الحوار نيوز – وكالات
ختم اليوم الرابع على الزلزال الكارثي في تركيا وسوريا على أكثر من 21 ألف قتيل وأكثر من 70 ألف جريح،فيما أعلنت واشنطن رفع العقوبات عن معاملات الإغاثة لسوريا لمدة ستة أشهر.
وأفادت هيئة إدارة الكوارث التركية أن عدد قتلى الزلزال بلغ 17406وأكثر من 71 ألف مصاب ،فيما بلغ عدد القتلى في سوريا أكثر من 3886 ،وذلك حتى منتصف الليلة الماضية،في وقت تستمر أعمال البحث تحت الأنقاض.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن أعداد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا ترتفع بشكل كبير،وما يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض. وقد انضمت فرق بحث من أكثر من 24 دولة لعشرات الآلاف من أفراد الإغاثة المحليين.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا قد يصل إلى 23 مليون.
في هذا الوقت أعلن البنك الدولي الخميس عن مساعدات بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا دعما لجهود الإنقاذ والتعافي بعد الزلزال الضخم الذي هزّها وسوريا .
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان “نقدّم مساعدة فورية ونُعّد لتقييم سريع للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة. هذا سيتيح تحديد المجالات ذات الأولوية للنهوض وإعادة إعمار البلاد في وقت نعد عمليات لتلبية هذه الحاجات”.
والقيمة الإجمالية لهذه المساعدة تتألف من 780 مليون دولار قدمتها مكونات الاستجابة الطارئة لمشروعين موجودين أصلا في تركيا.
وأوضح البنك الدولي أن هذه “المساعدة ستستخدم لإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية على الصعيد المحلي”.وسيتم تقديم مليار دولار “دعما للافراد المتضررين، مع تأمين البنك الدولي دعما فوريا للنهوض وإعادة الاعمار بعد هذه الكارثة”.
وتخشى منظمة الصحة العالمية أزمة إنسانية كبرى من شأنها التسبب باضرار تضاف إلى ما خلفه الزلزال. وتبدي المنظمات الإنسانية خصوصا مخاوفها من تفشي وباء الكوليرا الذي عاود الظهور في سوريا.
وأرسل الاتحاد الأوروبي طليعة المساعدات إلى تركيا بعد ساعات من الزلزال الاثنين. لكنه لم يقدم سوى مساعدة محدودة إلى سوريا عبر البرامج الإنسانية الموجودة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد منذ بداية الحرب الأهلية العام 2011.
ووجهت دمشق الأربعاء طلبا رسميا لتلقي مساعدة الاتحاد الأوروبي. وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء الرد إيجابا على ذلك.
رفع العقوبات جزئيا
وأصدرت الخزانة الأمريكية الخميس ترخيصا عاما يسمح لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكي في بيان صادر عن الوزارة: “بينما يتجمع الحلفاء الدوليون والشركاء الإنسانيون لمساعدة المتضررين، أود أن أوضح تماما أن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري”.
وتابع أنه “بينما تحتوي برامج العقوبات الأمريكية بالفعل على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، تصدر وزارة الخزانة ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء”.
وأكد البيان أن الترخيص GL 23 “يوفر التفويض الواسع اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا”.
ويتضمن الترخيص السماح بـ”معالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها، لدعم المعاملات المصرح بها بموجب هذا الترخيص العام”.
ولا يسمح هذا الترخيص العام بأي معاملات تتعلق باستيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة وأي معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا.
