قالت الصحف: سجالات … بإنتظار الغاز والدخان الأبيض!

الحوارنيوز – صحافة

ما تزال الأمور على حالها في الملفات السياسية الأبرز وفي مقدمها ملف انتخاب رئيس للجمهورية. وبإنتظار الغاز والدخان الرئاسي الأبيض يعيش اللبنانيون قلق الهموم المعيشية والأزمات الناتجة عن غياب إدارات الدولة وأجهزتها الرقابية، إضافة الى مفاعيل التقارير الجنائية المالية وما تكشفه من تجاوز فاضح للقوانين.

خلاصة صحف اليوم ،فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة الديار عنونت: انطلاق العد العكسي لاستكشاف الغاز: الحفر بدأ في البلوك 9 «والعين» على 8
  تلويح اميركي مستجد بعقوبات على بري والمعارضة قلقة من استدارة باسيل!
  رفع الجهوزية تحسبا لاغتيالات اسرائيلية… هل تقفل أزمة المراقبين المطار ليلا؟

وكتبت تقول: تغيب الحركة السياسة الجدية بانتظار ايلول، لكن دون اوهام كبيرة ترتبط بعودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت بعدما عملت جهات خارجية وداخلية على افراغ زيارته من اي مضمون جدي، وقد تظهر ذلك بوضوح من خلال الخفة الواضحة في الاسئلة الفرنسية للنواب والردود عليها. وفيما عمّ الحزن لبنان على شهيدي الجيش النقيب الطيار جوزف حنا والملازم أول الطيار ريشار صعب، اللذين قضيا في حادث تحطم طوافة عسكرية مساء أمس الاول خلال تنفيذ طيران تدريبي في منطقة حمانا، ما زالت اسباب سقوطها غير مؤكدة تتراوح بين عطل تقني أو سوء رؤية ادى الى اصطدامها بالأشجار. خرق حالة الفراغ بالأمس البدء بأعمال الحفر في البلوك9، ومعها ينطلق العد العكسي الذي يستمر نحو شهرين، لاستكشاف النسب الحقيقة للغاز، لمعرفة امكان تحول لبنان الى دولة غازية، بعيدا عن «الثرثرة» والسجال الذي استعر مجددا بين «التيار» والقوات» فيما «العين» على البلوك رقم 8. هذا الضوء الوحيد في النفق المظلم، يتزامن مع عودة الضغوط الاميركية الى الواجهة من جديد من خلال التسريبات الممنهجة حول عقوبات جديدة ستفرض على مسؤولين لبنانيين ورجال اعمال، دون اغفال الحديث عن مساع حثيثة تجري لتأجيل فرضها على مسؤولين كبار ومنهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار ان هذه العقوبات واقعة لا محالة وانما يبقى التوقيت رهن تقدير بعض الدوائر في الخارجية التي تضغط باتجاه عدم خسارة هذه الورقة الضاغطة مجانا، وفي حال تقرر صدورها عبر الخزانة الاميركية، يجب ان تكون في توقيت مؤات ومفيد! امنيا، ومع وجود تقاطع في التقارير الاستخباراتية تطمئن الى ان خطر «داعش» ليس داهما على الساحة اللبنانية، قفز الى الواجهة خطر دخول «اسرائيل» على خط الاغتيالات لشخصيات قيادية فلسطينية داخل فلسطين المحتلة وفي الخارج ومن ضمنها لبنان، ما استتبع رفع الجهوزية الامنية على أكثر من صعيد، بعدما وصلت تقارير استخباراتية مصرية الى بيروت تفيد بوجوب الحذر من اقدام اسرائيل على خطوة مماثلة. مع العلم ان حزب الله سبق وحذر من ان اي خرق أمنى او عسكري للأراضي اللبنانية سواء استهدف شخصيات لبنانية او فلسطينية سيتم الرد عليها فورا.

التلويح بالعقوبات؟!

