قالت الصحف: مبادرة بري بين مؤيد ومعارض

 

الحوار نيوز – صحف

تركزت إفتتاحيات الصحف الصادرة اليوم على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودعوته إلى الحوار،والتي انقسمت المواقف حولها بين مؤيد ومعارض.

 

 

 

النهار عنونت: المعارضة تصعّد: لا مرور للانتخاب بحوار

 وكتبت صحيفة “النهار” تقول:

بدا مثيراً للاهتمام ما كشفه كبير المستشارين لشؤون الطاقة في الإدارة الأميركية آموس هوكشتاين لدى مغادرته لبنان من طلب السلطات اللبنانية الوساطة الأميركية لتثبيت الحدود البرية بناءً على النجاح الذي تحقق في ترسيم الحدود البحرية وانطلاق أعمال التنقيب في الوقت الذي تزامنت فيه زيارته للبنان مع مواجهة ديبلوماسية خاضها لبنان في موضوع التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب بغية التخفيف من تحركاتها المستقلة. المسألة بشقين أساسيين: الأول أن لبنان الرسمي راهناً الذي يقف وراءه “حزب الله” في شكل أساسي والذي بات يعتمد على الوساطة الأميركية يعبّر عن أن هناك فرصة للديبلوماسية (بخطين تحت هذه الكلمة) من أجل إعادة تثبيت الحدود اللبنانية وتالياً تقليل فرص الحرب مع إسرائيل على قاعدة تفكيك النزاع الحدودي. وقد يرى البعض الأمر بديهياً انطلاقاً من أن الخطوة الأكبر مع إسرائيل حصلت في الترسيم البحري وفيما الحزب أعلن مراراً في الآونة الأخيرة أن التنقيب عن الغاز في البحر هو الوسيلة الوحيدة التي تتمتع بالصدقية من أجل إنهاء أزمة لبنان الاقتصادية الخانقة ويعزو الفضل إليه في الوصول الى ذلك. وهذا الكلام قد يحتمل أكثر من تفسير من بينها أنه يرغب في أن يكون أحد أبرز منقذي لبنان من أزمته كما قد يكون تخفيفاً من الضغوط الداخلية والخارجية من أجل البدء بتنفيذ الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي يناهضه الحزب وسواه لكونه يقلل من فرص وقدرة القوى السياسية على التحكم بمقدرات البلد. ولكن الخيار المتمثل بالرهان على التنقيب البحري يعني كذلك تضاؤل أو حتى التراجع القسري والطوعي لفرص التصعيد العسكري مع إسرائيل على رغم التهديدات العالية السقف من الحزب كما من إسرائيل. والتصعيد العسكري بهذا المعنى يشمل البحر كما البر لأن انطلاق أي تصعيد جدي من شأنه أن يدفع الى هرب الشركات التي تنقب عن الغاز وفقدان لبنان فرصته مهما تكن الأضرار التي يمكن أن تلحق بإسرائيل. وكل من الجانبين جهد في التخفيف من وطأة التوترات خلال الأشهر الأخيرة لإدراك كل منهما مخاطر الذهاب الى خيارات خاطئة فيما يبقى الخطاب التهديدي من موجبات الاستهلاك السياسي. الشق الثاني يرتبط بواقع أن لبنان يطمح الى إقفال أبواب الحرب المحتملة مع إسرائيل والعودة الى اتفاق الهدنة بعد تثبيت حدوده البرّية وإنهاء إسرائيل انسحابها من النقاط التي لا تزال تحتلها في لبنان تبعاً للخط الأزرق الذي رُسم في عام 2000.

ترك هوكشتاين الاحتمال معلقاً حول نجاح انطلاق الوساطة حول الحدود البرية بقوله في المطار “والآن بعدما تمكنا من تحقيق الاتفاق (البحري) منذ عدة أشهر رأينا أن ما تم تطبيقه حصل بسلاسة، فبذلك نستطيع أن نبحث ما بقي من الإطار الذي طرحته الحكومة اللبنانية. وجئت الى هنا لاستمع الى آراء القادة اللبنانيين وزرت الجنوب لأرى بعيني الخط الأزرق والمناطق المحيطة وأفهم وأدرك المزيد عما نحن بحاجة إليه لكي نستطيع أن نحقق النتيجة. وحان الوقت الآن لأن أسمع من “الجهة الأخرى” آراءها وأقوم بالتقييم، وإن كان هو الوقت المناسب وإن كانت لدينا نافذة للفرص لكي نحقق ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن أميركا تدعم دائماً سياسة السلام والاستقرار، وهذا بالتأكيد يفيد لبنان”.

 

 

الجمهورية عنونت: مبادرة برّي: أكثرية معها… عبداللهيان: الرئاسة شأن لبناني… ومنصوري إلى المملكة غداً

 

وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:

بإطلاقه الدعوة الى حوار السبعة ايام في مجلس النواب، وضع الرئيس نبيه بري كلّ الاطراف الداخلية المعنية بالملف الرئاسي امام مسؤولياتهم للتفاعل الايجابي مع محاولة أخيرة لصنع حل رئاسي لبناني في ايلول الجاري، يفرج عن رئاسة الجمهورية، وينهي وضعاً شاذاً شوّه السياسة والرئاسة وشلّ البلد بشكل عام، وأعدم الاقتصاد والمال، وعكّر العيش والحياة، وأدخل المعاناة الى بيت كل لبناني.

