الحريري والتيار الأزرق نحو مقاطعة الانتخابات حتى ولادة قانون خارج القيد الطائفي(حكمت عبيد)

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص

سلّة المواقف التي سُربت عن الرئيس سعد الحريري خلال لقاءاته مع نواب كتلة المستقبل النيابية وقيادة تيار المستقبل، أوحت بأن قرار الرئيس الحريري يقضي بالعزوف عن الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة، هو وتياره، وذلك لعدة أسباب ابرزها، على ما كشفه مرجع نيابي مستقبلي للحوارنيوز، “القناعة بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون محكومة بالتسويات نفسها التي تحكم لبنان اليوم ،وبالتالي لن تشكل نقطة تحول حقيقي في الحياة العامة كمؤشر لفتح ابواب الحلول النهائية للأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية.

يضيف المرجع، أن “لا قيمة فعلية للإنتخابات المقبلة بإعتبارها استمرارا للواقع الحالي”.ويكشف المصدر نفسه بأن الحريري عاد من خلوته الاماراتية بشيء من المراجعة النقدية الذاتية ولديه كامل الجرأة ليقول أمام من التقاهم، من داخل الكتلة والتيار ومن خارجهما، بأن القوى السياسية الحالية الممسكة بالحكم قد فشلت في إدارة البلاد وأوصلت مؤسساته المالية إلى الإفلاس، لانها قطعت بصورة كاملة مع المسار التصاعدي الايجابي الذي بدأ في العام ١٩٩٢ واستمر الى العام ١٩٩٨ حيث بدات المناكفات “القاتلة” ولم تنته حتى اللحظة.
ويقول المرجع: ” بألم يعرض الحريري لوحة التحالفات مع القوى السياسية ليشير بجرأة إلى “خيانة القوات اللبنانية لتحالفنا معها وعدم صدق القوى الأخرى، ما دفعني الى القناعة المطلقة بأن مثل هذه القوى لا تبحث عن مصلحة لبنان بل عن مصلحتها الفئوية تحت عناويين وطنية – لبنانية براقة”.
الأسباب التي عرضها الرئيس الحريري وقناعته بأن القوى المتحكمة الآن بالسلطة لا ترغب بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني ( اتفاق الطائف) وكذلك القوى التي تصنف نفسها كقوى معارضة للسلطة، دفعته للخروج عن كلا المنظومتين (السلطة والمعارضة) بإعتبارهما ” وجهان لعملة واحدة، وتبني استراتجية جديدة تقضي بمقاطعة الانتخابات كشكل من أشكال المشاركة السلبية وايصال رسالة كبيرة للجميع مفادها أن الشعب، أو غالبيته بمكان، ومجموعات السلطة والمعارضة الطائفية بمكان آخر”.
وعليه، يتابع المرجع: سيخوض التيار الأزرق حملة المقاطعة الشاملة للإنتخابات تحت عنوان: نعم لقانون انتخاب خارج القيد الطائفي.. قانون دستوري لا يكون نتيجة تسويات وتركيبات معروفة النتائج مسبقاً”.
وسيتابع التيار بقوة نشاطه السياسي الإصلاحي من خارج مؤسسات النظام الطائفي حتى إجبار القوى على التسليم بموت هذا النظام واستيلاد النظام الوطني الطبيعي ،وتنفيذ مندرجات اتفاق الطائف وبنوده بصورة كاملة لاسيما بند قانون انتخاب وطني وانشاء مجلس شيوخ والغاء الطائفية السياسية والإدارية وتفعييل الهيئات الرقابية واقرار اللامركزية الموسعة ضمن سلطة وطنية قوية واحدة “.
وبحسب المرجع أن الحملة قد تأخذ شكل النشاط المباشر والعلني أو انها ستسير وفق خطة هادئة لإقناع الناس بأن الاقتراع والمشاركة في الانتخابات هو بمثابة اعطاء هذه المنظومة ( السلطة والمعارضة) براءة ذمة عن مجمل اخطائها وارتكاباتها ورهاناتها السياسية الخاطئة. وهذا ما لن يفعله تيار المستقبل وجمهوره الوطني الممتد على كامل التراب الوطني اللبناني وفي الخارج.

ويؤكد المرجع أن وثيقة سياسية ستصدر عن التيار ستحدد المسار العام لحركة تيار المستقبل، وستبنى التحالفات على اساس قرب أو بعد القوى السياسية من مضمون الوثيقة”.
ولا يستثني المرجع كتلة الوفاء للمقاومة وحزبها الذي كان له حضور وازن، لكنه أخطأ في ربط لبنان بمحاور تتجاوز المنطقة بكثير وتتجاوز مصالح لبنان، وأهدر رصيده المعنوي والأخلاقي وأضعف حضوره الداخلي وأخفق في البقاء كقوة داعمة للبنان، وتحول الى شريك لمنظومة السلطة المهترئة.
أسباب ساقها الرئيس الحريري للخروج من استحقاق الانتخابات النيابية، يرى فيها بعض المراقبين ” أسبابا كافية للمشاركة بقوة للحفاظ على الجمهور، دون أن يعني ذلك مشاركة في السلطة التنفيذية، فهل يعيد الحريري ترتيب موقفه أم أن القرار متخذ وله أبعاد خارجية غير معلنة؟