سياسيا، ضرب المواعيد وربطها بعودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان في ايلول، او بكلمة مرتقبة للرئيس بري في 31 آب ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، واخرى مماثلة لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في 2 ايلول، اشبه بملء الفراغ بأوهام لن تكسر الحلقة المفرغة المرشحة للاستمرار طويلا. وجاءت التسريبات الاميركية عبر مصادر مقربة من عوكر حيال عقوبات جديدة ستصدر قريبا حول شخصيات لبنانية مدنية وسياسية، ليزيد من تعقيدات المشهد المعقد اصلا، خصوصا ان تلك المصادر لوحت بوجود قرار حاسم في واشنطن بإدراج رئيس مجلس النواب نبيه بري على لائحة العقوبات، لكن يبقى الخلاف قائما حول التوقيت بين الخزانة الاميركية والخارجية حيث ترغب الثانية في الاستثمار الجيد لهذا الامر، سواء من خلال ابقائه سيفا مصلتا لاستعماله «كفزاعة» تلجم من خلاله اندفاعة «الثنائي الشيعي»، او استخدامه عندما يكون مفيدا بحيث يخدم الحلفاء ومصالح الادارة الاميركية ولا يضر بها.

بري «لا يروض»

وفي هذا السياق، لفتت مصادر نيابية بارزة الى ان العودة مجددا الى نغمة تهديد رئيس المجلس بالعقوبات لن تثنيه عن مواقفه الثابتة رئاسيا ووطنيا، «ويلعبوا مع غيره». فهو سبق وابلغ السفيرة الاميركية دوروثي شيا «رسالة» واضحة بهذا الخصوص وابلغه على طريقته بانه «بري لا يروض». ولهذا فان العودة الى هذه التسريبات عشية خطابه في ذكرى تغييب الامام الصدر ستجعله أكثر تشددا في خطابه من خلال التمسك بمواقفه التي تمثل صوت «الاعتدال» الوطني والحوار في مواجهة كل من يريد الانغلاق على نفسه ووضع «العصي» في «دواليب» التسوية الممكنة التي يمكن ان تخرج البلاد من النفق المظلم. وهو سبق وردد كلاما فهم الكثير معناه عندما قال «لا تجربونا». والمكتوب هنا يقرأ من عنوانه!

«باسيل» يقلق المعارضة؟

داخليا، لا جديد الا انتظار ما ستؤول اليه جلسات الحوار البعيدة عن الاضواء بين حزب الله والتيار الوطني الحر، حول «السلة» الرئاسية المرتبطة بالإصلاحات والتي بدات تقلق المعارضة على نحو جدي، على الرغم من بطء تقدمها. ووفقا لمصادر معارضة، فان هذا الحوار لا يمكن تجاهله او التقليل من شأنه، ومن السذاجة التعامل معه بخفة لأنه قد «تقلب الطاولة» على الجميع، ولهذا يجري العمل بجدية لبناء استراتيجية موحدة للتعامل مع احتمال حصول خرق بين «الحزب» و«التيار»، خصوصا ان بعض التسريبات الجدية تفيد بان رئيس تكتل لبنان القوي بصدد القيام بخطوة متقدمة باتجاه حزب الله عبر توقيت اعلان التخلي عن التقاطع مع المعارضة على تأييد ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية. بالتزامن مع عودة لودريان الى بيروت، طبعا دون الاعلان عن تأييد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. لكنه بهذه الخطوة يعيد «خلط الاوراق»، فمن جهة يحرج موقف المعارضة، ومن جهة اخرى يضع حزب الله امام اختبار اقناع حلفائه وفي مقدمتهم الرئيس بري بمنح «التيار» خطوة في المقابل باعتباره قدم مبادرة حسن نية على طاولة التفاوض، وينتظر مقابلها الموافقة على رزمة المطالب الخطية التي تقدم بها وبعدها يمكنه ان يسوق امام جمهوره انه نجح في تحصيل ارباح وطنية تسهل نزوله عن شجرة رفض انتخاب فرنجية. هذا السيناريو، تتعامل معه المعارضة بجدية مطلقة، وهي باتت على قناعة بان خروج باسيل من «مظلة» التقاطع مسألة وقت، وهي في سباق مع الوقت، لوضع خطة اعلامية وسياسية قادرة على التعامل مع الواقع المستجد.

