التقارب الإيراني السعودي: لماذا شعرت طهران والرياض أن الوقت مناسب؟

محمد سلامي* – موقع “ميد إيست آي”

استغرق الأمر سبع سنوات وخمس جولات من المحادثات بين إيران والسعودية للتوصل أخيرًا إلى اتفاق لإعادة العلاقات الرسمية بين البلدين.

جاء الاتفاق ليؤتي ثماره ،ليس فقط من خلال وساطة العراق وسلطنة عمان ، ولكن الأهم من ذلك بسبب مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وبحسب هذا الانجاز، اتفق الجانبان على إعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين، وإعادة تفعيل اتفاقيات التعاون والأمن الموقعة في عامي 1998 و 2001. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق في 10 مارس بعد الجولة الأخيرة من المحادثات التي استمرت أربعة أيام فقط.

الأسئلة الرئيسية هي حول التوقيت ، والأسباب الكامنة وراء الاتفاق ، والآثار المترتبة على كلا البلدين.

تعتبر التطورات في المنطقة وحاجة البلدين للتواصل مع بعضهما البعض من العوامل المهمة في تجديد العلاقات التي قطعت في عام 2016.

من وجهة نظر إيران ، كانت عزلتها السياسية غير المسبوقة الدافع الرئيسي.على مدار العام الماضي ، قمع إيران الوحشي للاحتجاجات الشعبية ، وإرسال طائرات بدون طيار إلى روسيا لحربها في أوكرانيا ، واكتشاف 84 بالمائة من اليورانيوم المخصب في منشآتها النووية ، وطردها من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ، وتسبب تعليق المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جذب طهران للتنديد الدولي.

كان هذا الجو خطيرًا جدًا على الشرعية الدولية الإيرانية لدرجة أن عباس عراقجي ، نائب وزير الخارجية الإيراني السابق ، حذر المسؤولين الحكوميين من أنه لا ينبغي السماح بتظاهرات ضد الجمهورية الإسلامية في الخارج.

أسلحة نووية

كانت هذه العزلة والإدانة الدولية هي التي جعلت إيران مصممة على استئناف العلاقات مع السعودية. تتمتع الرياض بنفوذ كبير على البحرين والأردن والإمارات العربية المتحدة وحتى وقت قريب على مصر. يأتي تهدئة التوترات الإيرانية مع السعودية بعد دبلوماسية نشطة مع هذه الدول.

بالإضافة إلى ذلك ، في ظل استراتيجية تُعرف باسم “سياسة الجوار” ، يمكن لإيران أن تستفيد من العلاقات الاقتصادية المتجددة مع المملكة العربية السعودية ، وأن ترى دعمًا منخفضًا من الرياض لقناة إيران الدولية التلفزيونية المناهضة لإيران ، والتي يديرها مواطن سعودي في لندن ، و منظمة مجاهدي خلق ، التي تصنفها إيران على أنها جماعة إرهابية.

كما احتاجت المملكة العربية السعودية إلى تجديد الحوار مع إيران. يعيق الحلفاء المدعومون من إيران في العالم العربي الأنشطة الدبلوماسية للرياض في العراق واليمن ولبنان وسوريا.

كان خطاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضد الزعيم الإيراني علي خامنئي ضارًا ، لا سيما عندما شبهه بهتلر.

وقال إنه إذا حصلت إيران على قنبلة نووية ، فلن تتردد الرياض في فعل الشيء نفسه ، لأن السعودية ستكون في خطر التعرض لضربة نووية من إيران. في نوفمبر 2022 ، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن هجوم إيراني وشيك محتمل ضد المملكة العربية السعودية في محاولة لصرف الرأي العام عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

قد يؤدي التعاون بين إيران والسعودية إلى حل الخلافات في بعض دول الشرق الأوسط. الوضع السياسي والاقتصادي المعقد في لبنان والمأزق في تعيين رئيس يمكن حلهما بسهولة أكبر بصبر البلدين.

في الأسبوع الماضي ، بعد أن دعم حزب الله ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة ، ردت المملكة العربية السعودية بإعلانها أنها ستدعم رئيسًا “غير فاسد”.

اليمن والصين

أهم قضية بين البلدين هي اليمن. يعتقد المحللون أن السعوديين ما كانوا ليوافقوا على تحسين العلاقات مع إيران دون تنازلات بشأن تورط الجمهورية الإسلامية في اليمن.

لكن ليس من الواضح ما هي التنازلات التي قدمتها إيران أو يمكن أن تقدمها للرياض. على الرغم من تأثير إيران على الحوثيين ، إلا أنها لا تلعب دور القائد بالنسبة لهم. إن جماعة الحوثي مستقلة عن إيران فيما إذا كانت تواصل الصراع أو تفاوض على إنهائه. ستستنتج الرياض وطهران في نهاية المطاف أن الحوثيين والحكومة في عدن واقعان لا ينفصلان ، وأن مسار المستقبل السياسي لليمن سيمر عبر كلا المجموعتين.

كما تنبع رغبة السعودية في التواصل مع إيران من التوجه نحو سياسة خارجية مستقلة عن واشنطن. في العقد الماضي ، كانت الولايات المتحدة أقل اهتمامًا بدعم حلفائها في الشرق الأوسط. لم ترد واشنطن عسكريًا على الهجمات على منشآت النفط السعودية في عام 2019. “كان ذلك هجومًا على المملكة العربية السعودية”،كما قال الرئيس دونالد ترامب في ذلك الوقت.

