الترسيم البحري بين لبنان و”إسرائيل”: اتفاقية هدنة جديدة ؟ (انطونيوس ابي كسم)

د. أنطونيوس أبو كسم *- الحوارنيوز
إنّ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ما بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية وبمساعدة فرنسية وبرعاية الأمم المتحدة، هي اتفاقية أمنيّة بامتياز ذات أبعاد اقتصادية. فإنّ هذا الاتفاق لا يراعي مبادئ القانون الدولي لقانون البحار، بل يستند إلى مبدأ حلّ النزاعات الدوليّة بالطرق السلميّة.

أهمّ الثغرات القانونيّة التي تشوب الاتفاقية

إنّ الركيزة القانونية للاتفاق ضعيفة جداً، فالتزامات الأطراف لا تتركّز على المصدر القانوني نفسه. فحسب المرفق (أ) من الاتفاقية، إنّ الرسالة التي يلتزم لبنان بإرسالها للأمم المتحدة بخصوص الإحداثيات الجديدة، تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في حين أنّ رسالة إسرائيل للأمم المتحدة (المرفق ب من الاتفاقية)، لا تستند إلى أيّ مصدر قانوني. وعليه، أرسل لبنان الإحداثيات الجديدة بتاريخ 27/10/2022 وفقاً لرسالة مطابقة للمرفق أ (المرجع MZN.161.2022.LOS)، في حين أنّ إسرائيل أرسلت جدولاً يتضمّن فقط الإحداثيات الجديدة ومن دون أن تحظى بمرجع تدوين من قبل قسم شؤون المحيطات وقانون البحار.

لا يحدّد النص الرئيس للاتفاقية صراحة المناطق البحرية التي يجري ترسيم حدودها، فلم يتم ذكر المنطقة الاقتصادية الخالصة إلا ضمن المرفقين أ و ب، وليس هناك ذكر للجرف القاري.

عادت هذه الاتفاقية واستندت إلى النقطة 23 التي اعتمدها لبنان سنة 2011، بالرغم من أنّها نصّت على أنّه تمّ استبدال النقاط 23،22،21،20 (القسم1- د)، في حين وحسب الإحداثيات الجيوديزية التي تضمّنتها الاتفاقية (القسم 1- أ) بقيت هذه النقاط على حالها. إنّ ما تمّ استبداله فعلياً، هو النقاط الإسرائيلية 1، 34، و35 والتي استعيض عنها بالنقاط اللبنانية 21، 22، و23.

شكّلت هذه الاتفاقية ترسيماً بحرياً مجتزأً، فأقرب نقطة من الساحل لا تقلّ عن ستّة كيلومترات، حيث إنّ خطّ الطفافات لا يشكّل حدوداً رسميّة للمنطقة الاقتصادية الخالصة.

معادلة حقل قانا مقابل حقل كاريش؟

كان لهذه المعادلة بعدٌ عسكريّ حاسم في دفع المفاوضات والوساطة الأميركية باتجاه الاتفاق بعد تهديد «حزب الله» أنّه لن يسمح لإسرائيل باستخراج النفط والغاز من كاريش ما لم يتمّ الاتفاق على ترسيم الحدود والسماح للبنان ببدء التنقيب. وكأنّ التصعيد كان مطلوباً لإبراز الخلفيّة الأمنية للاتفاق.

ليس صحيحاً أنّ حقل قانا «المُحتمل» يعود للبنان بالكامل. فحسب الإحداثيات، إنّ قسماً من هذا الحقل يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل. وإلّا لكان اعتمد خط متعرّج ليكون الحقل من ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية.

والأهمّ، أنّه ليس للبنان سيادة كاملة على المكمن المحتمل، فحسب القسم 2-ج من الاتفاق، إنّ عمليّة اختيار «مشغّل البلوك رقم 9» يتمّ باتفاق الطرفين اللبناني والإسرائيلي، على أن تكون شركة دولية غير خاضعة لعقوبات دولية، وألّا تكون شركة إسرائيلية أو لبنانية؛ على أن تنطبق هذه الشروط على اختيار أيّ شركة في المستقبل. إنّ خيار لبنان لأيّ مشغّل محتمل في المستقبل سيكون مقيّداً ولا يتمّ إلا بالتوافق.

وحسب الاتفاق، ستحصل إسرائيل على «تعويض من مشغّل البلوك 9»، بما أنّ جزءاً من حقل قانا يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتملة في الحقل المحتمل». إنّ مشكلة تقاسم أرباح الموارد المحتملة، هي خلوّ الاتفاق من آليّة حلّ للمسائل الاقتصادية المرتبطة. كذلك، لا توفر الاتفاقية نظاماً للتعويض عن الأحداث التشغيلية التي يمكن أن تؤدي إلى كوارث بيئية كالانسكابات النفطية.

آثار الاتفاقية على قبرص

حسب إحداثيات الاتفاق، تنازلت إسرائيل عن النقطة رقم 1 وتبنّت النقطة رقم 23. إلّا أنّ النقطة رقم 1 المستبدلة، هي نقطة أساس مشتركة اتفق عليها الجانبان القبرصي والإسرائيلي في العام 2010 لمنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين. فهل ستقبل قبرص هذا التعديل؟ هل ستخطر الأمم المتحدة بالإحداثيات الجديدة لمنطقتها الاقتصادية الخالصة؟ هل يتطلّب هذا الأمر اتفاقاً ثلاثياً لبنانياً- قبرصياً- إسرائيلياً؟ من الظاهر أنّ لبنان بموقع حرجٍ في ما خص ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، حيث إنّ الترسيم يبلغ جزءاً تعتبره تركيا من ضمن قبرص التركية.

