“الخناق يضيق” :رجا سلامة موقوف والحاكم يلازم مكتبه..وقضاء موناكو يسأل عن آل ميقاتي
الحوار نيوز – الأخبار
خصصت صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم ملفا كاملا تحت عنوان “الخناق يضيق ” تناولت فيه توقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ،والقرارات المصرفية للقاضية غادة عون.
تحت عنوان “أما آن الأوان لرفع الغطاء عن سلامة؟” ،كتب إبراهيم الأمين:
هل تقدم مصارف لبنان على خطوة جدية؟ وهل يعلن رياض سلامة صراحة أنه لم يعد صالحاً لمواصلة مهامه، أم ماذا ينتظر؟
النقاش الجانبي حول مصير القطاع المصرفي لن يتقدّم لحظة على النقاش الأصلي حول حقوق المودعين. وما تبيّن خلال أكثر من عامين من الجدال أن أركان النظام المصرفي في لبنان، شأنهم شأن الطبقة السياسية، يعيشون حالة إنكار يعتقدون أنها ستجنّبهم الانهيار الكبير. وجلّهم يراهن على حلّ سحري يأتي من خلف البحار أو من خلف ظهر الناس، ويجدّد لهم في إدارة أموال الدولة والناس، كما يجدّد لطبقة سياسية لا يجب أن يتوقع الناس منها أي جديد في أخذ البلاد إلى ما هو أفضل.
ما حصل في اليومين الماضيين لم يكن حدثاً عادياً. لا قرار الحجز على موجودات فرنسبنك لحماية حقّ مودع طالب بأخذ أمواله بعد طول احتجاز كان قراراً عادياً، ولا توقيف رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان وشريكه التجاري، كان قراراً عادياً أيضاً. وفي الحالتين، ثمة تحوّل إلزامي فرضته المكابرة الكارثية التي تسود عقل المشرفين على القطاع المصرفي، من داخل القطاع أو من شركائهم في الحكم، وهو تحوّل ستكون له انعكاساته على عمل القضاء في لبنان أيضاً. أما كل ملاحظة محقّة أو ناقصة يمكن إيرادها على عمل القاضية غادة عون، فلن تكون كافية لتبرير أي خطوة يُقصد منها حماية اللصوص. وفي هذا المجال، يجدر التوقف عند الآتي:
أولاً، إن توقيف رجا سلامة هو توقيف بالإعارة، وهو يعني توقيف رياض سلامة نفسه الذي يعلم ذلك كما يعلمه الجميع، بمن فيهم رجا نفسه، وإن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام إعادة طرح السؤال على النيابة العامة التمييزية، من القاضي غسان عويدات الى المحامي العام جان طنوس، حول مصير التحقيقات التي توقفت في ملفات حاكم مصرف لبنان والاشتباه في اختلاسه المال العام والإثراء غير المشروع. وإذا كان القضاء الناشط في أوروبا يرسل مزيداً من المعطيات والمواد الى الجانب اللبناني، فإن ما ينقص الملف، محلياً وخارجياً، يتوقف على خطوة واحدة تتمثل في إلزام المصارف اللبنانية المعنيّة بتزويد القضاء بالتفاصيل الكاملة لحسابات رجا سلامة. وهي خطوة توقفت بقرار سياسي تولاه الرئيس نجيب ميقاتي نيابة عن معظم القوى السياسية في الحكم والمعارضة. وكل تأخّر في تفعيل هذا التحقيق، سيفتح المجال أمام اجتهادات من شأنها ليس إعاقة التحقيق الأوروبي فحسب، بل دعوة الناس إلى تفويض القاضية غادة عون القيام بكل ما يلزم لتحصيل حقوقهم.
