التكليف والنظام الطائفي: ما هو رأي نواب الطائف؟

موضوع تحديد مهلة لتكليف رئيس الحكومة نوقش في "الطائف" العام 1998 ولم يقر وذلك لعدة أسباب اهمها:
1-  إن تحديد المهلة للمكلف تشكيل الحكومة،  قد  تسمح لرئيس الجمهورية في حال عدم موافقته على الاسم الذي تم تسميته من قبل النواب بأن يرفض التوقيع على ما يقدمه المكلّف من اسماء للحكومة، وتنتهي المهلة المحددة مما يدعو المجلس النيابي الى التسمية من جديد ، وقد تستمر الحالة وتتكرر حيث يتر ك رئيس الجمهورية المهلة المحددة تمر دون توقيعه ما يدعو  مرة اخرى استشارات نيابية، وهكذا دواليك، الى ان يسمي المجلس اسما مكلفا على ذوق الرئيس.
2- المشكة الاساسية هي في التوازن الطائفي، حيث تحديد المهلة يضعف طائفة المكلف على حساب طائفة رئيس الجمهورية.
3-  المصيبة هنا في الطائفية والحل في هذه الظروف ،وهذا المنطق  الطائفي، يتمثل في اعطاء مهلة دستورية للتكليف .ففي حال عدم موافقة الرئيس على الاسماء  التي يتم اقتراحها سريا ، على المكلف ان يقدم اقتراحا آخر، كل مرة حتى يوافق الرئيس عليها. وهكذا يبقى التوازن الطائفي بينهما ولا تمس طائفة المكلف.
4-  المصيبة اننا اصبحنا في موقع ايجاد حل للنظام الطائفي بدل ان نبحث عن حل للوطن والانسان فيه، لذلك طالما هناك نظام طائفي في ظل نظام  رأسمالي خطير ، لن يكون هناك حل، لا في تطبيق  الدستور ولا خارج الدستور .