الجامعة اللبنانية: أيوب ينتقد تحريض قلة قليلة..واساتذة الحراك يردون بالدعوة لتعيين رئيس جديد

الحوار نيوز
استمر الجدل اليوم حول الجامعة اللبنانية فانتقد رئيسها فؤاد أبوب قلة قليلة من الأساتذة تزور المرجعيات بهدف تحريضها على رئيس الجامعة ،فيما رد بيان باسم "أساتذة الحراك" داعيا الى تعيين رئيس جديد للجامعة.
فقد صدر اليوم عن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، بيان توضيحي الى الرأي العام اللبناني، جاء فيه:

"تتعمد قلة قليلة من أساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين القيام بزيارات إلى مرجعيات سياسية ودينية وقضائية بهدف تحريضها على رئيس الجامعة اللبنانية والتقليل من أهمية الإنجازات التي تحققها الجامعة الوطنية على المستويين المحلي والدولي.

رغم قناعتنا بأن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة لن تنطلي على معظم من هم في موقع المسؤولية، يهمنا أن نوضح للرأي العام اللبناني أن من يدير هذه التحركات هو أستاذ سابق في الجامعة متهم منذ عام 2013 باختلاس المال العام بمبالغ تصل إلى مليوني دولار أميركي. وقد استطاع هذا الأستاذ، بقدرة قادر، إخفاء ملف التحقيق معه من الجامعة ومن الهيئات الرقابية حتى لا تتم ملاحقته قضائيا.

في إطار عملية مكافحة الفساد، قامت الجامعة اللبنانية والهيئة الرقابية المختصة بإعادة تكوين الملف وإحالته إلى القضاء المختص. وكلما كان هذا الملف يتقدم خطوة في مساره القانوني الصحيح كانت حملات المتضررين تزداد ضراوة تجاه رئاسة الجامعة والمسؤولين فيها بهدف الضغط عليها للتراجع عن متابعة هذا الموضوع.

إن رئيس الجامعة اللبنانية، إذ يضع هذا الأمر بين أيدي الرأي العام اللبناني، يربأ بأن يستغل البعض مرجعيات سياسية أو دينية للتلطي وراءها لحماية فاسدين وتمكينهم من التهرب من الملاحقة القضائية وتصوير أنفسهم بمظهر الضحية.

لطالما كانت رئاسة الجامعة منفتحة على الأفكار الجديدة التي تخدم مصلحة الجامعة. وهي قد رحبت دوما بالنقد البناء الذي يهدف إلى تطوير الجامعة ومساعدتها على مواجهة الصعوبات المادية والتحديات التي تفرضها الظروف الصعبة التي يعاني منها الوطن والشعب اللبناني بشكل عام. غير أن رئاسة الجامعة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي شخص يحاول الافتراء على الجامعة والمسؤولين فيها ويعمد لغايات خفية ومشبوهة إلى تشويه صورة الجامعة".

                  أساتذة الحراك
في هذا الوقت أبدى أساتذة "الحراك في الجامعة اللبنانية" أسفهم "ان يحاول رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب توظيف عظة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان الأحد 2 آب 2020 ليقوم برد وقح على العظة ظاهره تأييد مضمونها وباطنه غمز وإيحاء لم يعد يُخفى على أحد".

ورأى "اساتذة الحراك" في بيان لهم "أن العبرة في الاحتكام إلى مبدأ سيادة القانون والالتزام بالمعايير التي يفرضها العمل المؤسساتي، تكمن في تطبيق القوانين لا في التحايل والالتفاف عليها وتحويلها إلى شعارات فارغة من المضمون تمارس تحتها كل أنواع المخالفات واستغلال السلطة من شبهات تحوم حول ملفات أكاديمية، إلى تقييم أبحاث عائدة لعشرات خلت من السنوات، إلى الحصول على ترقيات ودرجات ومنافع مالية ومكافآت غير شفافة تكتنفها الضبابية، إلى تلزيمات ومناقصات تفوح منها روائح الفساد والمحاباة والتنفيعات، إضافة إلى محاولة تفريغ متقاعد، وأستاذة متوفية… فكيف لمن هو غارق في الفساد ان يصلح شؤون الجامعة؟
لقد قاد تهور فؤاد أيوب وحبه الاستئثار وتفرده بإدارة الجامعة إلى جعلها مجالاً سائبًا للتوظيف العشوائي، واستبعاد أي دور لوزير التربية، واعتباره مجلس الجامعة غير قائم قانونًا بالاستناد إلى استشارات غب الطلب، كان هو المحرّض عليها، وهي لا تلزم أحدًا، يتلطى خلفها من دون ان يطلع رئيس الجامعة أحد على مضمونها. فهل تلغي الاستشارة القانونية غير الملزمة النصوص القانونية ولاسيما المادة 14 من القانون 66؟ انها تلغيها فقط في حالة "انقلابية" حين لا تعود التشريعات محترمة ومطبقة أو معمولاً بها، وهو وضع غير مسبوق في جامعتنا الوطنية التي بقيت على الدوام حتى في أحلك الظروف تتقيّد بمنظومتها القانونية وبأنظمتها ومبادئها وأعرافها.
المتكررة التي تتكشف كل مرة عن الاعتباطية وسوء  نصوص الردود الصادرة عن أيوب، المنمقة شكلاً والمتصحرة في المضمون لنفي وقوع مخالفات موثقة. لا بل بالعكس تحولت  روايات كاذبة عن فضائحه.

وأضاف البيان:"أما في موضوع الاعتماد الذي كلفت به لجنة التقييم والاعتماد في فرنسا، وهي مؤسسة خاصة، فرئيس الجامعة يدعي حصول الجامعة على شهادة الاعتماد. والحقيقة، بالاستناد إلى التقرير الذي رفعته المؤسسة المذكورة، هي انه اعتماد مشروط إذ وضعت على الجامعة سبعة شروط، محددة مهلة زمنية هي ثلاث سنوات للالتزام بهذه الشروط، وهذه الشروط تؤكد على ضرورة ترسيخ الممارسة الديمقراطية في الجامعة وتأمين المباني المناسبة وتمثيل الطلاب وتأمين عناصر الحياة الجامعية اللائقة للطلاب من مسكن وحاجات اجتماعية ميسرة للتحصيل الجامعي. علمًا ان الجامعة الإسلامية في لبنان قد حصلت على الاعتماد من المؤسسة عينها دون شروط.
وختم البيان بالدعوة لتعيين رئيس جديد للجامعة لدية مصداقية.