الخطاب الإنفصامي للمعارضة وغياب الخطاب الوطني؟(حسن علوش)
حسن علوش – الحوارنيوز
طالبت الكتل النيابية الحليفة للمحور الأميركي في بيان لها أول من أمس بإنتخاب رئيس للجمهورية قادر على تطبيق الدستور وصون السيادة اللبنانية وعودة لبنان الى الحضن العربي…ومرّ البيان بخجل وبفقرة تمهيدية على تنفيذ اتفاق الطائف.
قراءة تاريخ بعض الكتل المشاركة في الإجتماع النيابي، وأدؤها خلال السنوات القليلة السابقة وخطابها الحالي يجعل من البيان وما تضمنه “مزحة ثقيلة” والتمعن في بعض فقراته يفضي للإستنتاج إلى أن هذه الكتل في خطابها تشبه “الحرباء” التي تغير لونها للتماهى مع الوسط المحيط بها، أو سعيا خلف شريك في موسم التزاوج!
أنه موسم المتلونين بإمتياز.
تحدث البيان عن تنفيذ اتفاق الطائف، وتطبيق الدستور، في حين أن بعض الكتل المشاركة رفضت ولا زالت تطبيق الطائف وما تضمنه من اصلاحات سياسية تنقل لبنان من نظام المحاصصات إلى دولة القانون.
- هم رفضوا قانونا انتخابيا خارج القيد الطائفي واعتبروا اقراره بمثابة التهديد الوجودي للمسيحيين!
- هم رفضوا انشاء لجنة لدراسة سبل الغاء الطائفية السياسية!
- هم رفضوا تنفيذ النص الدستوري لجهة حصر المناصفة في الوظائف الإدارية بالفئة الأولى!
- هم رفضوا إقرار استراتجية وطنية للدفاع!
- هم شجعوا على استدراج العدوان الاسرائيلي، وبأسوأ الحالات استثمروا في نتائجه!
وغيرها من مظاهر المتناقضات ما يشعرك أنك امام حالات من الإنفصام السياسي.
ليت من شارك في الاجتماع يبدي رأياً بالموضوعات المذكورة أعلاه ليتبين من يريد تطبيق وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) ومن منهم يناور سياسياً؟
كيف لأي لبناني يثق بأن هذه المجموعات تريد فعلا رئيساّ يصون السيادة ويبني دولة قوية قادرة على حماية لبنان من الأطماع الاسرائيلية،وهم يستدرجون التدخلات الأجنبية في كل تفصيل بالشأن اللبناني من أمن المطار إلى الرئاسة!
إن الخطاب الذي يعكس عمق التناقض لدى المجموعات المسماة معارضة، بعضها وطني وبعضها مستورد ، هو خطاب مرضي، غير أن المشكلة الأكبر هو غياب خطاب وطني جامع، وغياب أي إطار وطني يجمع مختلف القوى البرلمانية أو السياسية خلف مشروع جدي لإعادة انتظام الحياة السياسية ووقف الإنهيار الحاصل والتسليم القاتل لقوى المحور الأميركي.
