الحكومة قبل الثقة وبعدها
عقد المجلس النيابي مساء اليوم جلسته المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب، وبعد انتهاء المداخلات من قبل النواب وإعطاء الكلمة النهائية لرئيس الحكومة لممارسة حقه بالرد، نالت الحكومة الثقة ب ٦٣ صوتا مقابل ٢٠ صوتا حجبوا الثقة عنها، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت، حيث تطرح هذه الجلسة الحديث عن بعض الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بمجرياتها:
أولآ: لناحية النصاب، فقد تأمن النصاب المطلوب للجلسة وهو النصف زائد واحد(أي ٦٥ نائبآ)، وذلك باعتبارها من الجلسات العادية للمجلس التي لا تتطلب نصابآ خاصآ يفوق النصاب العادي( على سبيل المثال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، او جلسة تعديل الدستور، حيث النصاب المطلوب هو الثلثين من عدد اعضاء المجلس النيابي).
ثانيآ: لناحية الأكثرية المطلوبة لنيل الثقة، حصلت الحكومة على أكثرية ٦٣ صوتآ من أصل ٨٤ وهو عدد النواب الحاضرين، وهذا يعني ان الاكثرية المطلوبة هي اكثرية الحضور، وعبارة اكثرية الحضور تختلف عن عبارة أكثرية اعضاء المجلس النيابي، لأن الأخيرة تتطلب ٦٥ نائبآ من أصل ١٢٨ نائبا، وهو عدد اعضاء المجلس النيابي.
ثالثآ: لناحية البدء بالتصويت على الثقة، تم الالتزام بالمادة ٥٥ من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تنص على أنه لا تفتتح جلسة المجلس الا بحضور الاغلبية من عدد اعضائه(٦٥ نائبآ) ، ولا يجوز التصويت الا عند توافر النصاب في قاعة الاجتماع، اما المناقشات فلا تستوجب استمرار توافر النصاب، وهذه الشروط توافرت في جلسة الثقة، فعند افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت توافر ٨٤ نائبآ.رابعآ: إن جلسة الثقة هي علنية دائمآ، هذا الموضوع تطرقت اليه المادة ٥١ من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تحدتث عن ان جلسات المجلس علنية الا اذا قررت الاكثرية عقدها سرية بناء على طلب من الحكومة او من خمسة نواب على الاقل.
خامسآ: لناحية الاسلوب المتبع بالتصويت، تتطلب جلسة الثقة اسلوبآ خاصا للتصويت نصت عليه المادة ٨٥ من النظام الداخلي للمجلس، حيث يجري التصويت على الثقة بطريقة المناداة بالأسماء وذلك بالجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة، لا ثقة، ممتنع. وهو اسلوب يختلف عن غيره من المواضيع، فعلى سبيل المثال يجري التصويت على الموازنة بندا بندا، ويجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة بطريقة رفع الأيدي.
سادسآ: خلال الجلسة ترأسها لبعض الوقت نائب رئيس المجلس النائب إيلي الفرزلي، وهذا الأمر يتطابق مع المادة ٦ من النظام الداخلي للمجلس التي تقول: يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه او عند تعذر قيامه بمهمته، ومن صلاحيات الرئيس وفقآ للمادة ٠ من النظام الداخلي ترؤس الجلسات، ويحق له وفقا للمادة ٥٠ منه المحافظة على النظام والامن داخل المجلس وإعطاء الإذن بالكلام.
سابعآ: لناحية الطبيعة الدستورية للحكومة بعد منح الثقة، تكمن اهمية جلسة الثقة بأنها غيّرت من الطبيعة الدستورية للحكومة، بان جعلتها حكومة مكتملة الصلاحيات بدلآ من كونها حكومة تصريف أعمال( قبل نيل الثقة)، فالحكومة الحالية بعد نيلها الثقة اصبحت خاضعة للمادة ٦٥ من الدستور ويحق لها ممارسة صلاحياتها كاملة: وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، السهر على تنفيذ القوانين والانظمة، تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم، حل المجلس النيابي.كذلك اصبح يحق لها ان تجتمع بشمل دوري في مقرها الخاص.اما قبل نيل هذه الحكومة الثقة فإنهت تخضع للفقرة الثانية من المادة ٦٤ التي تنص على ان الحكومة لا تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، اي ممارسة الاعمال الادارية اليومية العادية، فلا يحق لها ممارسة كامل الصلاحيات الواردة في المادة ٦٥ المذكورة اعلاه، كما لا يحق لها ان تجتمع بشكل عادي، بل يعود لها ان تجتمع فقط في الحالات الاستثنائية التي تفرض عليها ان تجتمع لاتخاذ القرارات الإستثنائية.
