الحوار نيوز- خاص
اختتمت في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا قمة دول البريكس بالموافقة على انضمام ست دول جديدة إلى هذه المنظمة اعتبارا من أول العام المقبل 2024، وهي السعودية ومصر والإمارات العربية وإيران والأرجنتين وأثيوبيا.
وقد رحب مسؤولون في الدول الست بموقف المنظمة ،وأملوا أن يؤدي ذلك إلى تعديلات جوهرية في النظام العالمي بحيث يصبح أكثر عدالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية ،بعد عقود من الهيمنة الأميركية على نظام العالم.
وكان تكتل “بريكس” خرج إلى العلن عام 2006، وعقد أول اجتماعاته في 2009، وهو مؤلف من: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، واسم “بريكس” مشتق من الأحرف الأولى لأسماء دولها الأعضاء بالإنجليزية.
ويمثّل “بريكس” الآن 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و42% من سكان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية.
وكانت أكثر من عشرين دولة تقدمت بطلب الإنضمام إلى منظمة بريكس،إلا أن القمة وافقت على انضمام ست دول فقط ووعدت بمناقشة إنضمام الدول الأخرى في قمتها المقبلة.وهذه الدول هي: الإمارات ومصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام.
ومع فرضية قبول أعضاء جدد، فإن المجموعة يمكن أن تولّد حوالي نصف الإنتاج العالمي بحلول 2040، حال تمت الموافقة على ضم الأعضاء الراغبين مثل: إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، والسعودية أكبر مصدر للنفط، وفق “بلومبيرغ”.
في المقابل، فإن إسهام مجموعة السبع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستنخفض إلى الربع، وهو ما يمثل فعليًا انهيارًا لحصتها التي بلغت 45% قبل 15 عامًا.وتتألف مجموعة السبع، من القوى الصناعية العالمية الكبرى: الولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، واليابان، وفرنسا، والمملكة المتحدة.
العملة الجديدة
إلا أن كل ذلك يبقى ناقصا ما لم تعتمد البريكس عملة جديدة تنافس الدولار الأميركي وتحد من سلطته.ويعتقد الخبراء أن مثل هذه الخطوة تتطلب دراسة متأنية لما لها من انعكاس على الاقتصاد العالمي،وهو ما لم تقد عليه المنظمة حتى الآن ،وإن كانت بعض دولها قد بدأت بالتعامل في ما بينها بعملتها المحلية.
ويعتقد الخبراء أنه إذا قررت دول البريكس اعتماد عملة جديدة مشتركة كوسيلة للتجارة والتعاملات المالية بدلاً من استخدام الدولار، فسيكون لذلك تأثيرات اقتصادية وسياسية عديدة تحتاج للنظر فيها.
وهذه بعض التأثيرات المحتملة :
- تحقيق الاستقلال المالي: ستساعد هذه الخطوة دول البريكس على تحقيق درجة أعلى من الاستقلال المالي وتجنب التأثيرات السلبية لتقلبات سعر الصرف مع الدولار الأمريكي.
- تحسين التجارة المشتركة: قد تسهم وجود عملة مشتركة في تسهيل التجارة بين دول البريكس وزيادة حجم التبادل التجاري بينهم.
- تحدي التفوق الاقتصادي الأمريكي: من خلال تقوية الاقتصادات الوطنية لدول البريكس وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهم، قد تصبح هذه الكتلة قوة اقتصادية منافسة للولايات المتحدة.
- تقليل الاعتماد على الدولار: ستقلل دول البريكس من اعتمادها على الدولار الأمريكي في التجارة والاستثمارات الدولية، ما يقلل من تأثير السياسات النقدية والاقتصادية الأمريكية على اقتصاداتها.
- تحديات تنفيذية: إنشاء عملة مشتركة يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الدول الأعضاء وإصلاحات هيكلية في النظام المالي والنقدي لكل دولة. قد تواجه هذه العملية تحديات تنفيذية معقدة.
- ردود فعل دولية: من الممكن أن يثير انتقال دول البريكس إلى عملة مشتركة استجابات دولية متنوعة. قد تحاول بعض الدول المؤثرة المحافظة على هيمنتها الاقتصادية والنقدية، مما قد يؤدي إلى توترات دولية.
- تأثيرات على الدولار الأمريكي: قد يترتب على هذه الخطوة تراجع قيمة الدولار مقابل عملات أخرى نتيجة تقليل الطلب عليه كعملة احتياطية.
وفي الخلاصة يجب مراعاة أن تنفيذ عملة مشتركة بديلة للدولار يتطلب تعاوناً وتفاوضاً كبيراً بين الدول الأعضاء في البريكس، وأن تأثيرات هذه الخطوة ستعتمد على عدة عوامل مثل قوة الاقتصادات الوطنية واستجابة الأسواق الدولية والتحديات التنظيمية والسياسية المحيطة بالموضوع.