• صحيفة النهار عنونت: “تحمية” لاحتدام سياسي بعد عاصفة “التدقيق”

وكتبت تقول: لم يعد ثمة شكوك في ان “الاجازة” السياسية الطوعية التي اقتنصها الوسط السياسي اللبناني لنفسه في الأسابيع الأخيرة، وفي انتظار محطة مفصلية جديدة سيستحق موعدها في أيلول المقبل، ساهمت في تظهير الابعاد الأكثر خطورة للتأزم الداخلي والمتصلة بانكشاف حيز أساسي من تبعات السياسات المالية السابقة التي تحكمت بأزمة الانهيار المالي من خلال توهج تداعيات التقرير الاولي عن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. وإذ اتسعت هذه التداعيات بشكل لافت وخرجت من الإطار الرقابي والقضائي الاولي الى الإطار السياسي مع مبادرة كتلة “القوات اللبنانية” النيابية الى تقديم اخبارين حول التقرير فان تشابكات الازمات المالية والسياسية تتجه نحو احياء احتدام جديد في المشهد الداخلي قبيل الفصل الجديد المفترض من مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان في بيروت عبر زيارته المبدئية الثالثة في النصف الثاني من أيلول ما لم يطرأ ما يرجئ الزيارة بطبيعة الحال. ولذا بدأ تسليط الأضواء على جوانب الأجوبة التي ترسلها كتل الفريق “الممانع” والكتل الأخرى المصنفة مستقلة على رسالة لودريان الى النواب بعدما امتنع نواب الكتل المعارضة عن ارسال ردود ورفضوا معادلة المرور بحوار لانتخاب رئيس الجمهورية. وفي السياق ستتجه الأنظار الى محطتين بارزتين مقبلتين تسبقان الاستعدادات لبت مصير مهمة لودريان وتختصران الى حدود بعيدة طبيعة الانقسام الداخلي حيال هذه المهمة كما حيال الازمة الرئاسية والمناخ الداخلي عموما. المحطة الاولى المهرجان الذي سيقام في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في 31 الجاري حيث سيلقي الرئيس نبيه بري كلمة مهمة في المناسبة يضمنها مواقف الثنائي الشيعي من الملف الرئاسي، والمحطة الثانية المهرجان الذي تقيمه “القوات اللبنانية” في معراب في الثالث من ايلول في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، والذي يلقي فيه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع خطابا افيد انه سيكون على جانب بارز من الأهمية بحيث يتضمن معطيات ومواقف جديدة من مجمل الواقع الداخلي الراهن بعد مرور عشرة أشهر على ازمة الفراغ الرئاسي.

ووسط هذه المناخات ظل الوضع المالي في ظل ترددات تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان كما في ظل الإجراءات التي تنفذها حاكمية مصرف لبنان منذ نهاية ولاية الحاكم السابق رياض سلامة في واجهة الأولويات والتطورات الداخلية. وعشية المؤتمر الصحافي الذي يعقده حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اليوم وما سيكشفه خلاله من أوجه التعاون المتطور بين المصرف والقضاء واتجاهه الى طلب استكمال التدقيق الجنائي وسد الثغر والنواقص التي شابته نشر مصرف لبنان امس في بيان، خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه والتي تؤكد أنه مطابق للكميّات الموثّقة في بيانات المالية . وأوضح انه بناءً على تواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة مع شركة التدقيق العالمية ALS Inspection UK Ltd التي تم تكليفها من قبل شركة KPMG بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حصل مصرف لبنان بتاريخ ٢٤ آب ۲۰۲۳، على الموافقة بنشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه. وعليه، نشر المصرف المركزي الخلاصة المذكورة مع ترجمتها إلى اللغة العربية والتي تؤكد أن مخزون الذهب الموجود في خزائن المصرف المركزي هو مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية. وتبين ان قيمتها توازي 18 مليار دولار، وان بينها سبائك ذهبية أصبحت تصنَّف تحفة اثرية، وعملة نادرة ما يضاعف قيمتها المالية.

