التشكيلات القضائية بين المجلس الأعلى للقضاء والموقف الملتبس لوزيرة العدل!

المحامي عبد الكريم حجازي – الحوارنيوز- خاص

بعد إنتظار طويل دام منذ العام 2017 حيث صدرت آخر تشكيلات قضائية وصفها البعض، حينها، بأنها "الأسوأ في تاريخ القضاء اللبناني من حيث المحاصصة الطائفية والسياسية"، وبرر البعض الآخر إنه "من حق رئيس الجمهورية أن يأتي بفريق من القضاة في مراكز معينة  يكون سنداً له في القضاء على الفساد".
وبعد أن اعلن  المجلس الأعلى للقضاء برئاسة القاضي سهيل عبود أنه عمل لأشهر على إعداد  تشكيلات قضائية تراعي أعلى معايير الشفافية والكفاءة والعلم والمعرفة ومن دون أي تدخل سياسي، أعلن هذا المجلس أنه جرى الإنتهاء من إعداد وتوقيع هذه التشكيلات عند الساعة الحادية عشرة ليلاً من مساء الخميس شارحاً الأسباب الموجبة  وأحالها إلى وزيرة العدل المحامية ماري كلود نجم.
وفيما كان منتظراً أن تقوم نجم بتوقيع هذه التشكيلات لتسلك طريقها إلى التنفيذ ،فإن وزيرة العدل أعلنت أنها ليست ساعي بريد ليقتصر دورها على الإطلاع والتوقيع ، بل أنها ستدرس هذه التشكيلات وترى إذا كانت قد راعت المعايير المطلوبة ،وهي باقية عند رأيها الذي كانت عليه عند مشاركتها في الثورة بأنها ضد التدخل السياسي في القضاء، وهي حاربت من أجل الهدف.
وهنا يبرز التساؤل عن معنى قول الوزيرة نجم أن وزير العدل ليس ساعي بريد، ثم أنه كيف لوزيرة آتية من عالم المحاماة أن تكون قادرة على معرفة تشكيل القضاة في هذا المركز أو ذاك أكثر من مجلس القضاء الأعلى نفسه وهو رب البيت؟.
على أن هذه التشكيلات أثارت وقبل حتى توقيعها من وزيرة العدل حفيظة العديد من القضاة المعترضين عليها، وأعلنت النائب العام الإستئنافي في بعبدا القاضية غادة عون أنها تشكيلات إنتقامية ووضعت إستقالتها بتصرف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما قدمت القاضية رولا الحسيني كتاباً إلى المجلس الأعلى للقضاء طلبت فيه إنهاء خدماتها.