الراعي في بعبدا يؤيد مواقف عون:الزواج الاختياري “يشقّف”البلد ويخلق مشاكل

نوه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مجلس الوزراء بالأمس، واصفا اياه ب"المشرف"، وقال انه "اذا لم يكن رئيس الجمهورية هو من يحمي الدستور، اي الشعب والمؤسسات والكيان والدولة، فلا احد غيره باستطاعته ذلك". 
واكد الراعي بعد لقائه ظهر اليوم رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، "وجوب فصل الشأن السياسي عن مسألة عودة النازحين"، مؤيدا ايضا كلام الرئيس عون بالأمس بهذا الخصوص، وقال: "ان ما قام به فخامة الرئيس ممتاز جدا. هو لم يتكلم في كيفية القيام بعلاقات او بسياسة مع سوريا، بل اتى ليقول ان فوق رأسنا مليون وسبعمئة الف نازح سوري لا يمكن للبنان تحمل هكذا عبء، فتعالوا نعمل على حل هذا الموضوع".

من جهة ثانية، كرر البطريرك "موقف الكنيسة من مسألة الزواج المدني الاختياري"، فأعتبر ان "القوانين الزامية. اما الكلام الذي يحكى من ان رجال الدين يعارضونه لأنهم "يطلعون اموالا ولديهم هيمنة"، فهذا عيب"، واشار الى "اننا مع الزواج المدني الالزامي ونتعاطى مع ابناء كنيستنا ونفهمهم ماذا عليهم ان يقوموا به".

وبعد اللقاء، تحدث البطريرك الراعي الى الصحافيين، فقال: "تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية. وكالعادة نحن نقوم بزيارته لكي نشكره على قضايا عدة، فهو يرسل على الدوام من يمثله في وداعنا كل مرة سافرنا فيها. وقد هنأناه بعيد ميلاده متمنين له ان يبقى على رأس الدولة اللبنانية، كما تبادلنا الهموم الكبيرة المطروحة اليوم والتي تقع على عاتقه مسؤولية معالجتها".

اضاف: "المهم ان رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وحامي الشعب، ونحن دائما نردد انه الوحيد الذي يقسم اليمين في هذا الخصوص، ولذلك فإن موقفه بالأمس في مجلس الوزراء كان مشرفا، ورئيس الجمهورية اذا لم يكن هو من يحمي الدستور، اي يحمي الشعب والمؤسسات والكيان والدولة، فلا احد غيره باستطاعته ذلك. اليوم، تبادلنا بهذه المواضيع وبغيرها".

وحول ثنائه على موقف رئيس الجمهورية بخصوص صلاحيات رئاسة الجمهورية، بالامس في مجلس الوزراء، فيما سياسيون ونواب انتقدوا هذا الموقف باعتباره تعديا على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء"، قال الراعي: "انا اعرف ان الدستور واضح، والمادة 49 منه واضحة، ولطالما كنا نردد ان رئيس الجمهورية يقسم يمين المحافظة على الدستور وسيادة الوطن ووحدة الشعب وشؤون الدولة اللبنانية. ولم توضع له لا شروط ولا اي قيد مع احد. وهو لم يعتد على احد. ونحن نشكر الله ان لدينا رئيسا، لأنه لو لم يكن لدينا رئيس لكان "فلت" البلد".

وحول تأييده المطلق لموقف  الرئيس في ما خص مسألة النازحين السوريين، قال: "نحن شخصيا نكرر على الدوام واينما كنا، ان علينا ان نفصل الشأن السياسي عن مسألة عودة النازحين. فالشأن السياسي المرتبط بحل الازمة في سوريا، والنظام والرئيس… هذا موضوع آخر. اما اليوم فهناك اناس موجودون خارج منازلهم ومشردون على الطرقات، يعيشون في الذل، سواء في لبنان او في اي بلد آخر، او هم على ابواب الدول. هؤلاء من حقهم العودة الى ارضهم والتمتع بحقوقهم المدنية وحضارتهم وثقافتهم وتاريخهم. ليس المطلوب منا ان ندخل في قضايا سياسية على حسابهم. نحن نعطي مثلا على الدوام، وقد سعدت ان فخامة الرئيس اعطاه بالأمس: هل علينا ان ننتظر الحل السياسي بعد؟ منذ كم من السنوات والفلسطينيون ينتظرون هكذا حل؟ أليس منذ قرابة السبعين سنة، وهم الى اليوم ينتظرون في المخيمات ويعانون من الذل، في الوقت الذي كان عليهم ان يعودوا منذ العام 1948، لأن هناك قرارات صادرة عن الامم المتحدة في هذا الخصوص، وقد تم ربطها بالحل السياسي؟ ان ما قام به فخامة الرئيس ممتاز جدا. هو لم يتكلم في كيفية القيام بعلاقات او بسياسة مع سوريا، بل اتى ليقول ان فوق رأسنا مليون وسبعمئة الف نازح سوري لا يمكن للبنان، لا بشعبه ولا باقتصاده ولا ببناه التحتية، من تحمل هكذا عبء، فتعالوا نعمل على حل هذا الموضوع".

وعما اذا كان تطرق مع الرئيس عون الى موضوع الزواج المدني الذي اثير مؤخرا، قال: "طبعا. ان هذا الموضوع لم يطرح منذ اليوم، بل منذ ايام المغفور له الرئيس الياس الهراوي، عندما تم طرح النظام الاختياري بخصوصه. وكان لنا يومها موقف ككنيسة، وتقدمنا بوثيقة في هذا الموضوع. نحن لسنا ضد الزواج المدني بالمطلق. ونقول: اعطونا قانونا واحدا في لبنان او في العالم يحمل صفة: الاختياري. ان القوانين وفق ما درسنا جميعنا، من اول صفاته انه الزامي. وعندما يصدر قانون بصفة اختياري، فأنت تكون تعمل على "تشقيف" البلد وخلق مشاكل. عندما تعملون قانونا مدنيا الزاميا لجميع الناس، فإني آتي انا الماروني الى الموارنة، واقول لهم: ان الزواج سر مقدس من اسرار الكنيسة السبعة، وعليكم ان تلتزموا بها من المعمودية والتثبيت والقربان والتوبة ومسحة المرضى والكهنوت والزواج، ولقد اسسها الله وليس انا. واذا ما كان احدكم فعلا مسيحيا ومارونيا ملتزما فعليه ان يلتزم بها. صحح وضعك وقم بزواجك الديني، فإما ان يجيبني عندها: نعم، او انا لست بمؤمن. فهل انا من يدينه؟ ان ربنا هو الذي يدينه. لكن ان نقوم ب"تشقيف الناس"، وكل احد يقوم بما يريد، فهذا غير مقبول. اعطونا قانونا واحدا في لبنان او في اي بلد يكون اختياريا. ان القوانين الزامية بحد ذاتها، من هذا المنطلق نحن نأخذ هذا الموضوع. اما الكلام الذي يحكى اليوم من ان رجال الدين يعارضون لأنهم "يطلعون اموالا ولديهم هيمنة"، فهذا عيب ان يحكى. نحن مع الزواج المدني الالزامي ونتعاطى مع ابناء كنيستنا ونفهمهم ماذا عليهم ان يقوموا به".