وفي غضون ذلك اكتسبت مبادرة “القوات اللبنانية” طابعا بارزا اذ كانت الكتلة النيابية الأولى التي تحركت لملاقاة المفاعيل القانونية لتقرير التدقيق الجنائي. ولهذه الغاية عقد نواب تكتل “الجمهورية القوية” جورج عدوان، غسان حاصباني وجورج عقيص، انطوان حبشي ورازي الحاج، مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، اشاروا خلاله الى أنهم “قدموا اخبارا الى النيابة العامة التمييزية حول تقرير شركة “الفاريز ومارسال” بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان”. كما قدموا اخبارا الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمنشأة بالقانون رقم 175/2020 حول تقرير شركة “الفاريز ومارسال”. واعتبر النائب غسان حاصباني ان مضمون التقرير “تضمن حقائق موثقة تقع ضمن الفترة الزمنية بين العامين 2015 و2020، وتكشف أكبر عمليات الفساد الممنهج في التاريخ اللبناني محورها حاكمية مصرف لبنان التي أدارت على مدى سنوات شبكة من العلاقات واعتمدت جملة من السياسات والاجراءات، ادت الى انهيار النقد الوطني، ادى الى تصنيفها الائتماني ضمن اسوأ الدول في العالم، واعتبار الازمة المالية والنقدية التي حلت في لبنان ضمن الاسوأ في التاريخ وفق ما جاء في تقرير البنك الدولي نشر منتصف العام 2021.”.

المصارف

وفي سياق مالي اخر نبّه الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية فادي خلف من “خطورة إطلاق الاشاعات التي تتناول المصارف، واستسهال البعض إطلاق حملات تشويه سمعة ممنهجة، في حق أي مصرف” مبيّنًا أنّ “هدف هذه الحملات الضغط على ادارة المصرف للحصول على مكاسب غير مشروعة، على حساب المودعين”. وأشار الى أنّ “المصارف لا تزال صامدة رغم الأزمة غير المسبوقة التي عرفها البلد، وهي أزمة نظامية وفق كل المعايير والأعراف الدولية” معتبرًا أنّ “من مصلحة الجميع، والمودعين في طليعة هؤلاء، أن يحافظ القطاع على صموده واستمراريته الى حين بدء تنفيذ خطةٍ للتعافي تضعها وتنفذها الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي”. ورأى أنّ “من يحاول اقتناص الفرصة للحصول على اموال ليست من حقه، بل من حق المودعين، ومن يلجأ الى الاشاعات ومحاولة تشويه سمعة مصرف، في محاولة للضغط لدفع ادارته للقبول بابتزازه، انما هو يرتكب جرما في حق المودعين وفي حق الاقتصاد الوطني”.

• صحيفة الجمهورية عنونت: باريس تحذر من العرقلة والعقوبات.. وتوتر على ضفاف الحفر الرئاسي

وكتبت تقول: انطلقت رسميا وعمليا امس عملية الحفر الاستكشافي للنفط والغاز في البلوك الرقم 9 في بحر لبنان الجنوبي حيث ترسو المنصة «ترانس اوشن» التابعة لشركة «توتال اينرجيز» وشريكتيها الايطالية والقطرية، على ان تظهر النتائج بعد 60 يوما تقريبا، ليبني لبنان في ضوئها على الشيء مقتضاه. اما عملية الحفر السياسي للاستكشاف الرئاسي فهي تنتظر استكمال الاجوبة النيابية على الاسئلة الفرنسية التي سيقاطع بينها الموفد الرئاسي الفرنسي والخماسي العربي ـ الدولي لعله يستولد الرئيس اللبناني الجديد على رافعة توافقية او تنافسية بين الجميع، وان لم ينجح في مهمته يكون ادى قسطه الى العلى ويلتحق بوظيفته في مدينة العُلا شمال الممكلة العربية السعودية التي كان اختاره لها الرئيس ايمانويل ماكرون قبَيل زيارته الثانية لبيروت اثر اجتماع الدوحة الخماسي الاخير، تاركا للأفرقاء اللبنانيين، ولا سيما منهم المعرقلين للحل، ان «يُقلِّعوا» بأيديهم شوك العقوبات التي يمكن ان يتعرضوا لها.

خلافاً لكل ما تروجه بعض القوى السياسية في العلن او في الغرف الضيقة فإن لودريان آت الى لبنان في موعد اقصاه منتصف ايلول المقبل وهو يتلقّى هذه الايام تباعا عبر السفارة الفرنسية في بيروت اجوبة الكتل والنواب على الاسئلة التي وجهها اليهم حول الملفات ذات الاولوية التي على الرئيس العتيد ان يتصدى لها في بداية ولايته والمواصفات والمؤهلات الواجب توافرها فيه وتنسجم مع تلك الاولويات.