كما غضبت الولايات المتحدة من خفض حصص النفط في أوبك بدعم من الرياض ، على الرغم من طلبات الرئيس بايدن لزيادة الإنتاج. لهذا السبب ، لا ينبغي أن يفاجأ المرء بوساطة الصين في هذه الاتفاقية.

قد يكون دور الصين في هذه الاتفاقية علامة على ثقتها المتزايدة في وجودها الإقليمي ، وعلامة على اعتقادها بوجود مساحة لتحدي الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط.

قال علي الشهابي ، المعلق المقرب من الحكومة السعودية: “الصين الآن هي الأب الروحي لهذه الاتفاقية وهذا له وزن كبير”.

ويعتقد أن “التاريخ علمنا أن الاتفاقات الثنائية مع إيران لا تستحق الورقة التي كُتبت عليها … إن مشاركة الصين بصفتها دولة موقعة (وليس مجرد وسيط) هي التي تضع اللحم على العظام هنا”.

ومع ذلك ، حاولت الصين أن تكون محايدة بين حلفائها في الشرق الأوسط. من خلال تبني “سياسة العدو الصفري” ، تمكنت الصين من الحفاظ على علاقات متوازنة في المنطقة.

لا تنوي بكين معاقبة منتهكي الاتفاقية بإجراءات عقابية. تمامًا كما تزود المملكة العربية السعودية 18 في المائة من نفط الصين ، فإن إيران أيضًا على استعداد لتلقي استثمارات بقيمة 400 مليار دولار في بنيتها التحتية وفقًا لاتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا مع الصين. ومع ذلك ، إذا كان هناك أي دولة لها تأثير على حكومة رئيسي ، فهي الصين – وكذلك روسيا.

منظور إيران

رحبت الحكومة الإيرانية بهذا الاتفاق. واعتبرت وزارة الخارجية ورئيس البرلمان الإيراني أنها خطوة مهمة لاستقرار المنطقة والخليج الفارسي.

يعتقد بعض المحللين الإيرانيين أن قيام الصين بدور الوسيط بدلاً من الولايات المتحدة كان علامة على تراجع قوة واشنطن في النظام العالمي الجديد. وقال تحليل لوكالة مهر للأنباء أطلق عليه “النظام العالمي الجديد بدون رئيس” ، إن “شموع كعكة المصالحة بين طهران والرياض انفجرت بجوار سور الصين العظيم [بدلاً من الولايات المتحدة]”.

وركزت تقارير إعلامية أخرى على غضب إسرائيل من الصفقة وتأثيرها على المفاوضات النووية.

وجهة نظر أخرى مهيمنة تسلط الضوء على الاختلاف بين خصمي إيران السياسيين: الإصلاحيون والمتشددون ، المعروفون باسم المحافظين.

يشير بعض السياسيين المحافظين إلى أن المملكة العربية السعودية اضطرت إلى تهدئة التوترات مع إيران بسبب وضعها الإقليمي الضعيف. وهم يزعمون أن السياسة النشطة للحكومة المحافظة للرئيس إبراهيم رئيسي قد أسفرت عن بعض المكاسب الدبلوماسية لإيران ، مثل عضوية منظمة شنغهاي للتعاون وتخفيف التصعيد مع المملكة العربية السعودية.

قال محمد حسيني ، نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية ، في مقابلة تلفزيونية ، إنه التقى وزير خارجية المملكة العربية السعودية في حفل تنصيب رئيس البرازيل ، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. وكان واضحا في ذلك الاجتماع أن المملكة العربية السعودية مستعدة لإقامة علاقات مع إيران.

على الجانب الآخر هناك الإصلاحيون الذين يقولون إن الإدارة المحافظة الحالية تسير في الواقع على خطى الحكومة الإصلاحية للرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) عندما تبنت سياسة التهدئة في المنطقة.

كتب حميد أبو طالبي ، نائب رئيس الحكومة الإصلاحية للرئيس حسن روحاني (2013-2021) ، في تغريدة: “ما يقرب من عامين من المفاوضات من قبل هذه الحكومة ، من خلال وسطاء [حقق إنجازًا واحدًا فقط] وهو التوصل إلى مذكرة تفاهم قبل 20 عاما! ” وكان يشير إلى إعادة تفعيل الاتفاقات الأمنية لعامي 1998 و 2001 بين الرياض وطهران في عهد خاتمي.

ركز خط آخر من الجدل على تأثير هذه الاتفاقية على العملة الإيرانية ، كرد فعل على خفض أسعار الدولار والذهب. وشهدت إيران مؤخرًا انخفاضًا في قيمة عملتها مقابل الدولار ، بما يصل إلى 600 ألف ريال. في 10 مارس ، كان سعره 477 ألف ريال. وبعد الاتفاق انخفض إلى 405.900 ريال.

على الرغم من الترحيب بالاتفاق بين إيران والسعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد سبع سنوات من قبل العديد من الدول ، سيكون من الحكمة التزام الحذر.

الاتفاقية محفوفة بالمشاكل الهيكلية والعميقة الجذور في جميع أنحاء المنطقة. على هذا النحو ، يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان كلا البلدين تحقيق اختراق كبير في بعض القضايا الأكثر استمرارًا ، أو ما إذا كانت الاتفاقية ، في نهاية المطاف ، ستكون مجرد حبر على ورق.

*الآراء الواردة في هذا المقال تخص المؤلف ولا تعكس بالضرورة السياسة التحريرية لموقع Middle East Eye.

*محمد سلامي باحث مشارك في المعهد الدولي للتحليل الاستراتيجي العالمي (IIGSA). تشمل مجالات خبرته السياسة والحوكمة والأمن ومكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج العربي.