وفي انتظار الخطوة التالية التي سيُقدم عليها بري في الإيام المقبلة، ربطاً بتعاطي المكوّنات السياسية معها، الذي سيحدّد ماهية هذه الخطوة أكان في اتجاه استكمالها او فرملتها على ما جرى في مبادرته الحوارية السابقة، يبقى المشهد الداخلي مراوحاً في دائرة الجمود، الذي يتعرّض بين حين وآخر لمحاولات تحريك، من دون ان تكون لها مفاعيل نوعيه على ما جرى في الزيارة الاخيرة للوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، وكذلك في زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان، الذي أجرى سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين، وكان لافتاً تأكيده انّ الانتخابات الرئاسية في لبنان هي شأن لبناني. وعلى ما قد يجري لاحقاً في الزيارة القريبة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لإطلاق عملية حوارية حول رئيس الجمهورية.

 

منصوري الى الرياض

على انّ البارز في موازاة هذا الجمود السياسي، هي التطورات المتسارعة في الأجواء المالية والنقدية في ظل الحاكمية الجديدة لمصرف لبنان، والسياسة المتشدّدة التي ينتهجها حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، لجهة الحفاظ على الاستقرار المالي ومنع تفلّته، وعدم المسّ بالاحتياط، والشفافية التي ينتهجها في ادارة هذا القطاع.

وعلمت «الجمهورية» انّ منصوري سيقوم غداً الأحد بزيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة نقلها اليه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قبل ايام. وبحسب المعلومات، فإنّ منصوري سيمضي في المملكة اياماً عدة، حيث أُعدّ له برنامج لقاءات واسع مع عدد من كبار المسؤولين السعوديين، ولاسيما في القطاع المالي.

وأبلغت مصادر مصرفية إلى «الجمهورية» قولها انّ زيارة منصوري بالغة الأهمية لجهة توقيتها ومضمونها، ومفاعيلها بالتأكيد إيجابية للبنان، وتؤكّد بما لا يرقى اليه الشك انّ السعودية وخلافاً لكل ما يُقال من هنا وهناك، لم تُخرج لبنان من دائرة اولوياتها واهتماماتها، ويعنيها مباشرة أن ترى لبنان قد خرج من أزمته السياسية، ودخل في انفراج حقيقي في أزمته المالية والاقتصادية.

 

عنزة ولو طارت

وإذا كانت مبادرة بري قد أراد من خلالها كسر جدار التعطيل الرئاسي، آملاً ان تُقابل بما اعتبرها رئيس المجلس «صحوة وطنية» تستولد رئيساً للجمهورية في ايلول، فإنّ ارتداداتها تبدّت سريعاً، حيث انّها احدثت فرزاً واضحاً في الواقع السياسي، بين اكثرية تؤيّدها باعتبارها السبيل الوحيد المتبقّي لفتح الطريق الرئاسي والخروج من هذا الواقع المشوّه، وبين اقلية تعاكسها، كما بدا في مواقف بعض المكونات التي تسمّي نفسها سيادية. ووصفتها مصادر قريبة من المبادرة بقولها لـ«الجمهورية» بأنّها «فئة مخاصمة للحوار تحكمها الشعبوية، شعارها الأول والأخير»عنزة ولو طارت»، آلت على نفسها الّا ان تنتهج مسار إجهاض كل فرص الإنقاذ وإبقاء البلد في مستنقع التعطيل ووحل الصراعات والتناقضات السياسية. لا لشيء الّا للتعطيل وإبقاء الأزمة قائمة، اما ماذا يستفيدون من ذلك، فلا احد يعرف، وأكثر من نشك بانّهم يعرفون».

 

فرنجية يرحّب

إلى ذلك، رحّب النائب طوني فرنجية بالدعوة التي اطلقها الرئيس بري الى الحوار، وقال لـ«الجمهورية»: «نحن مع اي دعوة للحوار، والدعوة الصادرة عن الرئيس بري هي دعوة عقلانية ينبغي التجاوب معها، لانّ من شأنها ان تزيل هذا التعثر في المسار الرئاسي». وتوجّه إلى من لا يريدون الحوار قائلاً: «هل المطلوب هو الانتحار الجماعي؟».

جرادة

ووصف النائب التغييري الياس جرادة دعوة الرئيس بري بـ«الايجابية جدًا» وقال لـ«الجمهورية»: «اعتقد انّ من الضروري ان يُبنى عليها، بحيث تكون لدينا المسؤولية والذكاء الكافي لننحى في اتجاه بلورة حلول ومخارج للأزمة». اضاف: «في رأيي انّ هذه الدعوة جاءت في وقتها، وهي تعدّ مخرجاً مشرّفاً للجميع دون كسر عظم. علينا ان نعي جميعاً في هذه المرحلة، انّ علينا الّا نسلك اتجاهات كسر عظم لأحد، بل ان نتجّه جميعاً لبناء وطن كلنا موجودون فيه، وكلنا مشاركون فيه، وليس لطرف على حساب طرف. ومن يفكر ان يذهب إلى وطن على قاعدة كسر فريق للشريك الآخر، فإنّه بذلك يؤسس الى حرب. اعتقد انّ المبادرة التي أُطلقت خطوة جيدة ولو متأخّرة، وانما مناسبة جداً لبداية تقودنا الى أن نجتمع كلنا معاً».

