حسن زنيند – الحوارنيوز / دوتشيه فيله
في وقت تتوالى فيه اتفاقيات الهدنة واندلاع المعارك بين الفصائل المتصارعة في السودان، ظهر واضحا ضعف اهتمام الإعلام الغربي بهذا الصراع مقارنة بأوكرانيا، رغم توالي المبادرات الدبلوماسية والتصريحات السياسية بهذا الصدد.
كل حرب كيفما كانت الأطراف المتورطة فيها والرهانات التي تحملها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، تعتبر كارثة حقيقة بتداعيات لا يمكن توقعها. لذلك من الصعب مبدئيا، المقارنة بين الحروب كما هو في الحالتين السودانية والأوكرانية، فلكل منها سياقها وديناميتها الخاصة وأهميتها الجيوسياسية. ولكن من الملفت أن الصراع الأهلي في السودان سرعان ما توارى إلى الخلف في اهتمام الإعلام الدولي والغربي تحديدا، مقارنة بما يحدث في أوكرانيا. الحرب الدائرة رحاها في السودان كارثة بتداعيات لا تقل خطورة على ما يحدث في أوكرانيا، ولا يبدو أن الطرفين المتصارعين (الجيش وقوات الدعم السريع) في موقف ميداني يدفعهما لوقف جدي لإطلاق النار والجلوس إلى مائدة مفاوضات ذات مصداقية توقف حربا قد تأتي على الأخضر واليابس، تتحمل فيها المسؤولية قوى إقليمية ودولية، جزئيا على الأقل، حيث يتحالف كل منها مع أحد طرفي النزاع.
فبالإضافة إلى كل من الولايات المتحدة والسعودية اللتين تلعبان دور الوساطة وتشرفان على محاولات الهدنة المتكررة، هناك لاعبون إقليميون آخرون متورطون بدرجات متفاوتة في الصراع مثل مصر التي ترى في قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الخيار الأفضل لاستقرار البلاد، فيما تدعم الإمارات محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع. وفي المقابل، هناك ما يشبه التجاهل من قبل المنابر الإعلامية الغربية مقارنة بالتغطية التي تحظى بها الحرب في أوكرانيا، رغم أن نيران الحرب امتدت إلى دارفور، ما أحيا ذكريات مؤلمة في المنطقة. صحيفة “تاغس آنتسايغر” السويسرية الناطقة بالألمانية كتبت (21 يونيو/ حزيران 2023) معلقة على تدهور الوضع في السودان وفي دارفور تحديدا “الآن، مع وجود جنرالين يتقاتلان في الخرطوم من أجل السلطة، نار الحرب وصلت لدارفور مرة أخرى. وكل شيء يشير إلى أن الغرب يقلل بشكل كبير من شأن هذا الصراع، الذي قتل في الماضي 300.000 شخص. يتعرض الناس هناك للاضطهاد والقتل لمجرد أنهم ينتمون إلى جماعة عرقية معينة”. واستطردت الصحيفة موضحة أن ليس لدى المجرمين في دارفور ما يخشونه، باستثناء المجرمين الآخرين الذين هم أعداء لهم، فيما يكافح مئات الآلاف من أجل البقاء.
واشنطن تُلوح بورقة العقوبات
في غياب نية جادة للطرفين لوقف العنف والتخلي عن استعمال السلاح لتحقيق أهدافهما السياسية، فإن اتفاقيات الهدنة المتتالية ليس لها معنى، وتُختزل وظيفتها في تمكين المعسكرين المتحاربين من تحسين مواقعهما الميدانية في ساحة المعركة، فتحولت بالتالي محادثات السلام ذاتها إلى تكتيك يستعمله الجانبان لخدمة أجندتهما العسكرية. ولربما هذا ما دفع واشنطن للتحرك وفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة، أي الجيش وقوات الدعم السريع. العقوبات الأمريكية تستهدف بالدرجة الأولى التكتلات الاقتصادية التي تُمول “أمراء الحرب” التي تدور رحاها بالأسلحة الثقيلة في شوارع الخرطوم وفي دارفور، ولكن لها أيضا خلفيات اقتصادية، يتنافس فيها الطرفان للسيطرة على المصادر الاقتصادية للبلاد، بما فيها مناجم الذهب.
وبهذا الصدد كتبت صحيفة “فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ” (الثاني من حزيران/ يونيو) معلقة على جدوى فرض هذه العقوبات وكتبت “رغم كل هذه التحديات، هناك بصيص من الأمل في أن تؤدي العقوبات (الأمريكية) إلى تحول ما، رغم أنه يمكن اعتبارها مجرد طلقة تحذيرية متأخرة على شكل جرعة خفيفة. المشكلة الأكبر تكمن في كون عدد من الدول الفاعلة في السودان لديها أجنداتها الخاصة وهي الداعمة للأطراف المتنازعة. وحتى الآن لم تبد هذه الدول جدية لوضع حد للعنف”. التجارب السابقة في فرض العقوبات سواء على الأفراد أو الكيانات أو الدول أظهرت في حالات كثيرة أنها سلاح نسبي ولا يدفع بالضرورة بشكل آلي إلى إنهاء النزاعات.