لا يمكن إلزام إسرائيل وفقاً للقانون الدولي لقانون البحار، بعكس لبنان الذي صادق على اتفاقية مونتيغو باي سنة 1995. هل من اتفاقية دولية لا يستند أطرافها إلى المرجع القانوني نفسه؟ هذا يعزّز نظرية الصياغة السياسية غير القانونية المحترفة للاتفاقية، إضافةً إلى أنّ آليّة حلّ النزاع عبر الوسيط الأميركي التي لا تستند إلى معايير القانون الدولي، فالطابع السياسي الأمني يطغى على الطابع القانوني للاتفاقية.

العناصر الأمنية لاتفاقية الترسيم للعام 2022

بالرغم من عدم اعتراف لبنان بدولة إسرائيل، إلا أنّه يشارك باجتماعات الأمم المتحدة بحضور مسؤولين إسرائيليين، أو خلال مؤتمرات دوليّة، آخرها مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

ثلاث اتفاقيات هدنة جمعت لبنان وإسرائيل، اتفاقية الهدنة 1949، تفاهم نيسان 1996، قرار مجلس الأمن 1701/2006 المثبِّت لاتفاق وقف إطلاق النار. يُضاف إليها اتفاقية الترسيم البحري التي اقترنت بتوقيع الرئيس اللبناني في 27/11/2022 والتي تعتبر معاهدة بمفهوم المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

تكمن أهميّة هذه الاتفاقية أنّها مكمّلة لأهداف اتفاقيات الهدنة، فشكّلت آليّة أمنيّة – دبلوماسية تحت إطار قانوني لسحب فتيل الاشتباك الذي كان متوقّعاً، والذي كان يُحذَّرُ من تداعياته في أروقة الأمم المتحدة.

إنّ إبقاء الاتفاقية في القسم 1-ب «على الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خطّ الطفّافات البحرية الحالي وعلى النحو المحدَّد بواسطته»، دليلٌ على جزئية الترسيم البحري عبر إبقاء جزءٍ متنازعٍ عليه. احتفظت إسرائيل إذاً بمنطقة بحرية قريبة من الحدود البرية المتنازع عليها تمّ ترسيمها بواسطة العوّامات، لتكون بمثابة «منطقة أمنية». والدليل، أنّ الاتفاقية، لم تتطرّق للنقاط اللبنانية 18 و19 ولا للنقاط الإسرائيلية 33،32،31 والتي لم تستبدل. وبحسب الاتفاقية، يعترف الطرفان بخطّ إسرائيلي أمني قبالة مستوطنة روش هنيكراه، ينطلق من النقطة 31 التي تشكّل نقطة الانطلاق الشمالية الشرقية للخطّ رقم 1، ويمتدّ لمسافة 7 كلم تقريباً حتى بلوغ آخر طفافة، لينحني عند النقطة 20 في اتجاه خط النقطة 23.

لبنان دولة نفطيّة؟

لم يُحَوِّل الاتفاق لبنان إلى دولة نفطية بالرغم من الدعاية السياسية؛ على لبنان أن يتحوّل أولاً إلى دولة قانون قادرة على اتخاذ التشريعات المناسبة بغية البدء بمرحلة استكشاف الغاز والنفط قبل الانتقال إلى مرحلة الاستخراج التجاري. إنّ الإجراءات تتطلّب أربع سنوات تقريباً للبدء بالاستخراج، إذا سارت الأمور من دون تعطيل سياسيّ بسبب المحاصصة أو بسبب الأطماع الإسرائيلية التي تحفزّها ثغرات الاتفاقية أم بسبب تبدّل السياسة الأميركية.

إنّ الموضوع هو موضوع سيادي أكثر منه تجاريّاً. فحسب الحالات المقارنة، لا تشكّل الاتفاقية حلاً لأزمات لبنان المالية والاقتصادية ولو زادت كميّة الاستخراج بناءً على حالات استخراج الغاز في حالات مشابهة (حقل ظهر/مصر، حقلا كاليبسو وغلاوكس/قبرص). إنّ الاتفاقية توفّر ستاتيكو أمنياً يُبعد نوعاً ما العقوبات الأميركية ويسهّل مساعدات المجتمع الدولي للبنان، ويحفّز «حزب الله» للاهتمام بالوضع السياسي في الداخل بعد استراحة المحارب في سوريا والتطورات في إيران. إنّ شرعنة خطّ الطفّافات والذي يُتيح للإسرائيلي الدخول إلى هذه المنطقة سيُبقِي مصير الحدود البرّية معلّقاً، ويترك للمقاومة هامش تحرّك ويُبقِي على معادلة «الحزب تهديدٌ لإسرائيل» مقابل «إسرائيل عدوّ محتلّ».
حتماً، لاشكّ بانحياز الإدارة الأميركية لصالح إسرائيل، كون أمنها الاقتصادي شرطاً لنموّها الاقتصادي بغية الاستمرار والتوسّع. جرّاء انفجار مرفأ بيروت سنة 2020، انفتحت صفحة ازدهار جديدة لتل أبيب عبر استنهاض مرفأ حيفا، تكلّلت في تشرين الأول 2022 باتفاقية هدنة جديدة متطوّرة تضمن الملاحة الآمنة لإسرائيل ولحلفائها.
* محامٍ دوليّ وأستاذ جامعيّ
*بالتزامن مع الزميلة نداء الوطن