السعودية ولبنان: الافراط بالتفاؤل في غير مكانه(حسن علوش)

حسن علوش – الحوارنيوز

لم تتخل المملكة العربية السعودية ومن بعدها دول مجلس التعاون الخليجي عن شروطها من أجل “فتح صفحة جديدة مع لبنان ودعم لبنان اقتصاديا وماليا”.

كلام أسرّ به أحد أصدقاء ولي عهد المملكة محمد بن سلمان لمرجع سياسي في لبنان، وذكّر الصديق نفسه بما كان قد دعا اليه مجلس التعاون لدول الخليج، خلال قمته الـ42 التي عقدت في الرياض، لجهة دعوة “السلطات اللبنانية إلى إجراء إصلاحات شاملة ومنع “حزب الله” من “ممارسة نشاطاته الإرهابية”.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء أعمال القمة، إن الاجتماع قرر مطالبة “لبنان باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وبسط السيطرة على سيادته وكافة مؤسساته ومنع حزب الله الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والمليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دولية وإقليمية”.

وشددت القمة “على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية والتشديد على مراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون”.

هذه الشروط أو الهواجس، بنظر القيادة السعودية، لم تجد من يجيب عليها من الدولة اللبنانية، وإن كان بعضها قد تناوله بعض وزراء الاختصاص، كوزير الداخلية اللبناني رضوان المولوي الذي حرص على متابعة ملف الكابتاغون بشكل مباشر، وقد تأكد له أن من يقف وراء عمليات التهريب هم عصابات ومافيات سورية – سعودية، مع بعض المتورطين اللبنانيين، ولم تؤكد كافة التحقيقات والأدلة، بإعتراف عدد من الموقوفين، أن لحزب الله يدا  أو صلة بذلك.

ومع تذليل حجة الكابتاغون، يبقى أهم الشروط الخليجية، ويتمثل بالطلب المباشر من السلطات اللبنانية “لمنع حزب الله” من ممارسة نشاطاته، التي يصفها المجلس “بالارهابية” واحتضانه منظمات خارج لبنان في إشارة إلى الحالة الحوثية في اليمن.

يقول الصديق المشترك لولي العهد وللمرجع اللبناني بأن المملكة لم تتلق أي جواب رسمي من لبنان حيال موضوع حزب الله، وبالتالي هي لن تقدم على أي تطوير للعلاقات الدبلوماسية مع السلطات الرسمية اللبنانية في المرحلة المقبلة، بمعزل عن اسم الرئيس المقبل.
ويوضح الصديق نفسه أن دور السعودية سيقتصر، كما هو حاله اليوم، بدعم عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية خارج إطار التنسيق مع الدولة واداراتها”.
والى حين استجابة لبنان المستحيلة أو تغيير موقف المملكة ” في ضوء التقارب الحذر بينها وبين القيادة الايرانية” فإن الإفراط بالتفاؤل في غير مكانه، سيما وأن ما ينقل عن اجواء التقارب الايراني – السعودي لا يوحي بإيجابيات يمكن الركون إليها. فالمملكة تريد من الايراني ضبط واقناع “الحوثي” بشروطها، والايراني يؤكد انه عامل مساعد، لكن يبقى الأساس هو في مبادرة المملكة تجاه “الحوثي” وبدء عملية تفاوض مباشرة تنتهي لمصلحة كل من اليمن والمملكة!
بإنتظار ما ستؤول اليه تطورات المنطقة المعطوفة على الصراع الأميركي- الروسي – الصيني فإن لبنان عالق في قعر من الرمال المتحركة ولا حول له ولا قوة، ولا حكم يقيه خطر التحلل.