حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص
إشكاليتان تعترضان نجاح دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار الوطني:
الأولى: أنها صادرة عن مقام الرئاسة الأولى التي فقدت سمتها كمرجعية دستورية وتحولت طرفاً يمثل جزءا من المكون المسيحي في لبنان.
الثانية: أن موضوعات الحوار جاءت لتؤكد على النزعة الفئوية من خلال تضمين برنامج الحوار بند “اللامركزية الادارية والمالية الموسعة”، وفي ذلك محاولة لمحاكاة طروحات الفدرلة بأبشع صورها، وهو الأمر الذي ترفضه غالبية المكونات اللبنانية.
في كل مرة تصل بها الإختناقات اللبنانية الى مرحلة الانفجار، يلجأ البعض الى طرح فكرة الحوار الوطني للخروج من المأزق. وفي غالب الأحيان تكون القضايا المطروحة كمعضلات ناتجة عن عدم تطبيق أحكام الدستور.
إن غاية الحوار لطالما كانت محاولة للإحتيال على الدستور أو ابتداع صيغ تتجاوز الدستور، أو لملء الفراغ.
هذا ما حصل فعلا في العام 2008 عشية انتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية خلافا للدستور والقوانين المرعية.
وكان قد سبق ذلك حوار دعا اليه الرئيس نبيه بري في العام 2006 على خلفية تخفيف الاحتقان المذهبي نتيجة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،وطرحت خلاله عدة قضايا انقسمت بشأنها القوى السياسية اللبنانية، وهو في الحقيقة، إنقسام بشأن قضايا وردت في الدستور ولا لبس في نصوصها.
إن دعوة الرئيس عون للبحث في اللامركزية الموسعة، على طاولة حوار وطني يخالف مبدأ فصل السلطات الذي يعلن الرئيس عون التمسك به وفي الأمكنة الخطأ، كمسألة تعامل مجلس الوزراء مع شوائب التحقيقات في ملف انفجار ملف بيروت.
أمام اللجان النيابية العديد من اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة باللامركزية، وكان حريٌ بالرئيس الدعوة لتفعيل عمل اللجان بدلا من الغائها.
أما القوانين التي طالب فيها، على أهميتها، إلا أنها ليست أكثر أهمية من نحو 50 قانونا جرى إقرارها ولم تصدر بشأنها المراسيم التنفيذية.
دعوة الرئيس عون جاءت متأخرة، ويبدو أن أتت بسياق شد العصب العوني ورفد معنوياته لا أكثر ،لأن الرئيس يدرك أن أيا من الأطرف السياسية لن يلبي دعوته لتعويمه سياسياً ف لحظة يعتبرونها مناسبة للقضاء على مستقبل تياره السياسي الذي صار معزولا بفعل سياساته ورهاناته الخاطئة.