 

عطية

وقال عضو «الكتلة الوسطية» النائب سجيع عطية لـ«الجمهورية»: «هذه الدعوة من حيث المبدأ جيدة. وننتظر تفاصيلها، ولكن في الإجمال سررت بموضوع الجلسات المتتالية ، لأنّ هذا الامر كان عقدة في السابق، ودار حولها سجال وتفسيرات دستورية مختلفة، اليوم بهذه الدعوة نكون قفزنا قفزة نوعية وحسمنا هذه المسألة».

ولفت الى «اننا ككتلة وسطية مع الحوار، وخصوصاً إذا كان الحوار ضمن سقف وليس حواراً الى ما شاء الله». وقال: «الجلسات المتتالية امر جيد، يعني أنّ الانتخاب يتمّ على الـ 65 نائباً، ما يعني انّ امكانية ان ننتخب رئيس جمهورية في ايلول تصبح جدّية، بخاصة انّ الوضع لا يستطيع ان يحتمل بعد ايلول ولا يوماً واحداً. حيث لم يبق مال في البلد، والتشريع معطّل، ولا توجد حكومة، لذلك حرام الاّ نتلقف هذه الفرصة».

 

خلف: 266 يوماً

وقارب النائب ملحم خلف مبادرة بري بكونها «اكّدت على ما سبق واكّدنا عليه». وقال لـ«الجمهورية»: «على مدى 266 يوماً نقول هذا الكلام، حيث سمعنا كلاماً شديد الوضوح بأنّ هناك عودة الى سيادة الدستور. لطالما اكّدنا ان لا احد يختزل النواب، وقلنا بضرورة الالتزام بالدستور وعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية، واليوم ولأول مرة يُقال ما قلناه واكّدنا عليه، وهذا إقرار بأنّ موقفنا صح. بأنّ المطلوب هو فهم الدستور كما هو قائم، وهذا ما ينبغي ان نركّز عليه».

ورداً على سؤال، قال: «حتى الآن ما يتصل بهذه الدعوة ليس واضحاً، لكي يُبنى موقف عليها».

 

شهيب: لا رئيس بالفرض

واكّد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب اكرم شهيب أن «لا حل الّا بالحوار». وقال لـ«الجمهورية»: «لا احد يستطيع ان يفرض مرشحه الرئاسي على الآخر، وهذا ما تؤكّده تركيبة البلد وكذلك تركيبة المجلس النيابي. فلا مخرج من الوضع القائم الاّ بنزول كل طرف عن شجرته، والتلاقي في ما بينهم وصولاً الى قواسم مشتركة، تحوّل سلبية التعطيل الى ايجابية وانتخاب رئيس، ودون ذلك لن نتمكن من تحقيق هذا الامر».

ولفت الى «انّ الحوار لا يتمّ عبر الحمام الزاجل، بل يقتضي اولًا إدراك انّ العالم له اولوياته واهتماماته بعيداً من لبنان، وهذا يوجب الجلوس على الطاولة لبلوغ الحلول. اذا ما قعدنا مع بعض فلا حل ولا رئيس».

 

وحذّر من انّ وضع البلد يزداد صعوبة وقال: «لا اريد ان استعرض كل مجالات المعاناة، لكن وضع البلد ليس طبيعياً. كل المؤسسات تعاني، الجيش وغير الجيش، وايضاً نحن في شهر ايلول، والمدارس على الابواب، هناك جيل كامل مهدّد ان يبقى خارج المدارس.. فإلى أين ذاهبون؟».

 

بقرادونيان: صفاء النيات

ورأى النائب آغوب بقرادونيان «انّ هناك بعض الخطوات ربما تكون ايجابية إذا صفيت النوايا وفُتحت ابواب الحوار بين الاطراف المختلفة». وقال لـ«الجمهورية»: «دائما نشدّد على انتخاب رئيس للجمهورية، ونأمل ان تحصل بعض التغيّرات في شهر ايلول في طريقة مقاربة الموضوع الرئاسي ونصل الى انتخاب رئيس توافقي في المدى المنظور».

وحذّر من الانهيار وقال: «إن لم يُنتخب رئيس، أخشى من انهيار الدولة، نحن في وضع انهيار دائم اوصلنا الى قعر الهاوية، وبغياب الرئيس لا نستطيع ان نستمر، بل أخاف من ان تستغل اطراف خارجية الوضع اللبناني أكان امنياً او اجتماعياً، وخلق اجواء غير مطمئنة وغير طبيعية تتسبب بانهيار كامل، ليس كدولة ومؤسسات بل كوطن. ومن هنا دعوتنا الى التشبث بالوطن وبمقاومة كل من يريد إيصال البلد الى ما قبل العصر الحجري أكانت اسرائيل او غير اسرائيل».