واوضح مصدر ديبلوماسي فرنسي لـ”الجمهورية” ان الطرح الفرنسي نفسه ما زال قائما ولم يتغير، الا ان فرنسا ليس لديها اي مانع من تقبل الاعتراضات والاقتراحات المطروحة ومناقشتها وتوضيحها خصوصا اذا كان هناك عتب او تساؤل لدى البعض”. وكشف “ان الـ package التي كانت مطروحة سابقاً اي رئيس الجمهورية مقابل رئيس حكومة لم تعد مطروحة لأنها لم تؤد الى نتيجة الا ان الطرح الفرنسي الاساسي ما زال مطروحاً”. وحذر المصدر الأطراف المعنية والمعرقلة للملف الرئاسي اللبناني من تداعيات فشل المهمة الأخيرة للموفد الفرنسي” واعتبرها “المحاولة الاخيرة المتاحة والمتبقية للبنان لإنقاذه من الوضع القائم”، مذكّراً أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي تسعى اليوم الى “حشر الملف اللبناني من ضمن الملفات الاولوية للدول الكبرى فإذا فشلت في المهمة، جميع الاحتمالات ستفتح سواء من عقوبات اميركية وأوروبية وغيرها”.

لودريان والدعم القطري

وفي هذه الاجواء كشفت مراجع ديبلوماسية عربية لـ”الجمهورية” ان وفدا قطريا وسيطا وصل الى بيروت، او هو في طريقه اليها، للبحث في بعض التفاصيل المتصلة بمهمة لودريان وما قطعته مساعيه في الأيام التي أعقبت لقاء الدوحة الاخير وخصوصا انطلاقاً من مضمون رسالته الاخيرة الى النواب اللبنانيين.

وقالت هذه المصادر ان مهمة الوفد القطري جاءت تلبية لنداء لطلب لودريان من شركائه في “اللقاء الخماسي” لمعاونته في مهمته في ضوء ردات الفعل اللبنانية على رسالته الى النواب وما قصده منها سعياً الى تجميع قواسم مشتركة يمكن ان تفتح الطريق لفكفكة العقد بما يحرك مياه الاستحقاق الرئاسي الراكدة وتحقيق أي إنجاز ممكن في هذا الاتجاه.

توتر شديد

في غضون ذلك، ومع انطلاق الحفر والتنقيب في البلوك رقم ٩ اشتد التوتر بين “عين التينة” و”ميرنا الشالوحي” عبر المنابر والخطابات ووسائل الاعلام التابعة للطرفين ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنافست على منصة الحفر، والتي كان اول من نقب فيها عن الخلاف رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل والرئيس السابق ميشال عون، واللذين استفزّتهما صورة رئيس المجلس النيابي نبيه بري على منصة الحفر مقابل المياه الاقليمية في الناقورة، الامر الذي طرح علامات استفهام حول مصير الحوار الجاري بين “حزب الله” و”التيار” وما اذا كان سيتأثر بموجة التوتر النفطية خصوصا وانّ “الحزب” يناقش مع حليفه حركة “امل” في ورقة باسيل.

لكن مصادر الثنائي اكدت لـ”الجمهورية” ان لا علاقة لما حصل خلال اليومين السابقين بالحوار القائم بين “التيار” و”الحزب”، وهو ليس مرتبطا بعضه ببعض والحقيقة ان باسيل دق الباب وسمع الجواب واشارت المصادر الى ان حركة امل لا علاقة لها بالحوار مع التيار وليست معنية فيه ولا تناقش اي تفاهم او اتفاق معه وما يبحث بين “حزب الله” وحركة “امل” امور تخص الطرفين ولو كانت نقاطا مطروحة في ورقة باسيل.