ثانياً، إن خضوع مصرف «فرنسبنك» لطلب المودع وتسليمه أمواله التي تقلّ عن ثلاثين ألف دولار، لقاء فك الحجز عن خزائنه، كان فعلاً اضطراياً، وهو سابقة في مصلحة الجمهور، وسيكون على جميع المودعين التقدم بخطوات قضائية تتيح لهم تحصيل حقوقهم بالطريقة إياها، بمعزل عن كل نقاش حول آلية إصدار القرار بالحجز على خزائن المصارف وأموالها. وبالتالي، فإن إصرار المصارف على عدم القيام بخطوات جدية لمعالجة المشكلة، أو عدم القيام بالخطوة المطلوبة منهم في سياق مشروع المعالجة، لن يفيد المصارف ولا كبار المساهمين ولا أصحاب الودائع المشبوهة، ولا أصحاب الأموال من الذين سرقوا أو استفادوا من المال العام.
مصرفيون في حالة ذعر وجمعية المصارف تواصل الإنكار وتسير نحو الهاوية
وإمعاناً في سياسة الإنكار، عقد مجلس إدارة جمعية المصارف أمس جلسة لمناقشة التطوّرات المتصلة بقرارات القاضية عون لجهة حجز موجودات عدد من المصارف ومنع سفر عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، وكان على جدول الأعمال طرح يتعلق بالرد على شكل إضراب واسع يشلّ ما تبقى من أعمال مصرفية، ولا سيما ما يتعلق برواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، وسط ضغط من رئيس الجمعية سليم صفير وآخرين باعتبار الإضراب وسيلة فعالة لتأليب الرأي العام ضد القاضية عون، بما يغني المصارف عن خوض معركة قانونية في وجه القضاء لأنها خاسرة حتماً. لكن المشكلة التي طرأت على جدول الأعمال هذا تتعلق بقرار القاضية عون المتعلقة بتوقيف رجا سلامة. وقال مصرفيون كبار إن «الرعب دبّ» في صفوف المصرفيين على اعتبار أن المسألة صارت على مستوى مختلف.
ثالثاً، إن إحالة رجا سلامة الى قاضي التحقيق كما هو مفترض ستفتح الملف مجدداً، وستكون هناك فرصة للنيابة العامة لإطلاق التحقيق من جديد في ملف شركة «فوري» التي يشتبه في أنها كانت الواجهة لعمليات اختلاس الأموال العامة خلال فترة زمنية طويلة، مكّنت الحاكم من الحصول مباشرة، أو عبر شقيقه رجا أو آخرين، على عمولات تعود الى الدولة اللبنانية، أي الى الخزينة العامة. وسيكون رجا سلامة قريباً جداً أمام جلسة استجواب جديدة من قبل القاضي جان طنوس، الذي يفترض به مواصلة ما بدأه من خطوات للكشف عن كل ملابسات ملف «فوري» ونتائجه المالية.
رابعاً، إن ما يجري يعيد إلى الواجهة النقاش حول العنوان الرئيسي لأزمة القطاع المصرفي، أي ما يتعلق بالسرية المصرفية، وهي السرية التي لا تعني عملياً سوى أمر واحد: إخفاء العمليات المالية المشبوهة لفاسدين أو مستغلّي مناصب عامة، سواء كانوا لبنانيين أو غير لبنانيين. وكل من يخشى رفع السرية المصرفية إنما يخشى على كشف أسرار تهدد مصالحه. وثمة نقاش قانوني جدي بضرورة السعي الى إصدار قوانين ترفع السرية المصرفية بصورة مطلقة، كما هي الحال في كل العالم، علماً بأن الطريقة الأميركية في إدارة مصارف العالم قاطبة لا تقف لحظة واحدة عند السرية المصرفية. ولنا في ما حصل مع سويسرا قبل تسع سنوات دليل على هذه السياسة. يومها ألزم الأميركيون مصارف في سويسرا بدفع غرامات وصلت الى نحو 13 مليار دولار بسبب مخالفات تتعلق بحسابات «يشتبه الأميركيون في أنها متأتّية من عمليات تبييض أموال». ثم أجبر الأميركيون المصارف في سويسرا على فتح عملية تدقيق تفصيلية وشاملة بكل ما لديها من حسابات. وهو أمر يمكن للمصارف اللبنانية ــــ إن كانت تقول بأنها غير متورطة ــــ أن تقوم به من تلقاء نفسها، وأن تبادر الى تكليف فرقها العاطلة من العمل بإطلاق عملية تدقيق شاملة في كل الحسابات الموجودة لديها، ويمكنها ببساطة شديدة معرفة الحسابات المنفوخة بفعل عمليات غير مشروعة، كما يمكنها حصر العاملين في الشأن العام والذين تجمعت لديهم ثروات لا يمكن تبريرها بالدخل الوظيفي.