 

قبلان: الحوار

واعتبر عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب قبلان قبلان «أن لا بديل عن الحوار لإخراج البلد من ازمته»: وقال لـ«الجمهورية»: «الأزمة الداخلية وصلت الى مرحلة باتت معها شديدة التعقيد، الحوار هو السبيل الأسلم للحسم الايجابي وبلورة حلول. وأستغرب كيف انّ هناك من لا يريد الحوار في الداخل، ولا يريد للخارج ان يتدخّل، ويريد ان يقاتل المبادرة الفرنسية، إذاً ما هو البديل؟ ممنوع الحوار بالداخل وممنوع تدخّل الخارج، ماذا يريدون لا نعرف. الوضع اشبه بما كان سائداً في العام 1988».

 

من جهة ثانية قال قبلان: «هناك من يحاول ان يخرب علاقة قوات «اليونيفيل» بأبناء الجنوب، هذه العلاقة عمرها 45 سنة من التعاون والصداقة، وتطورت الى مصاهرات بالعشرات. هناك من يريد ان يحوّل «اليونيفيل» الى مشروع مشكل مع الناس. وانا على يقين انّ ابناء الجنوب لن يقبلوا بأن يكونوا مشروع مشكل مع القوات الدولية، لانّهم يعتبرون هؤلاء الجنود هم رسل سلام، وهم بالحدّ الادنى شاهد على الاعتداءات الاسرائيلية والخروقات البرية والبحرية والجوية. هناك عقول شيطانية تسعى لأن تخرب هذه العلاقة، ولكن وعي ابناء الجنوب أقوى من هذه الشياطين».

 

الأنباء عنونت: دعوة بري “ضربة معلّم”… والتشدد برفض الحوار يسابق الانهيار

 

 

 

  

 

وكتبت صحيفة ” الأنباء” تقول:

في ظلّ المراوحة السياسية القاتلة على صعيد الملف الرئاسي، أتت المبادرة الحوارية التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري لشقّ طريقها إلى الكتل النيابية، إلّا أنها لم تلقَ بعد كل ردود القوى السياسية وإن كان موقف بعضها فُهم من عنوانه، في ظل رفض طيف من الفرقاء لأي حوار على خط الاستحقاق الرئاسي والتمسك فقط بالدعوة لجلسة انتخاب مفتوحة للرئيس.

مصادر سياسية مطلعة رأت في دعوة برّي للحوار مدّة سبعة أيام وبعدها الدخول إلى جلسات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس أفضل الممكن، معتبرةً أنّها “ضربة معلّم” بكل ما للكلمة من معنى، خاصة تجاه فريق المعارضة الذي يطالب بالجلسات المفتوحة، إذ إنَّ رئيس المجلس تلافياً للدعوة إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس وتعطيل النصاب في الجلسة الثانية، دعا النواب إلى الحوار بمهلة محددة، وهو يراها كافية لإنجاز تسوية ما قد تساعد على انجاز الاستحقاق على طريقة لا غالب ولا مغلوب، ما يعني تخلّي فريقه عن التمسّك بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبالتالي هذا عنصر إيجابي ومهمّ.

ولفتت المصادر في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ “على القوى المسيحية عدم التأخّر في إعلان الموافقة على الحوار وعلى مبادرة برّي بالتحديد، وإلاّ اتُهموا من باقي القوى السياسية بمعارضتهم حلّ الأزمة وانتخاب رئيس جمهورية الذين يطالبون به، خاصةً وأنّهم يتهّمون حزب الله وفريقه السياسي بعرقلة انتخاب الرئيس”.

أمّا في المواقف، أشار النائب غسان سكاف إلى أنَّ الحوار مطلوب دائماً في المسائل الحساسة والجوهرية كانتخاب رئيس للجمهورية، ولكن قبل كلّ شيء يجب معرفة مقومات هذا الحوار ومن سيدعي له، وبالتالي معرفة نوع الحوار، فهل هي طاولة حوار أم حوارات ثنائية أو مكوكية، إذ إنَّ الأمر برمته يتوقف على تفاصيل الدعوة وطريقة إدارة الحوار.

وإذ أبدى سكاف في حديث لـ”الأنباء الإلكترونية” استعداده للمشاركة في أي حوار وفي أي مكان، شدّد على أنَّ الأهم بالنسبة له الوصول إلى نتيجة، معتبراً أنه كان ينبغي أن يتمّ الحوار قبل الشغور الرئاسي، طارحاً السؤال: هل سيكون الحوار برعاية الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أم برعاية برّي، فالأمور برأيه ما زالت غير واضحة، لافتاً إلى أن لا حماس للحوار من قبل الكتل المسيحية الثلاث، وقد يبدلون رأيهم إذا ما لمسوا جديّة به، مقللاً من جدية الحوار إذا ما بقيت المواقف على حالها.

 

من جهته اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى أنَّ “دعوة برّي للحوار والجلسات المفتوحة تعطي أملاً بإنتاج رئيس جمهورية، وهذا يتطلب توفر أمر جدي وتشاور فيما بيننا ننطلق منه لإنتخاب رئيس”، متوقعاً أن تكون اللقاءات قصيرة ومنتجة.

