“الحوار نيوز” تنشر وقائع اللقاء بين الرئيس بري ونقابة المحررين: وحده التوافق يحل المشكلة ..والحوار ليس على سلّة بل على الرئيس

كتب واصف عواضة – خاص الحوار نيوز

كيف الصحة دولة الرئيس؟

يجيب الرئيس نبيه بري على الفور: “الصحة مليحة ..لكن صحة البلد مش مليحة للأسف”.

   يبدوالرئيس بري في كامل عافيته وحيويته وهو يستقبل مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي.لكنه لا يرى حتى الآن ،كما يبدو،أفقا مفتوحا لعافية البلد نتيجة الإنقسامات الحادة التي تعطل إنتخاب رئيس للجمهورية وانتظام المؤسسات،وفي غياب التوافق الوطني حول هذه المسألة. فالتوافق في رأيه يعالج جميع المشاكل ،وقد سبق للبلد أن خرج من أزمات كبرى بالتوافق.

مبدأ “الضرورات تبيح المحظورات” مؤمن به رئيس مجلس النواب تماما . ومن هنا لا يمانع في إجراء تعيينات حيث تدعو الضرورة ،خاصة في حاكمية مصرف لبنان وفي رئاسة أركان الجيش..”لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حسم الموقف كما يبدو وأكد أن لا تعيينات ولا تمديد “.

يختلف الرئيس بري أيضا مع حليفه الرئيسي حزب الله حول موضوع مصرف لبنان. فالحزب يريد لنائب الحاكم الأول أن يتولى المسؤولية ،والرئيس بري لا يريد ذلك ،”لأن لهذه المسألة حساسيتها الطائفية وحساباتها السياسية في الحياة اللبنانية”.

ولكن يا دولة الرئيس ماذا سيحصل في نهاية تموز عندما تنتهي ولاية حاكم البنك المركزي ،في حال استقال نواب الحاكم كما هددوا؟

يسارع رئيس المجلس إلى القول: لقد حسمها الرئيس ميقاتي .. إذا استقال نواب الحاكم فعليهم أن يمارسوا تصريف الأعمال  لتسيير المرفق العام،ولكن من دون الحاكم.

مسألة أخرى تشغل بال الرأي العام يُسأل عنها رئيس المجلس،وهي مسالة الغجر والخيمتين ،فيقول: اليوم أبلغت قائد قوات اليونيفيل والوفد المرافق،وبالاتفاق مع رئيس الحكومة،أن شمال الغجر أرض لبنانية وكذلك مكان الخيمتين ،ولا تعالج الأمور بالإنسحاب المتبادل ،وإنما بالعودة إلى إتفاق الإطار الذي وافقنا عليه نحن والأميركيون وإسرائيل.

يشرح الرئيس بري هذه المسألة: لقد سبق وطالبنا بربط البر والبحر معا في مسألة الحدود. الآن الترسيم البحري حصل، وبقي الترسيم البري.إسرائيل وضعت يدها على كامل بلدة الغجر،وهناك 14 نقطة مختلف عليها في الحدود البرية على الخط الأزرق. والاسرائيليون ملزمون باتفاق الإطار،والعلاج يتم من خلال معالجة الترسيم البري كاملا ،وليس بتبادل بين الخيم والغجر.هذا هو الحل المطلوب وقد أبلغته اليوم للأمم المتحدة من خلال قائد الطوارئ.

تغيير النظام

يرفض الرئيس بري الاتهامات الموجهة للشيعة بأنهم يريدون تغييرالنظام ،مثلما يرفض الربط بين رئاسة الجمهورية والتغيير.

يؤكد بحزم: “ليس هناك أي جموح لتعديل النظام اللبناني.لقد عشنا ومتنا لنصل إلى الطائف،لذلك “خلينا عاقلين أفضل”.  فلنطبق الطائف الذي يقول الجميع أنهم متمسكون به ،وعندها يتغير النظام. ان دعوات البعض لتغيير النظام تضع لبنان في مهب مخاطر لا تُحمد عقباها . فهل طبقنا الطائف كي ندعو إلى تغييره ؟ فلنطبق هذا الإتفاق بكل بنوده وخاصة الاصلاحية منها ،لا سيما اللامركزية الإدارية وقانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ”.

يشرح: المادة 22 من الدستور واضحة ،وتنص على أنه “مع إنتخاب أول مجلس نيابي على أساس وطني يستحدث مجلس للشيوخ”.في إحدى جلسات الحوار الذي جرى هنا في عين التينة سابقا ،كان الحضور 16 شخصية ووراؤهم 16.إقترحت يومها تطبيق المادة 22 مع ” حرف عطف”، بحيث نعدّل هذه المادة فنقول “مع انتخاب أول مجلس نيابي على أساس وطني مناصفة بين المسلمين والمسيحيين يستحدث مجلس للشيوخ تكون قراراته بالإجماع “. وهكذا نتخلص على الأقل من المذهبية،على أن يأخذ مجلس الشيوخ من صلاحيات مجلس النواب ما يتعلق بالأحوال الشخصية ومقدمة الدستور والتقسيمات الإدارية.

