بقلم الدكتور عماد عكوش – الحوارنيوز
من المعلوم أن أسعار الطاقة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي ، نظراً لكونه سلعة استراتيجية تلعب دوراً محورياً في قطاع الصناعة ، النقل ، ومعظم القطاعات الاخرى وان بنسب مختلفة ، وينعكس هذا التأثير بشكل كبير وواضح على الاقتصاد المستورد للطاقة ، وعلى اقتصاد الدول التي تعتمد في اقتصادها على تصدير الطاقة بشكل كبير .
بالنسبة للاقتصادات المستوردة للنفط :
عندما ترتفع أسعار النفط ، تتأثر الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط سلباً، حيث ترتفع تكلفة تكاليف الإنتاج والشحن ، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات ، هذا الامر قد يؤدي إلى تضخم ، وانخفاض في النمو.
بالنسبة للاقتصادات المصدرة للنفط :
تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتحفيز الإنفاق العام ، ما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر موارد لتمويل مشاريع التنمية.
بالنسبة للاقتصاد العالمي ولكون معظم دول العالم هي دول مستوردة للطاقة وحتى الشركات والقطاع الخاص هو بالنهاية قطاع مستهلك ومشتري للطاقة بأسعار السوق ، تؤدي زيادة أسعار الطاقة إلى تضخم عالمي نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وإذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة لفترات طويلة، فقد يتبع ذلك ركود اقتصادي.
بالنسبة للاسواق المالية :
يمكن أن تؤدي زيادة أسعار الطاقة إلى ارتفاع أسهم شركات الطاقة ، لكنها قد تضغط على أرباح الشركات في القطاعات الأخرى ، مثل التصنيع والنقل.
بالنسبة للسياسات النقدية :
ان البنوك المركزية غالبا ما تستجيب لتقلبات أسعار الطاقة من خلال تعديل السياسات النقدية. ارتفاع أسعار النفط والتضخم المصاحب له قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، بينما يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى سياسات أكثر تساهلاً لتحفيز الاقتصاد.
بالعودة الى رد الكيان الاسرائيلي المحتمل فأنه في حال حدوثه على مراكز إنتاج النفط الإيراني، يمكن أن تكون ردود فعل سوق النفط العالمية شديدة، حيث قد تتأثر التوريدات بشكل كبير، ما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار وارتفاعات كبيرة حيث إيران تعدّ لاعبًا رئيسيًا في إنتاج النفط، وأي اضطراب في إنتاجها يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ، حيث تعتمد السوق بشكل كبير على الإمدادات المستقرة من الدول المنتجة . كما يمكن ان تؤدي هذه الهجمات الى تقلبات في السوق حيث ان المستثمرين قد يستجيبون بشكل فوري للأخبار المتعقلة بتعطل الإنتاج من خلال شراء أو بيع النفط ، ما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار على المدى القصير.
يمكن الا يقتصر الامر على توقف الانتاج الايراني ليشمل اقفال مضيق هرمز . ان إغلاق مضيق هرمز يعد ضربة على مراكز إنتاج النفط الإيراني ستكون له تأثيرات هائلة على الاقتصاد العالمي، نظرًا لأهمية المضيق كأحد أهم طرق الشحن العالمية للنفط. (ما يقرب من 20% من صادرات النفط العالمية تمر عبر هذا المضيق).
في هذه الحالة فأنه من المتوقع أن تكون أسعار النفط شديدة التقلب ، وقد تشهد ارتفاعات كبيرة بناءً على حجم التهديد وطول مدة الإغلاق. فعلى المدى القصير (أيام إلى أسابيع): يمكن أن تقفز أسعار النفط فورًا إلى 150-200 دولار للبرميل بسبب انقطاع الإمدادات المفاجئ، حيث أن الأسواق ستستجيب بشكل سريع للقلق بشأن نقص العرض وارتفاع الطلب ، وعلى المدى المتوسط (أسابيع إلى أشهر).
إذا استمر الإغلاق، قد ترتفع الأسعار إلى أكثر من 200 دولار للبرميل حيث سيتوقف حجم الزيادة على القدرة العالمية على تعويض النفط المفقود من الخليج، ولكن أي تأخير في إيجاد حلول بديلة قد يرفع الأسعار بشكل أكبر وإذا استمر الإغلاق لفترة طويلة، أو كان هناك تصعيد عسكري يعطل استقرار المنطقة لفترة طويلة ، يمكن أن تصل الأسعار عندها إلى 250 دولارًا للبرميل أو أكثر.
مثل هذا الارتفاع الكبير في الأسعار سيؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل واسع، ويمكن ان يصل الى حد الانهيار الكامل .
