د. وجيه فانوس*- الحوار نيوز
لا نجد في ما أعلن عنه يوم أمس، في القصر الجمهوري، “حلا لقضية المحروقات”؛ أية إيجابية تساعد المواطن على التخلص، ولو من جزء يسير، من المشاكل المعيشية والاقتصادية التي ما برح يعاني من أهوالها خلال الأشهر العديدة الماضية.
إن كل ما نجده في هذا الذي جرى الإعلان عنه، لا يعدو أن يكون تثبيتاً مرحلياً لسعر المحروقات؛ وهو تسعير قاتل للقدرات الشرائية لمعظم المواطنين؛ كما أنه، بحكم الانهيار المتنامي للعملة الوطنية، غير قادر على الصمود لأكثر من أسابيع قليلة العدد.
إننا لا نرى في كل هذا المنهج المعتمد، أكان في موضوع المحروقات أو إن كان سيجري التعويل عليه في موضوع الدواء أو المواد الغذائية أو سائر الاحتياجات الأساس لحياة المواطن، ألا مزيدا من تثبيت القدرات المالية لأصحاب الكارتيلات وتوسعة مجالات احتكاراتهم.
إننا، في ندوة العمل الوطني، نرى بداية للحل في اعتماد سريع وواضح وشفاف للبطاقة التمويلية؛ لصالح جميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ومن هم تحت خط الفقر.
إننا ننظر إلى أن منطلق الحل العملي، لا بد وأن يكون في التحقيق الجنائي الجدي والمسؤول، لاستعادة المال المنهوب، ولإجراء المحاسبة العادلة والمسؤولة لكل من أساء استخدام المال العام.
إننا، في ندوة العمل الوطني، نرى أن الحل الفعال الجذري، لن يكون إلا في الخروج من مهاوي الطائفية السياسية، ومساوئ المحاصصات التناتشية المخاتلة والقاتلة.
وإننا نرى الحل، الجدي والمرتجى، بعد كل هذه الحلول التمهيدية، في قيام انتخابات تمثيلية وطنية، خارج القيد الطائفي وضمن مفاهيم التمثيل النسبي.
بيروت الأحد، في ٢٢ آب (أغسطس) ٢٠٢٢.
*رئيس ندوة العمل الوطني
