البنك الدولي :اطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع بشكل حاد

   حذرالبنك الدولي  في تقريره المرصد الاقتصادي اللبناني لخريف 2018 من أن إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع "بشكل حاد"، وأن فائدة بعض الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي تُستنفَد بعد سنوات من التطبيق.
وقال التقرير إن مصرف لبنان المركزي استجاب "من خلال تعزيز مخزونه من احتياطيات النقد الأجنبي وإطالة آجال استحقاق الودائع والحد من السيولة المتاحة".
وذكر تقرير البنك الدولي أن من المتوقع أن تواصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الارتفاع "في مسار غير مستدام" لتقترب من 155 بالمئة بحلول نهاية 2018.
وأضاف: "يرتفع إطار المخاطر الخاص بلبنان بشكل حاد في ظل اجتماع عدد من العوامل المحلية والعالمية السلبية، بما في ذلك الظروف النقدية العالمية.ويتم تسليط الضوء على الإصلاحات في الأوضاع المالية وقطاع الكهرباء كأولويات".
وأشار البنك الدولي إلى أنه عدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018 بالخفض إلى واحد بالمئة من اثنين بالمئة، قائلا إن توقف الإقراض المدعوم من المصرف المركزي أدى إلى تأثر الاقتصاد الحقيقي بشكل كبير.

وذكر البنك الدولي أن "إمكانات لبنان في استعادة ثقة شعبه ومستثمريه واضحة" بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو أيار. كما رجح البنك أن يستفيد لبنان من إعادة فتح معبر نصيب الحدودي المهم بين سوريا والأردن في الآونة الأخيرة.غير أن آمال تشكيل حكومة جديدة سريعا والدفعة الإيجابية من مؤتمر المانحين في باريس انحسرتا بعد أسابيع من الخلافات السياسية، بحسب التقرير.
وقال التقرير ان "اجتذاب رأس المال الكافي، وعلى وجه الخصوص الودائع، لتمويل حالات العجز في الميزانية والحساب الجاري، يبرهن على أنه أمر صعب في ظل تباطؤ نمو الودائع، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية".
وأضاف "ثمة فراغ شبه كامل على صعيد المبادرة الحكومية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية.وبدلا من ذلك، فإن التدخلات المتزايدة القوة لمصرف لبنان والتي يسعى من خلالها لإدارة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد في حال نجاحها لا تمثل سوى حل مؤقت وهي لا تخلو من مخاطر مالية كلية إضافية".