“هل دعم الغرب “الأشخاص الخطأ”
انتقدت صحيفة “فرانكفورته روندشاو” الألمانية (21 أبريل) السياسة التي اتبعها الغرب في السودان، معتبرة أنه دعم “الأشخاص الخطأ”. وفي مقال تحليلي وصفت الصحيفة الإحباط الذي أصاب الدبلوماسي الألماني فولكر بيرتس (رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان)، الذي لم تنجح جهوده لحد الآن، في إخماد نيران الحرب وكتبت أنه “بدلاً من الاحتفال بميلاد دولة ديمقراطية في ملتقى النيلين الأزرق والأبيض، فإن العاصمة السودانية مهددة بالإبادة”. ويذكر أن قادة الجيش السوداني أعلنوا في أكثر من مناسبة رفضهم للمبعوث الأممي بيرتس واتهموه بالانحياز والتركيز على قضايا السياسية والانتقال الديموقراطي، بما في ذلك تنظيم الانتخابات. وهناك من المراقبين من يرى في هذا الموقف مجرد محاولة لصرف الأنظار عن مسؤوليات أطراف الصراع.
وترى الصحيفة الألمانية أن أخطاء الدبلوماسية الغربية في السودان، بدأت بعد الانقلاب العسكري حيث ارتأت المعارضة أنه لا ينبغي مواصلة المفاوضات مع العسكر، وهو الطريق الذي لم تسلكه الدبلوماسية الغربية وفق الصحيفة. لقد كان “بإمكان الغرب فرض كل أنواع العقوبات التي يمكن تخيلها على العسكر وتجاهلهم سياسيًا، غير أن العكس هو الذي حدث تمامًا. فقد طُلب من الضباط استئناف المحادثات بشكل عاجل، ولم تُفرض عقوبات، فشعرت المعارضة بالخيانة، وهي التي خاطر أعضاؤها بحياتهم كل مرة في احتجاجات أسبوعية. إن الغرب يلوح حاليًا بفرض عقوبات، وكأن ذلك سيكون له فائدة؟”.
المساعدات ـ ألمانيا في مقدمة المانحين
تعهدت برلين على لسان وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الخارجية كاتيا كول (19 يونيو) بتقديم ما لا يقل عن مئتي مليون يورو من المساعدات الإنسانية للسودان والمنطقة حتى عام 2024. وجاء ذلك بمناسبة في مؤتمر إعلان التبرعات للسودان والمنطقة الذي نظمته الأمم المتحدة وألمانيا والسعودية وقطر ومصر في جنيف. وتقدر المنظمة الأممية أن جهود الإغاثة الإنسانية داخل السودان وكذلك تلك التي تشمل النازحين الفارين خارج البلاد، تحتاج لنحو ثلاثة مليارات دولار هذا العام، غير أن مؤتمر جنيف لم يتمكن من جمع سوى جزء بسيط من هذا المبلغ. وبالمناسبة حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن “يتحول السودان بسرعة إلى مكان للفوضى بدون دعم دولي قوي، مما يؤدي لانعدام الأمن في أنحاء المنطقة”.
موقع “لايف بي إير” الإعلامي الألماني نشر (26 يونيو) نداء لمنظمة “وورلد فيزن” الدولية لمساعدة الأطفال يدعو فيه الرأي العام العالمي بالاهتمام بما يقع في السودان على غرار الاهتمام الذي حظي به تمرد مجموعة “فاغنر” الروسية . وحذر المسؤول السياسي في المنظمة بألمانيا إيكيرهارد فوربيرغ من أن “العنف في السودان ينتشر كالنار في الهشيم ويمكن أن يشعل النار في المنطقة بأسرها قريبًا”، وأضاف “الدمار والتهجير المستمر منذ أبريل / نيسان يجعل من المستحيل على كثير من الناس البقاء على قيد الحياة هناك. ليس هناك الكثير من الوقت لتجنب كارثة أكبر من خلال القنوات الدبلوماسية “. وذكرت وكالات الأمم المتحدة المختلفة أن ما لا يقل عن 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية في السودان وأن أربعة ملايين طفل وأمهات حوامل أو مرضعات يعانون من سوء تغذية حاد، في خضم التداعيات الكارثية للصراع في السودان.