ورأى موسى في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أنَّ موقف الكتل يتوقّف على قبولهم بهذا الطرح، مشدداً على أنَّه يجب أولاً أن نرى ردود الفعل، إذ إنَّ الدعوة منطقية وعلى الكتل أن تبدي رأيها بصراحة، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه، سائلاً ما البديل عن الحوار، وما إذا كان لدى البعض أية أفكار جديدة يجب أن تناقش، معتبراً أنَّ “الأهم أن نتحرك ولا تبقى الأمور مجمّدة، فالمبادرة الفرنسية لا تستطيع أن تساهم بمكان ما بتسريع انتخاب رئيس جمهورية، لذا من الضروري تحريك عجلة الاستحقاق الرئاسي والولوج إلى انتخاب رئيس في المدى القصير”.

 

وفي سياق آخر، اعتبر موسى أنَّ “التقاطع الموجود في المنطقة بدءاً بالتفاهم الإيراني السعودي وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، كما الأمور العسكرية التي تحصل في المنطقة، بالإضافة إلى التنقيب عن النفط، كلّها أمور مرتبطة ببعضها”، متوقّعاً أن يكون لها إنعكاسات إيجابية قد تسهل عملية انتخاب الرئيس وأن تصب بهذا الاتجاه.

وعليه، فإنَّ المؤشرات بأكملها إيجابية ودعوة برّي للحوار والذي كان الرئيس وليد جنبلاط من أول مَن طرحها مشجّعاً الكتل على تسوية تنقذ البلد، يجب أن تحظى باهتمام الكتل السياسية كافة في الفترة المقبلة، للوصول إلى رئيس توافقيّ ينعش المؤسسات والاقتصاد ويعيد لبنان على السكة الصحيحة قبل الانهيار الكبير.

 

 

 

اللواء عنونت: برّي ماضٍ في دعوته.. وامتعاض إيراني من ماكرون

 

100 قاضٍ للتوقُّف عن العمل.. و«اليونيفيل» تسعى لعدم التغيير على الأرض

 

وكتبت صحيفة “اللواء” تقول:

رفعت بعض اطراف المعارضة، لا سيما المسيحية منها من وتيرة التصعيد الكلامي ضد المبادرة التي اطلقها الخميس الماضي الرئيس نبيه بري، من زاوية الرفض، الذي يحتاج لحجة يستند عليها، في حين حرَّكت المبادرة المياه النيابية الراكدة وبدا ان اللقاء الديمقراطي سيعلن المشاركة في جلسات الحوار المدعو اليها، في اول اجتماع يعقده اللقاء فيما برزت اصوات تغييرية تميل الى المشاركة في جلسات الحوار، ما دامت النتيجة تتصل بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ولاحظت مصادر سياسية  ان ملف الانتخابات الرئاسية يزداد تعقيدا مع دخول عوامل اقليمية ودولية مستجدة، في مقدمتها الموقف البارز، ألذي اعلنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ ايام متهما ايران  بالاسم ،بالتدخل  في الاوضاع اللبنانية، من دون تحديد ماهية هذا التدخل ،  وان كان يربطه بالازمة الناجمة عن تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وهي المرة الاولى ألذي يسمي ايران بالاسم،بعدما كان وفريق الازمة الرئاسي الفرنسي  وطوال الاشهر الاخيرة التي سبقت تكليف الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان، يتعاطى بانفتاح مع الجانب الايراني ويميل في تعاطيه لتبني موقف حزب الله وحلفائه بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة في إطار ماسمي يومذاك بالمبادرة الفرنسية،  متجاهلا رفض واعتراض باقي مكونات المعارضة واطراف اخرين،ما ادى إلى تعطيل تنفيذها، بعدما اصطدمت برفض من باقي اعضاء دول اللقاء الخماسي المؤلف من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر. 

واعتبرت المصادر ان تحول الموقف الفرنسي على هذا النحو، وعلى لسان الرئيس ماكرون شخصيا، دون غيره من المعنيين بالتعاطي مع ملف الازمة اللبنانية،  يؤشر الى  بروز عوامل سلبية في طريق مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي، وعوائق من الجانب الايراني وحلفائه في لبنان، دفعت لتبدل التعاطي الفرنسي باتجاه تسمية الأشياء بأسمائها  والتصويب على ايران وتحميلها مسؤولية تعقيد حل ازمة الانتخابات الرئاسية جراء تدخلها بالشان اللبناني. 

واعتبرت المصادر أنه بالرغم من تجنب الجانب الايراني الرد  على موقف ماكرون مباشرة، الا ان الرد غير المباشر، أتى اولا، عن طريق اعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوة كل الاطراف السياسيين إلى الحوار في المجلس النيابي خلال شهر ايلول الجاري لسبعة ايام ،وبعدها تعقد جلسات متواصلة لانتخاب رئيس الجمهورية ، وهو ما اعتبره المراقبون بمثابة قطع الطريق على مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي، المرتقب عودته الى لبنان في النصف الثاني من شهر ايلول الجاري لاستلام اجوبة رؤساء وممثلي الكتل النيابية على رسالة لودريان الموجهة إليهم بخصوص الانتخابات الرئاسية، لانه من الصعوبة بمكان  التوفيق بين تحرك لودريان ودعوة بري للحوار في الوقت نفسه. 