خامساً، إن على السلطة السياسية، ممثلةً بترويكا الحكم، في الرئاسات الثلاث وبقوى وزعامات سياسية ومرجعيات دينية، المبادرة الى رفع الغطاء فوراً عن حاكم مصرف لبنان، وقبول ما يزعمون أنها «استقالة» جاهزة من قبله، وعدم ربط مصيره بأيّ مفاوضات مع صندوق النقد أو البنك الدولي أو خطة التعافي أو خلافه، لأن سلامة، ببساطة، فقد كل عناصر الثقة التي يجب توافرها بمن يمكنه إعادة النظر في القطاع المصرفي برمّته، أو حتى في تحديد الخسائر العامة أو اقتراح علاج لمشكلة حقوق المودعين.
سادساً، توجب كل الخطوات القانونية أو الإدارية أو السياسات المتّبعة نقدياً ومالياً، حل مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، وأن تلجأ المصارف التي ترى نفسها في موقع القادر على الاستمرار، ولديها الغيرة على القطاع، الى اختيار قيادة جديدة للقطاع، تعمل وفق منطق الإقرار بالمسؤولية عن هدر أموال الناس، والاستعداد العملاني لوضع خطة تتحمّل من خلالها قسطها من المسؤولية عن هدر أموال المودعين. والأمر هنا لا يجب أن يقتصر على ما ترغب فيه مصارف كثيرة بالتنازل عن موجوداتها في لبنان (أصول وأسهم وودائع) لسداد الديون للناس، بل المبادرة الى إعادة قسم كبير من الأموال التي هُرّبت الى الخارج خلال عقدين من الزمن للمساهمة في تحمل المسؤولية المباشرة عن الأزمة القائمة.
سابعاً، بمقدور الجهات اللبنانية الرسمية والقضائية، وحتى المصرفية، المبادرة من تلقاء نفسها الى إقناع الأميركيين أولاً، وبقية الخارج، بضرورة مغادرة المربع الحالي، حفاظاً على ما تبقى لديها من قدرات وإمكانات وأصول. أما إصرارها على الاستماع وتنفيذ رغبات «السيّد الأميركي» فلن يفيدها في شيء. فلا الوشاية بالناس، ولا البحث عن أموال المنازل سيعيدان إحياء القطاع المصرفي الذي يفقد ثقة أبسط الناس، وستتعزّز أزمة الثقة يوماً بعد يوم، جراء ما تقوم به المصارف من خطوات وإجراءات يومية تمسّ بمصالح الموظفين في الدولة أو الشركات الخاصة أو حتى مصالح العاملين فيها.
- وتحت عنوان ” عون تستعدّ لمواجهة الحاكم بشقيقه” كتب رضوان مرتضى في هذا الملف :
من منزلٍ فاخر في مدينة كان الفرنسية إلى زنزانةٍ صغيرة في نظارة قصر العدل في بعبدا، انتقل رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي المدّعى عليه بجرم تبييض الأموال، حيث سيمكث لأربعة أيام على الأقل، قبل أن يحال إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور. لم يكن متوقّعاً حضور سلامة الذي استُدعي مع ماريان الحويّك والمواطنة الأوكرانية آنا كوزاكوفا إلى جلسة استماع أمس، كمستمع إليهم في الإخبار المقدم ضدهم من الدائرة القانونية لـ«رواد العدالة»، بجرائم تبييض الأموال والتدخّل في الإثراء غير المشروع وتبديد المال العام.
