الحقوقي الأسترالي شوكت مسلماني يخاطب غوتريش بما يخشاه لبنان الرسمي!
الحوارنيوز – سيدني
في وقت تعيش وزارة الخارجية اللبنانية لحظة إنفصام سياسي بين مصلحة لبنان الوطنية والسيادية وبين التصاق حزب وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي بالمحور الاميركي ومصالحه في المنطقة، وجه مساعد الرئيس السابق في
برلمان نيو ساوث ويلز- استراليا اللبناني الأصل شوكت مسلماني، كتابا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، عبر البريد الإلكتروني طالبه فيه “بالتحرّك فوري من الأمم المتحدة ضد سرقة إسرائيل للأراضي اللبنانية، ووقف قتل المواطنين اللبنانيين، ووقف الانتهاكات المستمرة للسيادة اللبنانية”.
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة كما حصلت عليها “الحوارنيوز”:
حضرة صاحب السعادة،
بصفتي أستراليًا من أصول لبنانية ومن أبناء جنوب لبنان، وكنائب رئيس سابق لبرلمان ولاية نيو ساوث ويلز – أستراليا، أتوجّه إليكم بهذه الرسالة لأعرب عن بالغ قلقي إزاء آخر الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث تقوم قوات الاحتلال الصهيوني بإقامة جدران وحواجز جديدة وسرقة أراضٍ لبنانية تتجاوز الخط الأزرق المعترف به دوليًا. وتشكل هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ (٢٠٠٦).
لقد قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من ٤٠٠٠ لبناني وجرحت الآلاف في اعتداءاتها على لبنان منذ أكتوبر ٢٠٢٣. ولم يتوقف القتل اليومي للمواطنين اللبنانيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر ٢٠٢٤ — وهو الاتفاق الذي التزمت به الحكومة اللبنانية وحركة المقاومة اللبنانية التزامًا كاملًا.
إن ما يجري أمام أعيننا ليس إلا حملة مدروسة لاغتصاب وضم المزيد من الأراضي اللبنانية تحت ذريعة “الأمن”. فهذه الإجراءات لا تُعمّق جراح الاحتلال فحسب، بل تُهدّد أيضًا السلام الهش الذي طالما تطلّع إليه الشعب اللبناني.
وما يبعث على القلق أيضًا هو صمت — بل وفي بعض الحالات تواطؤ — الدول التي طالما أعلنت التزامها بالسلام والعدالة وحقوق الإنسان. والنتيجة هي سابقة خطيرة: دولة مارقة تتصرف بإفلات كامل من العقاب، بينما لا تتجاوز ردود الفعل الدولية حدود بيانات الإدانة.
وفي الوقت نفسه، يزداد الضغط داخل لبنان لنزع سلاح المقاومة الوطنية الشرعية — القوة التي دافعت تاريخيًا عن السيادة اللبنانية في مواجهة الاحتلال والعدوان. إن المطالبة بنزع السلاح بينما لا تزال إسرائيل تحتل مزارع شبعا وقرى لبنانية أخرى هو مطالبة بالخضوع للظلم. إن هذا الكيل بمكيالين يقوّض السلطة الأخلاقية للأمم المتحدة، ويقوّض كذلك — وبشكل خطير — ما تبقى من الثقة في النظام الدولي، وفي الحق العالمي في الدفاع عن النفس ضد الاحتلال.
حضرة صاحب السعادة، إن اللبنانيين في أستراليا وحول العالم — وكل من يؤمن بمبادئ السيادة والقانون الدولي — يطالبون الأمم المتحدة بالتحرك الآن. لقد كفى الكلام.
وعليه، أدعو مكتبكم إلى:
١. التحرّك لتفكيك الجدران الصهيونية، ووقف سرقة الأراضي اللبنانية، والعمل على إلزام القوات الإسرائيلية بالانسحاب خلف الخط الأزرق.
٢. إعادة التأكيد على حق لبنان الأصيل في مقاومة الاحتلال بموجب المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
٣. ضمان محاسبة هذه الانتهاكات من خلال إجراءات مناسبة وفعّالة.
إن الأستراليين يرفضون تطبيع الاحتلال وسرقة الأراضي تحت غطاء الأمن.
حضرة صاحب السعادة، إن الشعب اللبناني — بصموده وكرامته وثباته — سيواصل الدفاع عن وطنه، لكنه يستحق حماية وتضامن المؤسسة التي أُنشئت لمنع الظلم الذي نشهده اليوم.
مع فائق الاحترام والإلحاح،
*مساعد رئيس السابق
برلمان نيو ساوث ويلز
اوستراليا.
