الرابطة المارونية تدعم انتخاب المنتشرين لمقاعدهم حصرا
حكمت عبيد – خاص
في وقت تسعى بعض القوى النيابية والسياسية في البلاد لتصحيح خلل تضمنه القانون الحالي للإنتخابات من خلال السماح للمقيمين خارج لبنان التصويت والإقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب، إنسجاماً مع مبدأ العدالة والمساواة بين اللبنانيين كما نص الدستور، تدفع بعض القوى لحصر مشاركتها الانتخابية بالمقاعد الستة التي نص عليها القانون الحالي.
ومن المعروف أن حصر الانتخابات بالمقاعد الستة يعني:
-
تعميق الخلافات بين المغتربين ونقل عدوى الانقسامات الى الخارج.
-
فتح شهية رؤساء الأحزاب على رشاوى المقتدرين من المغتربين وتحول الانتخابات الى بازار مالي.
-
التسليم سلفا بأن من سينجح في الانتخابات لن يكون قادرا على التشريع لأنه سيضمي غالب وقته في الخارج.
ورغم هذه الملاحظات الجوهرية، وعلى الرغم من تخصيص المقاعد الستة يحتاج الى مرسوم من مجلس الوزراء والى حكومة قادرة على الإشراف على الانتخابات، فإن بعض القوى تثير المسألة إنطلاقا من غوغائية طافية بعيدا عن مصالح المغتربين الإغترابية والوطنية.
وفي هذا السياق أعلنت الرابطة المارونية أن رئيسها النائب السابق نعمة الله ابي نصر أثار ونائبه السفير خليل كرم، موضوع انتخاب المنتشرين اللبنانيين مع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر.
وأكد ابي نصر “حق المنتشرين في المشاركة ترشيحا واقتراعا في الانتخابات العامة، وضرورة احترام هذا الحق من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي تضمن ممارسة هذا الحق”.
وتمنى وفد الرابطة المارونية على عكر “الطلب من السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج، البدء فورا بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين والراغبين بالاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة انفاذا للمادة 113 من قانون الانتخاب”، لافتا الى أن “هذا التدبير يجب اعتماده فورا لأن المدة المحددة للتسجيل تنتهي في 20 تشرين الثاني 2021، حيث يسقط بعدها حق الاقتراع. وهذا التدبير أيضا هو أكثر من ضروري لتسجيل الراغبين سواء اعتمد خيار انتخاب ستة نواب يمثلون الانتشار في العالم، أو خيار انتخاب النواب في مناطقهم وذلك وفق القواعد المنصوص عنها في القانون، وتبعا لسجلات القيد العائدة لهم”.
وشكر ابي نصر وكرم للوزيرة عكر “القرار المشترك الذي اصدرته ووزير الداخلية والبلديات (في حكومة تصريف الأعمال) العميد محمد فهمي في 28 أيار 2021 والقاضي بإنشاء لجنة مهمتها تطبيق دقائق تنفيذ قانون انتخاب لغير المقيمين في لبنان، إذ حددت المادة 124 منه تطبيقه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات”.