بتمام الساعة الواحدة ظهراً، حضر سلامة مع وكيله القانوني مروان عيسى الخوري، ودخل مرتاحاً إلى مكتب القاضية عون التي لم تكن تتوقّع حضوره، أسوة بشقيقه. وبدأت عون الاستجواب لتُفاجئه بسيل من الأسئلة عن شقق يمتلكها في فرنسا وتحويلات مالية أجراها وعقود اشترى بموجبها أربع شقق لم يكن هناك مفرّ من الإقرار بها كون القاضية تملك نسخاً عن عقود شرائها. وسألت عون سلامة عن شقة مستأجرة في باريس على نفقة المصرف المركزي، وعن تحويلات لمصلحة صديقة شقيقه الأوكرانية آنا كوزاكوفا، وابنة شقيقه إليزابيت التي تحمل الجنسية الفرنسية. وتبين أن لدى القاضية عون معلومات عن تورطه في تبييض أكثر من ١٢ مليون دولار لم يُقدّم تفسيرات بشأنها، في ظلّ وجود معطيات بأنّ ما يُساءل بشأنه ليس سوى جزء بسيط، فيما القسم الأكبر من الثروة موجود في إنكلترا وألمانيا.
أقرّ رجا سلامة بأنّ الاستثمار المالي مصدره شقيقه رياض سلامة، وأكّد أنّ شركة «بتّا» المسجلة باسم إليزابيت تعود لشقيقه أيضاً، لكنه رفض الإجابة عن أسئلة القاضية بشأنّ شركة «فوري» والمبلغ الكبير الذي حوّله إلى حسابات عديدة ويتجاوز ٣٠٠ مليون دولار. وتسلّح بذريعة أنّه سبق أن أدلى بإفادته بشأنها لدى المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنّوس. بعدها، استدعت القاضية عون المدّعين الذين طرحوا أسئلة على سلامة، لم يُجِب عن معظمها، فأصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه. وعلّقت القاضية عون في اتّصال معها بأن «رجا سلامة أوقف بتهمة الإثراء غير المشروع»، معتبرة أن «الحاكم استخدم اسم شقيقه وشركات وهمية كان قد أنشأها رجا سلامة باسمه لتسجيل عقارات في فرنسا تتجاوز قيمتها 12 مليون دولار». وأكّدت أنّها ستُعاود استدعاء رياض سلامة لمواجهته مع شقيقه. وعلمت «الأخبار» أنّ القاضية ستطلب مجدداً الأسبوع المقبل من جهاز أمن الدولة إحضار سلامة لجلسة الاستماع.
أما بشأن المسار القانوني المرتقب، فإنّ توقيف رجا سلامة يُعطي القاضية عون أربعة أيام فقط، على أن تحيله بعدها إلى قاضي التحقيق. وفي حال عدم حضور الحاكم المركزي نهار الاثنين، فإنّ ذلك سيحشر القاضية عون بأربعة أيام ليُطلَق سراحه بعدها، ولا سيما أنّ القاضية عون ادّعت عليه بجرم الإثراء غير المشروع الذي لا يُطبّق إلّا على الموظف العام. وفي حال غياب الموظف العام، فإنّ الادعاء يسقط. وبالتالي، يبقى أمام عون حل وحيد إذا أرادت الاستمرار بتوقيف سلامة، وهو أن تُغلق الملف المدعى عليه فيه لتفتح ملفات إلحاقية بجرائم أخرى مرتبطة به.
ما حصل لم يكن متوقعاً، إذ إنّ المعلومات المسرّبة عن أصحاب المصارف كان تشي بأنّ تسوية جرى عقدها. وكانت جمعية المصارف قد أرسلت رسالة إلى رؤساء مجالس إدارة المصارف بشأن إرجاء جلستها الاستثنائية التي كانت تنوي عقدها الثلاثاء الماضي، متحدثة عن أخبار إيجابية منتظرة نهار الخميس. ترافقت هذه الرسالة مع معلومات تتحدث عن لقاء عقده المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن ملف المصارف. وذكرت المعلومات أنّ الغاية كانت الطلب من القاضي عويدات سحب ملف المصارف من القاضية عون حفاظاً على القطاع المصرفي، على أن يُترك معها ملف رياض سلامة من باب الترضية. هذه المعلومات نفتها مصادر مقرّبة من القاضي عويدات الذي نفى لقاءه ميقاتي أو عون، مؤكدة أنّ الأخير لن يتدخّل مع القاضية في الملف الذي تُحقق فيه.
