السعودية الجديدة: من التموضع الى الدورالاستراتيجي(علي يوسف)

كتب علي يوسف – الحوار نيوز

يشكل قرار مجلس الوزراء السعودي الانضمام الى اتفاقية شنغهاي ،متابعة طبيعية  لثورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  المتمثلة بنقل التموضع السعودي من الانضواء في المحورالغربي الى أن يكون جزءا وطرفا في المحور الشرقي المتمثل في مجموعة “البريكس” التي تعمل على الغاء الاحادية  الاميركية – الغربية وعلى اعادة الاعتبار للقانون الدولي والمؤسسات الدولية بعد ان عبثت المافيوية الاميركية بكل القوانين والقيم والمعايير التي تنظم العلاقات الدولية  …..

واذا كان  التموضع السعودي الجديد قد اتى في اطار ازالة التناقض بين أمن الاقتصاد السعودي الذي اتجه شرقا ، وبين امن النظام الذي كان تحت حماية المحور الغربي وبحيث يتحقق التوازن بين الامن الاقتصادي وبين امن النظام كجزء من اعادة الاعتبار للأمن القومي الشامل والمتوازن بما يعزز الاستقرار ،وهو الشرط الاساس  لتحقيق التنمية …

 واذا كانت  ضرورة  تسريع خطوات التمشرق في ظل تسارع التطورات الدولية في ضوء الحرب الاوكرانية وتداعياتها المحتملة وفي ضوء الاوضاع والتوترات الوطنية والاقليمية والدولية في اكثر من منطقة في العالم ،والتي تأخذ جميعها ابعادا دولية ،قد فرضت تدخال صينيا لتسريع عودة العلاقات السعودية – الإيرانية، وتدخلا روسيا وايرانيا لتسريع  انهاء توتر العلاقات التركية – السورية، وكذلك تسريع عودة العلاقات السعودية – السورية وعودة سوريا الى الجامعة العربية،إضافة الى عقد قمة استراتيجية بين الرئيسين الروسي والصيني تم خلالها توافقات وتوقيع انفاقات  تدخل  جميعها في اطاررؤية استراتيجية لتحقيق اهداف مجموعة او محور البريكس …..

في ضوء كل ذلك بات السؤالان  الملحان اللذان يُفترض الإجابة عليهما :

١- هل يكفي التموضع السعودي الجديد حتى  يتحقق  الامن القومي السعودي  والاستقرار المنشود، ومن دون  الحاجة لربط حقيقي وقوي بين الامن القومي السعودي و بين  الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي ؟..

٢- هل يكتفي ولي العهد السعودي  الامير محمد بن سلمان صاحب الخطوات الثورية، بأن يكون مشاركا في محور البريكس ، بدل ان يكون مشاركا في صناعة قراره، مستفيدا من الامكانات الضخمة  للسعودية  وعبر المشاركة الاساسية في قيادة مشروع امن اقليمي  ومشروع امن قومي عربي ومشروع تشابك امني اقتصادي تنموي اقليمي ؟…..

قبل الجواب على السؤالين  لابد ان نشير الى  ان  الامير محمد بن سلمان  استهل سلطته بمجموعة خطوات ثورية بغض النظرعن مدى صحتها او نتائجها  أو جدوى اهدافها أو مستقبلها ،إلا انها جميعا جاءت تحت شعارات ثورية: سعودية جديدة ،شرق أوسط جديد ، شرق أوسط يوازي اوروبا بأهميته أو أهم ، مع وعود بأن يتم ذلك خلال سنوات قليلة ….

إلا ان هذه الشعارات في ظل الإنضواء  تحت العباءة الغربية كانت لها  خطوات كارثية ،وكجزء من سياسات اميركية- غربية أوصلت المنطقة الى  انهيارات كارثية من الحرب على اليمن الى ضرب الدول المركزية ومشاريع الارهاب وتغطية تمزيق سوريا والعراق وليبيا وانهيارالوضعين السياسي  في لبنان وتونس وتراجع  الدور العربي لمصلحة الدورين التركي والايراني و استحداث فتنة سنّية-شيعيّة لتحجيم  وضرب الدور الايراني في المنطقة نتيجة تبني ايران لمشروع تحرير فلسطين ،والتشجيع على التطبيع مع العدو الاسرائيلي  لتأمين تكتل يحمي من العدو الوهمي المستحدث وهو ايران، واستحداث خلافات حاسمة مع قوى المقاومة من لبنان الى فلسطين ،وتعزيز التناقضات العربية وحتى الخليجية الخ .وبالطبع أضرت هذه السياسات بالسعودية والخليج كما اضرت بكامل المنطقة،وافقدت السعودية والخليج ثروات مالية ضخمة وافسدت العلاقات البينية  بين دول المنطقة …

 ولكن الاكتفاء النفطي الذاتي الاميركي الذي

حوّل العلاقة الاميركية – السعودية من علاقة استراتيجية ترتكزعلى علاقات اقتصادية الى علاقة  مشوهة حيث اختصرت الولايات المتحدة الاميركية علاقتها بالسعودية بعلاقة حماية  لقاء المال والرغبة في جعلها رهينة لسياساتها المتعلقة  بالتحكم في سوق الطاقة وابتزاز  منافستها الصين في مجال تزويدها بالنفط …

هذه العلاقة المشوهة الاسترهانية المافيوية هي التي دفعت الأمير الثوري  بن سلمان  الى التحول نحو الشرق واستعادة القرارالسيادي الاقتصادي والسياسي والامني وتغيير التوجهات الى حيث المصلحة السعودية الحقيقية والى حيث تموضعها في محيطها الفعلي وبداية المرحلة الجديدة  التي استهلها  بالخطوة الاكبر في الشكل والمضمون والاستراتيجيا  باعادة العلاقات مع ايران كأوضح مؤشر الى حجم ونوع التحول ،والذي يفرض على الدول المعنية به  دراسة  سياساتها في ضوئه ….