اما الرد الايراني الثاني، أتى من خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان إلى بيروت والتي يبدو أنها رتبت على عجل وان كان الحيز البارز فيها التركيز على  التحرك  العسكري الاميركي المتسارع على الحدود العراقية السورية وتداعياته السلبية على الوجود المليشياوي الايراني في سوريا وتأثيره على خط الامداد العسكري الايراني الى لبنان، الا ان ما اعلنه الوزير الايراني في مؤتمره الصحفي بأن ايران لا تدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية، يناقض الواقع كليا، ولا يخفي الدور الايراني بمصادرة الاستحقاق الرئاسي وغيره من الاستحقاقات الاخرى، لتوظيفه لصالح ايران في مقايضات الملف النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس غيرها من الدول الغربية، كما أصبح معلوما من الجميع.

وكما كان متوقعاً، جوبه بالرفض من قبل اركان المعارضة اقتراح الرئيس نبيه بري أجراء حوار برلماني لمدة 7 ايام للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية نذهب بعده الى جلسات متتالة، وبترحيب من معظم الكتل النيابية الاخرى، فيما ما زال قرار مجلس الامن الدولي التجديد لقوات اليونيفيل بصيغة وسطية مدار توضيحات وتعليقات، وانهى وزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان زيارة لبنان بتكرار استعداد بلاده لدعم لبنان في مجال حل ازمة الكهرباء. و«أن لا نية لإيران والسعودية بالتدخل بشؤون لبنا،ن لكن للرياض رؤى بشأن قضايا المنطقة بينها لبنان».

 

اقتراح برّي: مع وضد

في ردود الفعل على اقتراح الرئيس برّي، رد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل عبر منصة «اكس» فكتب:  «اقتراح عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس، شرط مشاركتنا بالحوار هو اقرار بأنك كنت تخالف الدستور عمداً، وأنّ كل الحجج التي كنت تتذرّع بها ساقطة. تطبيق الدستور ليس ورقة ابتزاز سياسي. والمجلس النيابي ليس ملكك. هو ملك الشعب اللبناني».

ورأت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع «أن الرئيس برّي يصر على أنه لن يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس إن لم يحصل توافق مسبق، وهذا الموقف بحد ذاته مخالفة دستوريّة كبيرة، إذ إن الدستور لا ينص على التوافق وإنما على الانتخاب، فضلاً عن أنه يعد فصلاً جديداً من فصول محاولة فريق من اللبنانيين فرض إرادته على الآخرين تارةً بالقوّة وتارةً بسوء استخدام السلطة».

وسأل عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني:  «ما الحاجة إلى الحوار وما هي أهدافه، وهل هناك آليات دستورية لإجراء حوار خارج المجلس النيابي؟ وما الجدوى من حوار في ظل التمسك بفرض مرشح واحد؟». 

من جانبه، قال عضو كتلة «تجدد» النائب أشرف ريفي: «أي خطوة لا ينصّ عليها الدستور لانتخاب الرئيس مرفوضة ولا في حوار قبل ولا حوار بعد».

وأكّد «لقاءالجمهورية» خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان، أن «إنقاذ لبنان يتطلب حوارًا صادقًا يقوده رئيس الجمهورية العتيد، المفترض أن يتم انتخابه في أسرع وقت ممكن بالتصويت تحت قبة البرلمان وفقًا للأصول الديمقراطية والدستورية. أما الحوار للإنقاذ، فيجب أن يُستأنف من حيث توقفت جلسات الحوار السابقة بعد تعهد الاطراف المشارِكة تنفيذ «اعلان بعبدا».

بالمقابل، قال عضو كتلة التوافق الوطني النائب فيصل كرامي لـ«اللواء» تعليقا على المبادرة: «الرئيس بري يطلق صفارة الانذار الاخير. وإذا لم نتحاور و ننتخب رئيس الجمهورية في ايلول  فإن تشرين سيأخذ لبنان الى مجهول لا احد يعرف الى اين سيقودنا. وبالتالي فإن الرئيس بري ومن منطلق مسؤوليته الوطنية يقارب الازمة بالتعامل مع النصف الملآن من الكوب، ويقول لمن يجب ان يفهموا ولم يفهموا بعد، ان لبنان قد بدأ ينزلق الى الهاوية وان الانفتاح على بعضنا البعض و«لبننة» الاستحقاق الرئاسي اصبحا في هذ اللحظة الحرجة اقوى من اي نص دستوري لأن القضية تتعلق بوجود لبنان».

ووصف  نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بعد لقاء بري مبادرته بأنها اكثر من إيجابية، وقال: «خلال الزيارات التي قمت بها خلال الفترة الماضية لعدد من الافرقاء والكتل النيابية تقريبا 90 في المئة كانوا مع الحوار الذي يعطي نتيجة».