رد مباشر

وفي اول رد سياسي مباشر على عون وباسيل، قال المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل في افتتاح فرع الجامعة الاسلامية في برج البراجنة: “نقول لأصحاب الرؤوس الحامية الذين تحدثوا قبل ايام عن انهم يريدون رئيسا على قياس تيارهم او حزبهم ويختصر بمواصفات المنتمين إليهم، نحن الذين دفعنا الدماء من اجل هذا الوطن نريد رئيسا لكل لبنان وليس رئيس طائفة او حزب او تيار، القادر على مد اليد للجميع بلا استثناء بعيدا من الحقد والنكد السياسي والتعطيل من اجل حفظ المصالح الخاصة”. واضاف: “نعرف كيف اديرت مشاريع التحكم والمصالح في الوزارات والادارات وكيف اديرت مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه ومحطات الفيول والبواخر وغيرها، والتي تسجل في تاريخ هؤلاء ولا يلغيها تصفيق داخل قاعة مقفلة تحية للزعيم على حساب الوطن… وبناء الصورة الحزبية لا يحصل عبر تشويه ادوار الآخرين ونحن الذين دفعنا وعملنا كثيرا ولن نقف امام هرطقات، نحن نريد ان نستثمر ايجابا كل المحطات واخرها اليوم التنقيب عن النفط في مياهنا… كل الناس تعرف بحق من هو صاحب الفضل في اطلاق القانون وفي العمل من اجل انجازه والدفع في اتجاه تأمين الظروف التي سمحت باقراره بافضل صورة، نحن دعاة انجاز ملفات وليس تحريض”.

سجال عنيف

في غضون ذلك عكست مقدمتا نشرتي الاخبار المسائيتين لقناتي “إن بي ان” و “أو تي في” مناخاً عالي التوتر بين عين التينة و”التيار”. فقالت “ان بي ان” في مقدمتها ان انطلاق التنقيب “جاء استكمالا لمتابعة رئيس مجلس النواب لهذا الملف ومن ضمنها جهوده على مدى عشر سنوات تفاوضاً وتشريعاً ومتابعةً والتي تكللت باتفاق الإطار الذي أعلنه عام 2020. أما أولئك الخائبون فهم في غيّهم يعمهون وفي أوهامهم يتخبطون، وفي جنونهم يغرقون… يحاولون السطو على كل إنجاز ويرمون فشلهم على الآخرين، لكن المياه تكذّب الغطاس”. واضافت: “الشواهد على فشل ميشال عون والصهر كثيرة … أكثر من المليارات التي صرفت على الكهرباء وبواخرها والنتيجة لبنان غارق في العتمة (…) ورغم ذلك… عند الإنجاز الوطني أطلّ الفاشلان النرجسيان بكل شذوذ في محاولة مكشوفة أمام كل اللبنانيين لتبني إنجاز لا يعرفان منه سوى تطبيل عون لدور مزعوم قام به باسيل وإقناع باسيل لعون أنه المخلّص في هذا الملف (…)”.

اما “أو تي في” فقالت: “ضاقوا ذَرعاً بالتدقيق الجنائي، “ففشوا خلقهم” بالغاز. خنقهم مضمون التقرير الاولي لتدقيق طالما حاولوا منعه، فحاولوا خنق فرحة اللبنانيين ببدء التنقيب في بحرهم بعد طول تعطيل. (…). يفاخرون بدورهم في ملف التنقيب عن الغاز، وهم الذين يتحملون مسؤولية تأخيره سنوات، لولا رئيسٍ رمز، فرض اقرار المرسومَين المتأخرَين الشهيرَين في اول جلسة لمجلس الوزراء على عهده، وانجز اتفاق الترسيم، لكن خارج إطار التفريط، مستندا الى عناصر قوة لبنان، ولولا مسار تنفيذي وتشريعي أطلقته وزارة الطاقة في ايام الوزير جبران باسيل وتحدت على دربه كل العابثين. يرحبون بالحوار بين التيار الوطني الحر و”حزب الله” في العلن، ويطلقون عليه النار في السر، وأكثر ما يرعبهم فيه، الشق المالي من اللامركزية الادارية، الذي يكفل حرمانهم من موارد على حساب الشعب، بعدما غطوا لعقود تجاوز الدولة وعدم تسديد المتوجبات، ناهيك عن ضرب الدستور وتجاوز الميثاق وتخطي كل القوانين او تطبيقها بهوى سياسي معروف (…)”.