إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ،ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن منطوق المادة 75 يعني الجلسة الانتخابية بحد ذاتها ،وليس الجلسات اللاحقة إذا ما تم رفع الجلسة وعدم إبقائها مفتوحة.

وفي كل الأحوال فإن الدعوة إلى انتخاب الرئيس في جلسات لاحقة أصبحت من صلاحيات واختصاص رئيس المجلس وحده ،حيث أسقطت دعوته إلى الجلسة الأولى،  الجلسة الحكمية قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية الرئيس ،وفق منطوق المادة 73 من الدستور التي تنص على الآتي:

قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد ،وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.

والواضح من خلال هذه المادة ان الرئيس بري كان ملزما بالدعوة إلى الجلسة استنادا إلى منطوق المادة 73 (قبل شهر على الأقل) وليس كما تردد من كلام عن أن رئيس المجلس فاجأ النواب وأحرجهم ،بل أن فقهاء الدستور إعتبروا ذلك أمرا طبيعيا.

سيناريو جلسة الغد

 وباعتبار أن جلسة الغد لن تنتج رئيسا للجمهورية بناء على الواقع السالف الذكر،يرسم المراقبون السيناريو الآتي للجلسة :

• ينعقد المجلس غدا بنصاب وازن قد يصل إلى 128 نائبا ،لأن لا أحد من الكتل النيابية والمستقلين ،مستعد لتحمل مسؤولية تعطيل نصاب الجلسة.وقد بدأت الكتل النيابية الوازنة تعلن استعدادها للمشاركة.
• يدعو الرئيس بري إلى التصويت في الدورة الأولى وتدور الصندوقة على النواب.
• يجري الفرز للدورة الأولى فلا يحظى أي مرشح ب86 صوتا.
• يعاد الانتخاب في دورته الثانية فلا يحظى أي مرشح بالأكثرية المطلقة (65 صوتا).
• يرفع الرئيس بري الجلسة ويحدد موعدا لجلسة جديدة.
• يرجح أن تلعب الأوراق البيض دورها في التصويت النيابي كي لا تكشف الكتل النيابية أوراقها من خلال الجلسة.

في الخلاصة،

 إذا ما استمرت الأجواء السائدة اليوم ،فإن الرئيس بري سيدعو إلى جلسات متتالية لن تختلف نتائجها عن  السيناريو السالف الذكر،وصولا إلى الفراغ الرئاسي الذي ما زال مرجّحا ،إلا إذا حصل ما ليس في الحسبان “فيقضي الله أمرا كان مفعولا”..