البيان الوزاري لا يلتزم بتطبيق البنود الإصلاحية الواردة في الدستور!

لم تتبن حكومة "الى العمل" في بيانها الوزاري الذي ستعرضه على المجلس النيابي عند العاشرة من صباح  الثلاثاء الواقع فيه 12/2/ 2019، تطبيق كامل مندرجات وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بإتفاق "الطائف"، لا سيما البنود الإصلاحية التي من شأن تطبيقها الإنتقال من دولة الميليشيات والإقطاعات الطائفية الى دولة القانون والمؤسسات والمواطنة.
بشيء من رفع العتب جاء في البيان الوزاري ما يلي:
"إن الحكومة تؤكد أن وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور المنبثق عنها هما أساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والحفاظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية".
يكتفي البيان بهذا القدر الملتبس وحمّال الأوجه والذي لا يعبر عن رغبة بتطبيق الطائف بقدر ما يحاول أن يطمئن طرفا ما من "أن الطائف هو الناظم لعلاقات المؤسسات الدستورية"، في إشارة الى موقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وغمزه من زاوية مصادرة صلاحيات رئيس الحكومة المكلف من قبل رئاسة الجمهورية!!
أما تطبيق الطائف كمجموعة من الإصلاحات الدستورية الضرورية للإنتقال من حالة الإشتباك السياسي وتنازع المحاصصات الى مشروع الدولة القوية فإنه لم يحظ بأي إشارة أو إلتزام.
لم يلتزم البيان بالبنود الدستورية المتصلة بالإصلاح السياسي الذي هو مدخل لكل إصلاح منشود.
لم يلتزم البيان بوجوب "إلغاء الطائفية السياسية التي اعتبرتها وثيقة الطائف هدفا" وطنيا" أساسيا" يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وبالتالي الإلتزام بتشكيل الهيئة الوطنية لدراسة وإقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذها،والواردة في المادة 95 من الدستور.
لم يلتزم بوضع قانون إنتخاب خارج القيد الطائفي واستحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
لم يلتزم بما نصّت عليه الوثيقة لجهة (إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والإختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقا" لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفيما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة).
لم يلتزم بإقرار قانون اللامركزية الإدارية،ولا بإقرار قانون إنتخابي جديد على أساس المحافظة يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل".
ما هو واضح أن أولوية الحكومة تكمن في تقديم موضوع الإنفاق على الإصلاح، على الرغم من أن الدول والمؤسسات المانحة في "سيدر" قدمت الإصلاح كشرط للتمويل والإنفاق!