العالم العربيسياسة
السودان في عين العاصفة بعد استقالة رئيس الوزراء:مواجهات في الشارع ومطالبة بزوال الحكم العسكري
الحوار نيوز – وكالات
دخل السودان مرحلة عاصفة من أزماته المتلاحقة بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أعلن عجزه عن متابعة المسيرة في ظل التعقيدات التي تعيشها البلاد ،بين سلطة العسكر والاحتجاجات الشعبية والانقسامات السياسية.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عزل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ووقّع الرجلان لاحقا اتفاقا لإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد “الانقلاب”، ولم يكن الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف في السودان، لذلك تواصلت الاحتجاجات في الشوارع.
وكان يفترض أن يشكل حمدوك حكومة جديدة لكنه لم يتمكن من ذلك.
وقبيل استقالة حمدوك نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان أمس الأحد. وهتف المتظاهرون “القوة للشعب”، ودعوا الجيش إلى ترك السياسة وشأنها.وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن عام 2022 سيكون “عام استمرار المقاومة”.
وجرت مواجهات مع الأمن السوداني أسفرت عن مقتل اثنين على الأقل، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية، ليرتفع عدد القتلى في الاحتجاجات منذ أكتوبر /تشرين الثاني إلى أكثر من 50 شخصا.
وعلى الأثر أعلن حمدوك استقالته من رئاسة الحكومة بعد أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش، قال إنه يمكن أن ينقذ مسار الانتقال نحو الديمقراطية.
وقال حمدوك في كلمة عبر التلفزيون الرسمي، إن هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان.
وأضاف في خطابه: “لقد حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة… ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق المنشود والضروري للإيفاء بما وعدنا به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء ولكن ذلك لم يحدث”.
وختم خطابه بالإعلان عن استقالته من منصبه بالقول: “قرّرت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا،والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية”.
ورأى محللون أن استقالة حمدوك تشكل ضربة كبيرة للقادة العسكريين الذين اعتقدوا أن اتفاقا معه من شأنه إرضاء المحتجين وإضفاء الشرعية على بقائهم في السلطة.
وتبين أن هذه الحسابات كانت خاطئة، لكن هذا يعني أن الجيش أصبح الآن في السلطة بقوة، ما نقض المكاسب التي تحققت من أجل الوصول إلى حكم مدني.وتهدد الأزمة السياسية الحالية الآن بإعادة السودان إلى السنوات الاستبدادية كما كان الحال في حقبة البشير.وبالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية في السودان، قد يكون لذلك تأثير أسوأ على حياة السودانيين.
ردود الفعل
وفي أول رد فعل خارجي عقب استقالة حمدوك، دعت الخارجية الأميركية القادة السودانيين إلى تنحية خلافاتهم جانبا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني.
وشددت الوزارة -في بيان- على ضرورة تعيين رئيس للوزراء وحكومة تماشيا مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة.
وقالت الخارجية الأميركية إن واشنطن تواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني وتدعو لوقف العنف ضد المتظاهرين.