على الرغم من موافقة الطرفين المتصارعين على هدنة بمناسبة عيد الأضحى ، إلا أن الضربات الجوية والنيران المضادة للطائرات تواصل هز العاصمة. وشهدت المدن الثلاث التي تشكل العاصمة أي الخرطوم وبحري وأم درمان، اشتباكات عنيفة وأعمال نهب على مدى أكثر من عشرة أسابيع متتالية، دون نسيان عودة أعمال القتل بدوافع عرقية في إقليم دارفور غرب البلاد. كما أكدت بعثة (29 حزيران/ يونيو) الأمم المتحدة في السودان في بيان أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها مسؤولة عن أعمال العنف والاغتصاب في المناطق التي تسيطر عليها، وعن العنف لدوافع عرقية في دارفور، بينما يتحمل الجيش المسؤولية عن الهجمات والقصف الجوي على المناطق السكنية. وقال البيان “يجب تذكير هذين الطرفين بأن العالم يراقب وسيتم السعي إلى المحاسبة عن الجرائم التي ارتكبت في وقت الحرب”.
صحيفة “تاغسشبيغل” البرلينية (28 يونيو) كتبت “كان من الواضح أن الهدنة لن تكون مقدمة لوقف إطلاق النار، إذ دعا قائد الجيش عبد الفتاح البرهان شباب البلاد للانضمام إلى الجيش ومحاربة قوات الدعم السريع، في وقت أكدت تقارير إعلامية، سيطرة القوات شبه العسكرية على أجزاء كبيرة من العاصمة”. واستطردت الصحيفة أن الأوضاع في إقليم دارفور عادت إلى المربع الأول حيث اشتد القتال تماما كما في العاصمة. وفشلت العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار، منها عدة اتفاقات جاءت بوساطة السعودية والولايات المتحدة خلال محادثات في جدة عُلقت الأسبوع الماضي.
دارفور ـ لا أحد تعلم من دروس الماضي
منذ اندلاع المعارك في السودان في 15منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بدا أن جروح إقليم دارفور (المكون من خمس ولايات توازي ربع جغرافية السودان وربع سكانه) لم تندمل، إذ عادت كوابيس الرعب ومشاهد عنف وانتهاكات انسانية وجنسية ترقى لجرائم حرب، إذ تنفذ أعمال القتل على أساس عرقي، مصحوبة بعمليات نهب واسعة النطاق، وفق تقارير متطابقة لمنظمات حقوقية وشهود عيان. كل هذا دفع بعشرات الآلاف من سكان الإقليم المنكوب إلى الفرار إلى دول الجوار كتشاد وإفريقيا الوسطى، في وقت ارتفع فيه عدد النازحين في عموم البلاد إلى مليوني شخص وفق الأمم المتحدة، فيما فر أكثر من نصف مليون شخص إلى دول الجوار. وفي تصريح لمنسق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دارفور طوبي هاروارد أنه “أُحرقت الأسواق، ونُهبت الخدمات الصحية، وتجوب المدينة جماعات مسلحة تقتل الناس بطريقة عشوائية، غالبا بسبب عرقهم”، متابعا أنه “وضع خطير للغاية يمكن أن يتحول بسرعة إلى كارثة إنسانية إذا لم تستعد السلطات السيطرة وتُفرض هيبة الدولة”.
من أبرز القوى السياسية والعسكرية
-قوى “إعلان الحرية والتغيير”
وهي تجمع لعدد من التيارات والمكونات السياسية الإئتلافات المدنية السودانية، منها “تجمّع المهنيين” و “الجبهة الثورية” و “تحالف قوى الإجماع الوطني” و “كتلة التجمع الاتحادي” و “كتلة قوى نداء السودان”.
تأسّست قوى الحرية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2018 ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير. قامت تلك القوى المعروفة اختصاراً باسم “قحت” بصياغة “إعلان الحرية والتغيير” و”ميثاق الحرية والتغيير” الذي دعا إلى إقالة البشير من السلطة وهو ما حدث في نيسان/أبريل عام 2019.
استمرت “قحت” في نشاطها ونظمت احتجاجات في وجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد “نظريًا” بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت في مرحلة مفاوضات مع الجيش حتى توصلت معه في 17 تموز/يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة لكنها لم تصمد كثيراً، حيث أطاح الجيش السلطة المدنية واتُهم بتنفيذ “انقلاب”.
-الجيش الحاكم الفعلي منذ استقلال السودان
الحاكم الفعلي للبلاد منذ إعلان الجمهورية عام 1956. يحتل المركز 75 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم ويصل عدد أفراده إلى نحو 200 ألف جندي بين قوات عاملة واحتياط. لدى الجيش السوداني 191 طائرة حربية متنوعة بين مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات شحن عسكري وطائرات تدريب ومروحيات هجومية. كما يمتلك 170 دبابة وآلاف المدرعات وأنواع مختلفة من المدافع وراجمات الصواريخ إلى جانب أسطول بحري صغير.
