الخارجية تستوفي رسوماً خلافاً للقانون!؟
الحوارنيوز – خاص
وردت إلى الحوارنيوز شكاوى عدة من المواطنين تفيد بأن قسم المصادقات لدى وزارة الخارجية والمغتربين، بدأ منذ أيام بإستيفاء رسوم تتجاوز القيمة المحددة لقانون موازنة ٢٠٢٢.
فقد ألغت المادة رقم ٩٤ من قانون موازنة ٢٠٢٢، المادة رقم ٦٠ من قانون ١٤٤ /٢٠١٩ وحددت رسوماً جديدة للمصادقات على المعاملات الصادرة عن الخارجية بخمسين الفاً، فيما حددت رسما آخر لصور اخراجات القيد ومعاملات الزواج والولادات الطلاق والوفاة ب ٢٠ ألفاً.
هذا في النص، اما في الواقع فقد بدأ الموظفون بإستيفاء مبلغ مقطوع عن كل أنواع المعاملات المصادق عليها ويبلغ ٥٠ الفاً خلافا للقانون.
ويقول عدد من المتصلين بالحوارنيوز انه عند سؤال الموظفين عن ذلك، افادوا انهم ينفذون قرار الإدارة المسؤولة ولا دخل لهم بذلك.
جهات معنية في الخارجية لم تنف الخبر ولم تؤكده. وأعربت عن اعتقادها بأن الخبر غير صحيح!
تنشر الحوارنيوز مضمون الشكوى، من دون أن تتبناها، على أمل أن توضح الادارة المختصة حقيقة الموقف بصورة حاسمة.