بالتزامن مع التحقيق مع رجا سلامة، تابعت عون تحقيقاتها في الشكوى المقدمة من مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» لتصدر قراراً جديداً قضى بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة ووضع إشارة منع تصرُّف على عقاراته وسياراته وأسهمه وحصصه في الشركات التجارية، ووضع إشارة منع تصرف على عقارات وسيارات وأسهم وحصص المصرف في جميع الشركات التجارية ليصبح سادس مصرف لبناني تتخذ عون إجراءات قضائية بحقه، بعدما منعت سفر رؤساء مجالس إدارة بنك عوده وبلوم وسوسيتيه جنرال وبنك بيروت وبنك ميد. وأصدرت قرارات منع تصرف بأصول وممتلكات أعضاء مجالس الإدارة والمصارف الخمسة المذكورة.
- وتحت عنوان “موناكو تطلب معونة قضائية تخص ميقاتي؟..باريس تحقق مع رجا سلامة والحاكم يلازم مكتبه” كتبت الأخبار:
علمت «الأخبار» أن لبنان تبلغ عبر وزارة العدل، في الأسبوع الأخير من شباط الماضي، طلب معونة قضائية من إمارة موناكو تتعلق بملفات تعود الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأفراد عائلته. ولم يتسنّ الحصول على تفاصيل حول أسباب الطلب ولا نوعية التحقيقات الجارية في الإمارة. لكن فُهم أن طلب المعونة أرسل الى دول أخرى غير لبنان.
وسبق تلقي لبنان الطلب إخضاع القضاء الفرنسي رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، لتحقيقات من قبل الجهات القضائية الفرنسية على خلفية الملفات المتعلقة بتملّك أسهم في شركات تملّكت عقارات في فرنسا، وتشتبه السلطات الفرنسية في أن الأموال التي استخدمت في العملية قد تكون اختلست من المال العام في لبنان.
وعُلم أن حاكم مصرف لبنان تلقّى خبر التحقيق الإضافي مع شقيقه في فرنسا كإشارة سلبية، وقرر بناءً عليه مراجعة فريقه القانوني في بيروت وباريس للبحث في إلغاء منع السفر الذي يخضع له بقرار من القاضية عون، وهو أصلاً يقوم بإجراءات حماية خاصة، ويمضي معظم وقته في مصرف لبنان، حتى إنه يبيت هناك.
وتحقق السلطات الفرنسية في ملف «تهرب ضريبي» يخصّ آنا كوزاكوفا، وهي السيدة التي توصف بـ«خليلة» حاكم مصرف لبنان، والتي أنجبت منه بنتاً تدعى إليزابيت في تشرين الثاني 2005، وأقرّ سلامة بأبوّته لها في كانون الثاني 2007. كما تحقق السلطات القضائية الفرنسية مع كوزاكوفا في شأن شركة تملك أو تستأجر عقاراً في باريس بمساعدة رجا سلامة، وتشتبه السلطات الفرنسية في أنّ الاثنين واجهة لحاكم مصرف لبنان. ويهدف التحقيق الى التثبت من مصدر الأموال المستخدمة، لأنه في حال تبيّن وجود شكوك في مشروعية هذه الأموال، وفي طريقة وصولها، بإمكان السلطات الفرنسية ملاحقة كوزاكوفا والأخوين سلامة بتهمة التهرب الضريبي.
تحقق السلطات الفرنسية في ملف «تهرب ضريبي» يخصّ «خليلة» سلامة
يشار هنا الى أن مجموعة المودعين اللبنانيين الذين يحملون جنسيات أخرى، ويعيشون في أوروبا، كلفوا المحاميين الفرنسيين وليام بوردون وإميلي لوفيفر (يمثلان منظمة «شيربا» التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و«جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان» التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019). وعلم أن تعاوناً قام بينهما وبين مجموعة المحامين الذين تقدموا بالإخبار ضد سلامة أمس. وقد باشر بوردون إعداد ملف حول الشركات موضوع التحقيق لإثبات من هو المستفيد الاقتصادي منها، والتثبت من العلاقة المالية التي تقود الى حاكم مصرف لبنان و«خليلته» وشقيقه رجا بما خصّ الشركات التي اشترت واستثمرت عقارياً في أوروبا.