استولى الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على السلطة وأعلن حالة الطوارئ، منهياً اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في خطوة وصفت بأنها انقلاب عسكري. تقول التيارات المدنية إن الجيش يرفض تسليم السلطة للمدنيين ما أدى لصدامات متعددة كان أبرزها ما سمى “بمجزرة القيادة العامة” في حزيران/يونيو 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيلٍ في يومٍ واحد وتبرأ المجلس العسكري منها وأكد فتح تحقيقات بشأنها.
-عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة
يقود الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي برز اسمه في فبراير/شباط 2019، مع إعلان البشير ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول. تولى العديد من المناصب داخل وخارج السودان. عقّدت الانقسامات بين قوات الدعم السريع والجيش جهود استعادة الحكم المدني. وسرعان ما دب الخلاف بين الرجلين القويين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب البرهان.
قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع..ميليشيات الجنجويد بالأمس
عمودها الأساسي ميليشيات الجنجويد وهي جماعات مسلحة كانت موالية للبشير، أثارت ذعراً شديداً منذ عام 2003 حين قامت بسحق تمرد في دارفور. اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. أضفى البشير الشرعية عليها لتتحول إلى “قوات الدعم السريع” وفق قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017″. حصل قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي” على رتبة عسكرية وكان له مطلق الحرية في السيطرة على مناجم الذهب في دارفور.
يُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد ينتشرون في جميع أنحاء البلاد. تمتلك عدداً كبيراً من الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدروع والصواريخ الموجهة والمتفجرات اليدوية والأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات وآلاف من سيارات الدفع الرباعي وغيرها.
-محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني.
“حميدتي” اللواء محمد حمدان دقل، هو تاجر جمال سابق وحاصل على قدر من التعليم الأساسي ويعد الرجل الثاني في السودان وأحد أثرى الأشخاص في البلاد. أدى دوراً بارزاً في السياسة المضطربة في السودان على مدى سنوات وساعد في إطاحة الرئيس البشير عام 2019، والذي كانت تربطه به علاقة وثيقة ذات يوم. تولى عدداً من أهم الملفات في السودان بعد سقوط البشير، بما في ذلك الاقتصاد المنهار ومفاوضات السلام مع جماعات متمردة.
يتمتع حميدتي بعلاقات دولية قوية مع عدة دول أجنبية مثل روسيا وإثيوبيا، وأخرى عربية منها السعودية والإمارات خاصة بعد أن أرسل قواته لدعمهما ضد الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية. يقول مراقبون إنه منذ سقوط البشير وهو يسعى ليصبح الرجل الأول في السودان.
-كيانات التيار الإسلامي
وهي تنظيمات وتيارات وكيانات إسلامية متنوعة المشارب والاتجاهات، منها “حركة الإصلاح الآن” بقيادة غازي صلاح الدين العتباني وهو مستشار سابق للبشير، وأيضاً “الحركة الإسلامية السودانية” بقيادة حسن عمر و”منبر السلام العادل” و”حزب دولة القانون والتنمية”.
تقول قوى سياسية سودانية إن التيار الإسلامي في أغلبه يضم رموزاً من العهد السابق وأن أغلب مكوناته تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. من جهتها تقول تلك التيارات الإسلامية إنها تعمل على حفظ السيادة الوطنية وجعل قيم الدين هي الحاكمة لجميع أوجه الحياة إضافة لإصلاح الشأن السياسي. إعداد: عماد حسن.
وبهذا الصدد انتقدت منظمة العفو الدولية الوضع في دارفور معبرة عن قلقها إزاء “التقارير التي تُفيد بوقوع عمليات قتل موجهة ذات دوافع عرقية .. على أيدي قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها”. صحيفة “تاتس” اليسارية الألمانية (29 حزيران/ يونيو) كتبت معلقة على الأوضاع في دارفور واعتبرت أن زمن التدخلات العسكرية الغربية عفا عليها الزمن تماما. واعتبرت أنه “حتى لو كان السودان يحترق وكان يجب إجلاء الأجانب البيض، فإنه لم تعد هناك حكومة ترى شعب السودان قد يحتاج أيضًا إلى الإنقاذ”. واسترسلت الصحيفة موضحة أن اهتمام السياسة الأمنية للغرب مركزة بالكامل على أوكرانيا “غير أن هناك أشياء لا يزال من الممكن القيام بها من أجل شعب السودان. فأين هي التأشيرات الإنسانية للاجئين؟ وما هو الرد على مثقفي دارفور الذين يطالبون بممرات حماية حتى يتمكن الهاربون من إيجاد طريقهم إلى تشاد دون أن يتم البطش بهم عرقيا من قبل الميليشيات عند حواجز الطرق؟”