تابع بو صعب: «البعض بدأ يعطي اشارات ايجابية تجاه هذه المبادرة ويرى ان هذه المبادرة تلبي المطلب الذي يوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في ايلول. والبعض من الزملاء النواب وربما ليست مواقف رسمية من الكتل الاساسية يصرحون وينتقدون المبادرة. سؤالي لهم ما هو البديل؟ من عنده حل بديل للتفاهم بين بعضنا البعض لانتخاب رئيس للجمهورية فليعطنا البديل كي نناقشه مع الرئيس بري ونقول له هناك بديل عن الحوار والتفاهم مع بعضنا البعض. كانوا يقولون البديل هو الدخول الى جلسات متتالية، وها هي المبادرة تقول ندخل الى جلسات متتالية، لكن فلنتفق اولاً لأنه على مدى 12 جلسة لم نستطع التفاهم على رئيس، ولعله وخلال جلسة ال 7 ايام التي سوف نجلس فيها مع بعضنا البعض نقدر خلالها ان نتوصل الى قواسم مشتركة ونذهب اما بإسم او اسمين او ثلاثة ونذهب الى جلسات متكررة لانتخاب رئيس للجمهورية».

 وقال بوصعب: «هناك بعض الزملاء النواب وجزء كبير من النواب المستقلين حصل تواصل معهم هذين اليومين. ويمكنني ان أقول انهم متحمسون لهذه الخطوة ويرون أنهم تلبي المطلب الذي كانوا يدعون اليه طوال الوقت». 

وقال عضو كتلة «لبنان القوي» النائب إدغار طرابلسي: أن التكتل شدد خلال اجتماعه الثلاثاء الفائت على وجوب عقد جلسات حوار لعدد محدّد من الأيام، ثمّ نذهب إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس، مؤكّدًا «الموافقة على مبادرة الرئيس نبيه برّي». ورأى أن «لا سبيل إلى انتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار». 

واعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: «اننا نؤكد ان حركة الموفدين المكوكية الى لبنان لمساعدته في انتخاب رئيس للجمهورية لن تثمر ما لم تصف نية المسؤولين اللبنانيين في العزم بصدق على انتخاب رئيس، والتخلي عن المصالح الشخصية أمام مصالح الوطن والمواطنين. فالدولة ومؤسساتها أكبر من أي أمر آخر،  واذا لم نساعد انفسنا فكيف نرجو أن يساعدنا الآخرون؟. 

اضاف: على كافة القوى السياسية أن تحسم خيارها داخليا ويسارعوا الى انتخاب رئيس للجمهورية، وبعدها تشكيل حكومة قادرة وفاعلة ليساعدنا بعد ذلك الأشقاء والأصدقاء، وإلّا عبثا ننتظر الحل من الموفدي. وهذا هو المطلوب وما يمكن أن يسعى اليه السياسيون للخروج من مأزق الرئاسة وما يليها من أزمات بعيدا من الشروط والشروط المضادة التي تزيد من تعثر انعقاد الحوار، فالمحافظة على الوحدة الوطنية والإسلامية ضرورة وطنية وهي أساس في اجتياز المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

كما وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيح احمد قبلان كلمة «إلى من يُذكّر الشيعة بالإمام الصدر ومدرسته، إن كنت حريصا على وصية الإمام الصدر فوصية الإمام الصدر تقول: الحوار والتلاقي والتسويات الداخلية إكسير مصالح لبنان العليا، ولا يقوم لبنان إلا بالتلاقي الإسلامي المسيحي، بعيدا عن الخرائط الدولية الإقليمية.

عبد اللهيان: تأكيد على العلاقة مع الرياض وردّ على ماكرون

وكان لافتاً ما اعلنه عبد اللهيان من ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية ليست لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية التي تتخذ من قِبل السياسيين اللبنانيين.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته بيروت: أن عودة العلاقات بين إيران والسعودية إلى حالتها الطبيعية من شأنها أن تؤثر إيجابًا على المنطقة ولاسيما في لبنان، ولكن إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة من القرارات السياسية التي يجب أن يقوم بتنفيذها القادة اللبنانيون.

ورحّب بعودة العلاقة مع السعودية، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى تتحاور معنا علنًا وسرًا لإعادة العلاقات.

ونفى عبد اللهيان أن يكون لزيارته لبنان علاقة بزيارة المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين.

واضاف: أن الولايات المتحدة أعطت وعوداً فضفاضة للبنان بشأن الطاقة، إن كان من ناحية الغاز من الأردن أو الكهرباء من مصر، وفي اليوم التالي يتحدثون بعكس ذلك، ونحن مع أي مبادرة تكون بمصلحة الشعب اللبنانيين.

وكان عبد اللهيان قد التقى قبل مغادرته الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله  والرئيس نبيه بري، ثم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب. 

  وقال من الخارجية بعد اللقاء: تم الاتفاق على تفعيل الملفات المتعلّقة بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين، مشددًا على استعداد إيران لتعزيز التبادل الاقتصادي مع لبنان، واستعداد الشركات الايرانية لحلّ مشكلة الكهرباء».

 

الترسيم البري: استعداد أميركي

اميركياً، قال كبير مستشاري الطاقة في الادارة الاميركية آموس هوكشتاين انه اذا كانت الفرصة مؤاتية الآن في ما خص الحدود البرية، واذا كانت الجهات تريد الترسيم البري ليس في لبنان فقط، بل في اسرائيل ايضاً، واذا كانت كل الجهات مستعدة، فإن الولايات المتحدة ستكون على استعداد لدعم لبنان لتحقيق نتيجة افضل، بطريقة مبتكرة وعملية.