يضيف بري:لقد استحسن الجميع هذا الإقتراح ووافقوا عليه بالإجماع.وعليه إقترحت تشكيل لجنة لإعداد قانون لمجلس الشيوخ، فطلب الحضور مهلة يومين لهذا الغرض،لكنهم عادوا وقد تغيرالموقف ولم يعد هناك إجماع.وقف إثنان من الحضور ضد الإقترح(رفض الرئيس بري تسميتهما ،لكنه بعد إلحاح كشف أنهما جبران باسيل وسامي الجميل).وهنا طلبت من كتلة التحرير إعداد إقتراح قانون بهذا المعنى ،وما يزال هذا الإقتراح في ادراج المجلس لغياب التفاهم عليه.

على الرغم من ذلك سئل الرئيس بري : ماذا يريد الشيعة من النظام للتخلي عن سليمان فرنجية؟

أجاب ضاحكا:الشيعة يريدون من النظام فقط سليمان فرنجية..

   وماذا عن قائد الجيش؟

يجيب:انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلا دستوريا ،ولكن إذا حصل توافق ،تسهل الأمور(مذكرا بانتخاب العماد ميشال سليمان بعد اتفاق الدوحة).

  
 
 وفي ملف رئاسة الجمهوريه، يجدد الرئيس بري التأكيد،أن لا مناص الا بالتوافق والحوار، لافتا الى ان التدويل مع كل الاحترام لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يحتاج الى توافق داخلي،  فالحوار الداخلي خيار يجب الا يسقط من حسابات كافة الاطراف، لافتا الى انه ينتظر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان كي يبني على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي لجهة الحوار ومكانه وشكله وزمانه أو لجهة تحديد موعد لجلسة جديدة لإنتخاب رئيس للجمهوريه .
 
  يشدد الرئيس بري على مبدأ الضرورات فيقول: في الحياة العامة عادة إذا نقص عمل ما يُستعاض عنه بعمل آخر. يعني إذا تعطل مولد كهرباء من بين ثلاثة يجري الاستعاضة عن ذلك بتشغيل المولدين الآخرين لمدة أطول.نحن مع الأسف تعطل انتخاب رئيس الجمهورية،فتعطل معه كل شيئ ،وكأن هناك من يتقصد إيصال البلد إلى الهلاك. مع الفراغ الرئاسي يفترض بالحكومة أن تعمل وكذلك مجلس النواب .لا أحد يمكنه القول للمجلس النيابي لا تشرّع.عام 2016 شرعنا 77 قانونا في غياب رئيس الجمهورية ،وشارك المعارضون الآن في تشريع هذه القوانين ،فلماذا يعطلون المجلس الآن؟

يضيف: عندما تقول المادة 64 من الدستور ب”المعنى الضيق لتصريف الأعمال”،أوليست الضرورة هي المعنى الضيق؟..لقد جاءني قائد الجيش وقال إنه لا يستطيع مغادرة البلد ضروريا ،بسبب الفراغ في رئاسة الأركان.ومع مطلع السنة المقبلة لن يكون هناك قائد جيش ولا رئيس أركان ولا جيش إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. لذلك فإن المعنى الضيق لتصريف الأعمال لا يعني الإنحدار إلى الفراغ.ولذلك قلت إنه إذا رأينا أن تعيين حاكم للبنك المركزي ورئيس للأركان في الجيش ضروري فيجب أن نعيّن،علما أن رئيس الحكومة إختار طريقا آخر،ولكن هذا لا يبدل من موقفي من حيث المبدأ.

عرض الرئيس بري مطولا ما حصل في موضوع إنتخاب الرئيس والجلسات التي تمت،وخلص إلى القول :لقد تشرشحنا وبتنا مسخرة .. لقد دعوت إلى الحوار ،وكل الناس وافقت إلا من يجب أن يتحاوروا،وهما الكتلتان المسيحيتان الكبريان. طرحنا إسم سليمان فرنجية وطرحوا جهاد أزعور.جاءت النتيجة 51 ب 59 ..طيب حتى لو انتخبنا رئيسا في ظل هذا الإنقسام ،كيف نشكل الحكومة ؟وما هو الوقت اللازم لذلك ؟. ربما يستغرق ذلك أشهرا مع الحديث عن ثلث معطل.غايتي من الحوار هو التوافق ،ما يؤدي لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة في 15 يوما ،وهو ما حصل بعد الدوحة.

وماذا بعد؟

يخلص بري إلى القول: نحن الآن ننتظر الخارج.وبقدر ما أنا متعصب لحل داخلي ،بقد ما صرت أنتظر الخارج.والحوار لن يكون حول سلة ،بل حول الرئيس فقط.

مطالب النقابة

وكان النقيب القصيفي ألقى كلمة في مستهل اللقاء تناول فيها أوضاع البلد ،وتمنى على الرئيس بري تسهيل المساعدة المالية السنوية للنقابة ،وقد كلف الرئيس بري على الفور مستشاره علي حمدان بمتابعة هذا الملف مع النقابة لمعالجته.