من التموضع الى الدور

ألإجابة الحقيقية على السؤالين  الملحّين يجب ان تنطلق من مسلمات ومن وقائع ، والمسلمات تؤكد :          

أ- اننا في مرحلة متغيرات كبرى  ستحصل  ونحن في مخاضها، وقد تتميز بحروب وتوترات في أكثر من مكان ومنطقة في العالم ..

 ب-أن الأمن القومي لأي بلد لا يمكن ان يتحقق  فقط من داخل حدود البلد ومن خلال قدراته ….

ج- أن المعطيات التكاملية بين الدول المتجاورة أو ذات الأبعاد القومية  المشتركة أو الدول في الاقليم الواحد ، وانطلاقا من المصالح المشتركة  والقدرات والحاجات ، يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار وتكون جزءا من سياسة وواقع الأمن القومي والاقليمي الضروري لتحقيق الاستقرار والتنمية..خصوصا في واقع تعدد الأقطاب والاستقطاب على المستوى الدولي ….

د-انه في حالات نشوء المحاور وطاولات المفاوضات، فمن لا يجلس على الطاولة عليه ان يتوقع أن تأتي الحلول على حسابه.. وكلما ازدادت اهمية المفاوض من حيث الموقع الجغرافي والامكانات  البشرية والاقتصادية  والمواد الأولية، وكذلك وبنفس الاهمية كلما ازدادت قدرته التشابكية ،استطاع ان يكون في موقع اكثر فاعلية يعزز استقراره  لمدى تاريخي أكبر ،كما يعزز قدرته  على  تحقيق التنمية والرفاه لشعبه.  

والوقائع  تؤكد :

أ- أن  أهم معضلة واجهتها  الدول العربية  بعد الحرب العالمية الثانية واتفاقية سايكس بيكو، هي إنشاء الكيان الصهيوني الغاصب على حساب فلسطين والشعب الفلسطيني،وأن كل ما تشهده هذه المنطقة من مؤامرات وحروب وتفتيت وصراعات قديمة ومستحدثة،هدفها واحد  وهو عدم تمكين الفلسطينيين او الدول العربية  او احداها من امتلاك القدرة على تحرير فلسطين او حتى على منافستها وابقاء السيطرة على موارد هذه الدول وسياساتها التنموية ..

ب-ان لا استقرار ولا امن قوميا ولا تنمية طالما هذا الكيان موجود..

ج- ان  الأمن القومي  الحقيقي يبدأ من فلسطين، وانه يشمل عندها حكما كل الدول العربية، بما يُعطي قوة لهذه الدول في اعادة رسم خارطة التوازنات الاقليمية وبحيث يؤدي الامن الاقليمي القائم  على هذا التوازن دوره الفاعل في اعادة رسم خارطة التوازن الدولي الجديد…

الخلاصة

انطلاقا من كل ذلك  فإن ثورة  الامير بن سلمان الجريئة والشجاعة والتاريخية على المستوى الداخلي، وكذلك ثورته وانتفاضته لتحقيق استقلال القرار السعودي وتحقيق التموضع الشجاع الجديد لأخذ دوره في المشاركة  في محور اعادة رسم خارطة التوازن الدولي الجديدة “البريكس”، واعادة العلاقات مع ايران تمهيدا لشراكة استراتيجية..كل ذلك يفترض استكمالا برؤية جديدة تنسجم وهذه الثورة وتقوم على اقدام المملكة السعودية على:

١- اعادة حمل شعار تحرير فلسطين  كجزء من استعادة الحقوق الفلسطينية ،وتحقيقا  للأمن القومي العربي وبالتالي السعودي والعودة عن مسارات التطبيع….

٢- انهاء الحرب على اليمن فورا والسعي لتحقيق توافق سريع يعيد بناء دولة اليمن نظاما واقتصادا لتكون جزءا من الأمن القومي العربي..

 ٣- جعل القمة العربية المقبلة في السعودية مناسبة لإنهاء الخلافات واقرار خطط من شأنها اعادة  بناء وحدة الدول التي تعرضت للحروب والازمات و كذلك اعادة اعمارها  عبر مشاريع واضحة  …

٤-وكذلك استعادة دور السعودية في قيادة خطط  واضحة لإنقاذ الدول العربية المتعثرة اقتصاديا كمصر والأردن،  وتخليصها من براثن صندوق النقد الدولي واستعادة مسارات التنمية فيها، وكذلك مساعدة الدول المتعثرة سياسيا واقتصاديا  مثل لبنان وتونس على تجاوز ازماتها  عبر مشاريع وخطط بدل الدعم المالي فقط….الخ…….

٥-ان كل ذلك هو من ضمن الشروط التي تحقق الامن القومي وتعزز الأمن الأقليمي وتعطي البعد الاستراتيجي لثورة بن سلمان وتحقق فعلا الشرق الاوسط الجديد المبني على مصالح شعوبه و على انقاض مشروع الشرق الاوسط الجديد الاميركي – الصهيوني.