التجديد لليونيفل بين الموقف اللبناني والشروط الأميركية: مفاوضات حدّ السكين
حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص
يتابع وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي الإتصالات المكوكية بشأن تجديد مجلس الأمن الدولي للقوات الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) ،في جلسة له متوقعة في شهر تموز المقبل أو النصف الأول من شهر آب .
وفيما يحاول لبنان تثبيت المباديء والأسس التي قام عليها القرار الدولي 1701 وحددت بوضوح قواعد العمل، فإن الولايات المتحدة الأميركية تواصل ضغطها المادي والمعنوي لتغيير قواعد عمل القوات الدولية وفرض تعديلات جوهرية.
أهم هذه التعديلات يكمن في محاولة توسيع رقعة عمل هذه القوات.يليها البحث في إمكانية منحها صلاحيات إضافية لجهة حرية التنقل والمداهمة والدخول الى الملكيات الخاصة أكانت منازل أو مؤسسات أو حقول دون العودة للدولة اللبنانية إلا لمواكبتها لوجستيا من قبل الجيش اللبناني.
وتهدد الولايات المتحدة، بحسب مصادر مطلعة ل"الحوارنيوز" بوقف مساهمتها المالية في موازنة هذه القوات والبالغة نحو 150 مليون دولار من أصل 468 مليون دولار، (27 %) في حال لم يوافق لبنان على مثل هذه الشروط.
لبنان مدعوما من فرنسا وروسيا والصين يرفض هذه التعديلات التي "تحول قوات اليونيفل الى ما يشبه قوة إحتلال" ولهذا مخاطر كبيرة على لبنان وعلى القوات ذاتها"، بحسب مصدر معني ل "الحوارنيوز".
ويقول المصدر نفسه أن سلة التعديلات المطروحة من قبل الولايات المتحدة تتجاوز موضوع القرار 1701، واصفا الضغوط الأميركية بأنها "مكملة للرؤية الأميركية لحل النزاع العربي الإسرائيلي ضمن ما نصت عليه "صفقة القرن".
ويلفت المصدر إلى أن لبنان عبّر بوضوح عن موقفه المتمسك بدور هذه القوات دون تعديل وبالعلاقة الإيجابية بين هذه القوات والدولة والأهالي، أكان ذلك من خلال زيارة رئيس الحكومة الى الناقورة أو من خلال الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه مع سفراء الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن في الثالث من الشهر الجاري، حيث أكد الرئيس عون على "تمسك لبنان بالقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" وبالدور الايجابي الذي تلعبه"، مشيرا الى اتخاذ مجلس الوزراء قرارا ب"التوجه الى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة اضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها "تمكينا لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة اقليمية لا بل دولية"، مشددا على "ان تمسكنا بها لا يفوقه سوى تشبثنا بالحريات العامة وبسيادة لبنان التامة."
وشدد الرئيس عون على "أهمية استمرار وتعزيز الشراكة بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني وعلى الدور الذي تلعبه هذه القوات في رصد خروقات اسرائيل اليومية الجوية والبرية والبحرية وانتهاكها المتمادي للقرار 1701، وما تقوم به من خرق للأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية"، لافتا الى "تقديم الجيش اللبناني كل التسهيلات اللازمة "لليونيفيل" وفق ما تطلبه من أجل حسن تنفيذ مهامها.
وإذ شدد عون على حرص لبنان على الشراكة النموذجية مع اليونيفل، لفت الى أن
الدستور اللبناني ينص على احترام الملكيات الخاصة التي يتطلب الدخول اليها الحصول على موافقات مسبقة ومواكبة من السلطات اللبنانية المختصة، في رد مباشر على الطلي الأميركي بإستباحة المنطقة وحرمة بيوتها وأهلها.
وأعرب عون عن أمل لبنان "أن يتمكن قريبا من استعادة مزارع شبعا وشمالي بلدة الغجر، والتوصل الى حل لنقاط الخط الأزرق التي يتحفظ عليها، وترسيم الحدود البحرية، فانه يتمسك حاليا بقوات اليونيفيل والدور الايجابي الذي تلعبه. وفي هذا الاطار، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت نهار الجمعة 29 أيار الفائت قرارا بالتوجه الى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة اضافية اعتبارا من 31 آب 2020 من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها تمكينا لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة اقليمية لا بل دولية".
ولم يحد الرئيس دياب عن مضمون خطاب الرئيس عون ولفت الى ان القرار 1701 يتعرض، كما تعرضت قرارات سابقة، لخرق متواصل ويومي، في البر والبحر والجو، من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يطبق ما نص عليه القرار 1701، خصوصا لجهة استمرار احتلاله لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من بلدة الغجر، فضلا عن نقاط عديدة أخرى على الحدود، وتعديات على المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في البحر، والاعتداء على السيادة اللبنانية بخرق طائراته اليومي لسماء لبنان.
لقد كان مجموع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال العام 2019 وحده، 2551 انتهاكا موزعة كما يلي:
178 انتهاكا في البر.
1373 انتهاكا جويا.
739 انتهاكا في البحر.
عدد الاستفزازات برا 261.
أما في العام 2020، فقد بلغ مجموع الانتهاكات 374 في البر و386 في البحر على مدى خمسة أشهر فقط، و250 انتهاكا في الجو على مدى أربعة اشهر.
من هنا، ختم دياب "فإن لبنان يتطلع إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفظ الاستقرار على حدود جنوب لبنان، وفرض تطبيق القرار 1701 على إسرائيل".
هذا من الناحية الرسمية، أما من جهة المقاومة فإنها تواكب الإتصالات الرسمية ومطمئنة للجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الجهات الرسمية اللبنانية، لكنها بالتأكيد لا تثق بالولايات المتحدة وأفخاخها، وهي عبرت من خلال كلام مباشر للسيد حسن نصرالله من أن وجود أو رحيل القوات الدولية سيان بالنسبة للمقاومة، وفي ذلك أبلغ رد على الموقف الإبتزازي الأميركي"، فالقضية بالنسبة للمقاومة هي قوة المقاومة وإحتضان أهلها لها، ما يزيد من قوة الموقف اللبناني الرسمي في مفاوضاته مع الجانب الأميركي.
