وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية اجازت اليوم للحكومة التوقيع ، ورفضت الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك بإجماع أعضاء هيئة القضاة .
وقدمت هذه الالتماسات جهات يمينية، هي منظمتا “لافي” و”كوهيليت” ورئيس حزب “عوتسما يهوديت”، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من قائمة الصهيونية الدينية.
وطالبت الالتماسات بطرح الاتفاق في الكنيست للتصويت عليه، إضافة إلى طرحه في استفتاء شعبي.
ونظرت المحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، في الالتماسات، وقررت رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت، عدم إصدار قرار وتأجيل صدور القرار إلى اليوم.
وجاء قرار حيوت، الخميس، بعد أن قدم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية للقضاة، في جلسة مغلقة، توضيحات بشأن الضرورة الأمنية للمصادقة على الاتفاق مع لبنان.
وقالت حيوت، حلال جلسة الخميس، إن “القانون لا يلزم بطرح أي اتفاق أو معاهدة على الكنيست”.
يشار إلى أنه عند منتصف ليلة الأربعاء – الخميس المقبلة تنتهي مهلة استعراض الاتفاق في الكنيست، وبعد ذلك سيكون بإمكان الحكومة الإسرائيلية المصادقة عليه بشكل نهائي.
ويعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، طرح الاتفاق على الحكومة، يوم الخميس المقبل، والتوقيع عليه بعد ذلك بوقت قصير، وفقا لموقع “صحيفة “هآرتس” الإلكتروني. وسيوقع رئيس مجلس الأمن القومي، إيال حولاتا، على الاتفاق عن الجانب الإسرائيلي، أو مدير عام وزارة الطاقة، ليئزر شيلات، وليس مسؤولا سياسيا رفيعا.
ويسعى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في موازاة ذلك إلى الاتفاق على حجم عائدات استخراج الغاز التي ستحصل عليها إسرائيل مع شركة “توتال” الفرنسية، التي حصلت على امتياز التنقيب عن الغاز في حقل قانا اللبناني.