إفادة كوزاكوفا عن شركتها
بحسب الأوراق التي وردت من جهات قضائية فرنسية، فإن الملف الرئيسي يتعلق بالشركة التي تملّكتها السيدة آنا كوزاكوفا. وقد اطّلعت «الأخبار» على وثيقة تشير الى الملف الخاص بالشركة (بقي رجا مساهماً فيها حتى 2015، قبل أن يتنازل لمصلحة كوزاكوفا)، قدّمت كوزاكوفا إفادة في 3 أيار 2021 حولها، تضمّنت شرحاً بأنها «شركة مساهمة رأسمالها 200.000 يورو، وعنوانها هو: 49 شارع بونتيو في الدائرة الثامنة في باريس». وقالت ان «الاسم والعنوان ومقر المساهمين هو Procedia sarl, 3 rue Guillaume Kroll-L 1882 Luxembourg، وإن عدد الأسهم 2000، وإن العدد الإجمالي للمساهمات 2000. أما المبلغ الإجمالي المسدد فهو 200.000 يورو». وذكرت كوزاكوفا «أن إفادة تجميد المبلغ الإجمالي لرأسمال الشركة أصدر بتاريخ 26 آذار 2007 من قبل مصرف HSBC في لوكسمبورغ، وعنوانه 32 جادة رويال. استناداً الى ذلك، أكّد المحامي جان جوزيف فاغنر، الكاتب العدل في سانيم، أن مبلغ الـ 200000 يورو سلّم نقداً، وجرى تجميده عند تأسيس شركة BET في السجل التجاري في لوكسمبورغ بتاريخ 27 آذار 2007، ورقم تسجيلها هو B126.354. وتمّ إصدار 2000 سهم، بقيمة 100 يورو للسهم الواحد، ومنحها لشركة Procedia يوم تأسيسها. وبناء على ذلك، تؤكد الرئيسة (كوزاكوفا) صحة عملية اصدار 2000 سهم في يوم تأسيس الشركة، تمثل رأسمال شركة BET، وكذلك تسديد مبلغ 200.000 يورو من قبل شركة Procedia طبقاً لقيمتها النقدية».
نشاطات آل سلامة
استناداً الى تحقيقات صحافية فرنسية كشفت عن علاقات تعاقدية بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وصديقة الحاكم الأوكرانية آنا كوزاكوفا، تقدمت الدائرة القانونية لـ«رواد العدالة»، ممثلة بالمحامي هيثم عزو، أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بإخبار ضد حاكم مصرف لبنان وشقيقه وكوزاكوفا وعدد من الشركات بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتبديد المال العام. واستند الإخبار إلى معلومات منشورة تفيد «بقيام حاكم مصرف لبنان بتوقيع عقد سمسرة مع الشركة الموجودة في جزر العذارى البريطانية التي يملكها شقيقه رجا، حيث سُجّل قبضه مبالغ تفوق 330 مليون دولار أميركي كعمولات». إضافة إلى تلقّي رجا سلامة عمولات من المصرف المركزي والتبرع بجزء منها لرياض سلامه. أما بشأن صديقته آنا، فقد استند الإخبار إلى المعلومات المنشورة عن استئجار الحاكم شقة صغيرة للطوارئ في باريس بمبالغ كبيرة وغير منطقية. فضلاً عن الاشتباه بقيامه بنشاطات لإخفاء مصادر الأموال وشراء عقارات كبيرة في فرنسا لمصلحة «عائلة سلامة» على حساب الخزينة العامة، والتي بلغت قيمتها 150 مليون دولار أميركي. وطلب المتقدمون بالإخبار توقيفهم وتقرير منع التصرف على ممتلكاتهم ومنع سفرهم وإحالتهم أمام المرجع القضائي المختص.