في مقابلة، مع محطة NBN كشف هوكشتاين ان صبر نفد لجهة استجرار الغاز والكهرباء، من مصر والاردن، لكن شروط البنك الدولي للتمويل لم تلبَّ بعد من قِبل السلطات اللبنانية.

دبلوماسياً، أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، رداً على أسئلة الصحافيين حول موضوع التجديد لقوات اليونيفيل «ان قرارات الامم المتحدة ملزمة للبنان، ونقبل بالقرار الاخير الصادر عنها، وهمنا هو الاستقرار والسلام في الجنوب»، مشيراً الى ان  «القرار المتخذ في العام الماضي هو قرار فصل سابع مقنع، وأردنا ان نعود الى الفصل السادس القائل بالتعاون بين الدولة المضيفة والقوة الدولية. لذا تقدمنا بصيغة تنص على التنسيق مع الدولة اللبنانية».

اضاف: لم نحصل على ما اردناه ولم يتم اعتماد هذه الصيغة لأن الاقتراح اللبناني جوبه بمعارضة الدول، بينما نال موافقة روسيا والصين فقط. وكان القرار في العام الماضي ينص على الحرية المطلقة، اما اليوم فجرى التعديل في القرار الجديد  ٢٦٩٥ بحيث بقيت الحرية المطلقة، لكن مع تطبيق اتفاقية المقر التي تنص على التعاون مع الدولة المضيفة.

واوضح بو حبيب ان «الجيش اللبناني لا يرافق كل دورية لليونيفيل، بل يرافق الدوريات المتفق عليها مسبقا في بعض القرى، واليونيفيل تصرفت في العام الماضي وكأنها لم تغير قواعد اللعبة أبداً، وهذا يسجل لها».

وعن التواجد الاسرائيلي في الشطر الشمالي من الغجر، قال: ان «خراج بلدة الماري لبنانية، علما ان الغجر سورية، والقضم بدأ بغطاء اسرائيلي لمواطنين يحملون الان الجنسية الاسرائيلية»، نافيا ان يكون قد بحث هذه المسألة مع الموفد الاميركي اموس هوكشتاين بل بحثنا معه في تثبيت الحدود التي حددت في العام ١٩٤٩ووعدنا هوكشتاين ببحث هذا الامر مع الاسرائيليين، واذا وافقوا فإن بلاده ستسهل هذا الموضوع» .

وختم بو حبيب: نخشى نزوحا اقتصاديا جديدا من سوريا الى لبنان نظرا للوضع الاقتصادي هناك.

وفي السياق الاممي بعد قرار التمديد، أوضح المتحدث الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، أنه «تم تبني القرار 2695 للتأكيد على مقتضيات القرار 1701، مشيراً الى ان «هناك بلدان امتنعت عن التصويت ولكن الأعضاء الـ15 جددوا تأكيد إلتزامهم بالعمل الذي تقوم به اليونيفيل في جنوب لبنان».

قال: «نعمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجددا بشراكة قوية وتنسيق مع الجيش اللبناني»، لافتا إلى أنه «لم يتغير الأمر عن العام الماضي، وتم إستخدام نفس المصطلحات والعبارات الموجودة في القرار 2650».

وشدد على أن «نشاطاتنا ستستمر في الجنوب اللبناني بين نهر الليطاني والخط الأزرق»، مشيرا إلى «أننا نتعامل مع موضوع السيادة بشكل جدي جدا ونحن نحترم السيادة اللبنانية».

اضاف: أن حركتنا ونشاطاتنا المتعلقة بالـ1701 محصورة بالجنوب اللبناني، ودورياتنا ستبقى موجودة بما يتناسب مع القرار 1701 وبالتنسيق مع الجيش اللبناني.

 

100 قاض للتوقف عن العمل

ومع بدء السنة القضائية الجديدة، وفي خطوة لم تكن محسوبة، أعلن عدد من القضاة العاملين في القضاء العدلي والإداري والمالي، فاق عددهم الـمئة، في بيان، أن «وفي ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل اليه وضع القضاء على جميع الصعد،  التوقّف القسري عن العمل، وذلك الى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة».

 

مناقصة المعاينة

بالمقابل، وفي خطوة من شأنها اعادة العمل في مؤسسات الدولة، بغية تيسير امور ورفد الخزينة بالأموال العمومية اللازمة.حسب ما اعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي «إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية التي تُعتبر ضرورية لتأمين حقوق الدولة والمواطنين وما يحصل خطوة مهمّة على طريق السلامة المرورية». وتابع مولوي «حضّرنا دفتر شروط لمناقصة جديدة ومُلتزمون بتطبيق القانون ومحاربة الفساد». من جهته، أكد رئيس هيئة الشراء العام القاضي جان العلية ان «الشركة التي ستفوز بالمناقصة ستكون بمثابة خبرة تقنية مساعدة للدولة اللبنانية». وإعتبر أن «هناك آلية لاستيعاب العمال الحاليين تسمح بالاحتفاظ بأهل الخبرة والاختصاص»، مضيفا «للمرة الاولى يعمل بدفتر شروط شفاف.