الحكومة الأسبوع المقبل ..إذا صفت النيات(واصف عواضة)

كتب واصف عواضة:

ارتفعت مع نهاية الأسبوع نسبة التفاؤل بتشكيل الحكومة الجديدة في وقت قريب، قد يكون الأسبوع المقبل إذا صفت النيات ،ولم تطرأ معوقات وعراقيل جديدة من بعض الأطراف ،وذلك في ضوء التقدم والتفاهمات التي حققتها الاجتماعات التسعة حتى الآن بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

أكثر من مصدر متابع أكد تفاهم الرئيسين على التوزيعة الطائفية للوزارات السيادية ومعظم الوزارات الخدماتية،وبقي إسقاط الأسماء على هذه الوزارات .ولأن الشيطان يكمن أحيانا في التفاصيل فإن الحذر ما يزال مسيطرا حتى ربع الساعة الأخير الذي تطلق فيه عادة صفارة الإعلان عن تشكيل الحكومة.

وبدا واضحا أن الرئيسين عون وميقاتي يستعجلان الخطى لمعالجة آخر العقبات والملاحظات ،ومن هنا كان الاجتماع البعيد عن الأضواء والإعلام الذي عقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا بين الرئيسين على الرغم من إعلان ميقاتي في الاجتماع الثامن أن اللقاء المقبل سيكون في الأسبوع الطالع.

ومن المنتظر أن يعود ميقاتي يوم الثلاثاء المقبل الى القصر حاملا توزيعة إسمية لحكومة من 24 وزيرا،فإذا وافق عليها الرئيس عون سوف يُستدعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القصر لعقد اجتماع ثلاثي يكون إشارة للدخان الأبيض والنجاح في تشكيل الحكومة.

وعلمت “الحوار نيوز” أن التفاهم بين ميقاتي قد أنجز على الوزارات السيادية على النحو الآتي :

• وزارة الداخلية للطائفة السنية(المرجح أن يتولاها المدير العام السايق لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص)

• وزارة المالية للطائفة الشيعية (لم يحسم بعد توزير الموظف في مصرف لبنان يوسف خليل إنطلاقا من فيتو يضعه العهد على الأسم ).

• وزارات الخارجية والدفاع والعدل للطوائف المسيحية على أن يقترح الأسماء رئيس الجمهورية.

أما الوزارات الخدماتية فاتفق على معظمها وتتوزع كالآتي:الشؤون الاجتماعية والطاقة للشيعة،الاتصالات للمسيحيين(تيار المردة)،الاشغال للسنة،الصحة للدروز،الصناعة والاقتصاد للمسيحيين.

وقد بدأ الرئيس ميقاتي اتصالاته مع القوى السياسية لاستطلاع أسماء مرشحيها على أن يكون جميعهم من الاختصاصيين ،وينتظر أن ينجز هذه المهمة قبل يوم الثلاثاء .

في ظل هذه الأجواء جاءت قضية المحروقات ونفاذها من الأسواق لتلقي بظلال ثقيلة على الأجواء الحكومية .وقد انقسمت الأوساط السياسية في رؤيتها لهذا الموضوع:

• فريق يعتقد أن هذه القضية فُجرت لتعطيل التشكيل الحكومي انطلاقا من موقف حاكم مصرف لبنان الذي يصر على رفع الدعم عن المحروقات ،ويتهم هذا الفريق الرئيس سعد الحريري بالوقوف وراء ذلك .

• وفريق آخر يرى أن قضية المحروقات سوف تسرّع تشكيل الحكومة قبل انفجار الأوضاع على المستوى الشعبي .

  وانطلاقا من ذلك استدعى رئيس الجمهورية قائد الجيش العماد جوزف عون وطلب اليه مداهمة المحطات وشركات التوزيع .وقد بدأ الجيش بعد ظهر اليوم عمليات المداهمة تسانده قوى الأمن الداخلي حيث تم اكتشاف ملايين الليترات من المحروقات المخزنة في المحطات وغيرها،في وقت اتفقت وزارة الطاقة ومصرف لبنان على دعم المحروقات المتواجدة لدى الشركات على أساس 3900 ليرة للدولار،وطلب الى الشركات استئناف التوزيع .

وقد شهدت محطات المحروقات بعد ظهر اليوم زحمة خانقة أدت الى إقفال بعض الطرق ،حتى تلك المحطات التي لم يكن لديها أي مخزون ،ما اضطر السائقون الى الانفضاض عنها.

وقال مصدر في وزارة الطاقة للحوار نيوز إن في الأسواق ولدى الشركات أكثر من تسعين مليون ليتر من البنزين ،توزيعها مجمد بسبب قرار مصرف لبنان رفع الدعم.وهناك 11 مليون ليتر لدى المديرية العامة للنفط فقط ،وهي محجوزة للقوى العسكرية والأمنية والحاجات الضرورية.ومن المتوقع أن تنفرج أزمة البنزين اعتبارا من غد الأحد ،حيث يفترض أن تبدأ الشركات عملية التوزيع وسيتولى الجيش وقوى الأمن عمليات المراقبة.

وقد طلبت المديرية العامة للأمن العام الى المواطنين الإبلاغ عن أي تخزين للمحروقات بطريقة غير شرعية.

واكتشفت قوى الأمن عمليات احتيال واضحة في تخزين المحروقات لبيعها في السوق السوداء بأضعاف ثمنها الرسمي.وهذه عينة بالفيديو من هذه العمليات: