البرلمان العراقي يخفق للمرة الثانية في انتخاب رئيس الجمهورية ..وتخوف من حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة

الحوار نيوز – خاص

على الطريقة اللبنانية، أخفق مجلس النواب العراقي اليوم السبت في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم إكتمال النصاب القانوني ،بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزابا شيعية بارزة ،حيث حضر 202 نائب من أصل 329 ،فيما النصاب يفترض حضور الثلثين ،أي 320 نائبا.

وعليه أرجأ البرلمان للمرة الثانية جلسة الانتخاب الى الأربعاء المقبل ،وإذا لم يفلح في تأمين النصاب خلال عشرة أيام يخشى من حل البرلمان والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة.(تنتهي المهلة في 6 نيسان المقبل).

وجاء في بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب أن “البرلمان حدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية“، فيما أكّد مصدر رسمي أن سبب التأجيل هو “عدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس” وعددهم 329 نائباً.

وأكد بيان الدائرة الإعلامية أن 202 نائباً حضروا الجلسة فيما يبلغ النصاب الضروري للشروع بالانتخاب 220 نائباً.

ويفترض بموجب العرف أن يكون الرئيس العراقي من الأكراد ،ويتنافس على هذا المنصب شخصيتان رئيسيتان هما مرشح الاتحاد الوطني الكردستناني برهم صالح ومرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني ريبر أحمد.

وقبل أيام، أعلن البرلمان العراقي قبول 40 مرشحا لمنصب الرئاسة، أبرزهم صالح وأحمد، إضافة إلى قاضي محاكمة صدام حسين، رزكار محمد أمين.

وكانت قد فشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 شباط/فبراير الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين  ،بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزابا شيعية بارزة، مثل كتلة “دولة القانون” التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف “الفتح”، المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي .

وبعد فشل الجلسة الأولى، ثم تعليق المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، أعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرة ثانية.  

وكان التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، يدفع إلى عقد الجلسة اليوم. وشكل هذا التيار تحالفا برلمانيا من 155 نائبا مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب، أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ويؤكد الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية”، ويأمل فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يتيح لمختلف القوى السياسية النافذة المشاركة في السلطة. وبذلك، يضع الصدر خارج حساباته قوى وازنة على الساحة السياسية، خصوصا الإطار التنسيقي. 

في المقابل، دعا الإطار التنسيقي الذي يملك تحالفا بأكثر من مئة نائب، إلى المقاطعة. 

وأعلن الأربعاء تحالف “إنقاذ وطن” الذي يقوده الصدر دعمه الواضح للمرشح ريبر أحمد للرئاسة، ولجعفر الصدر سفير العراق لدى لندن ونجل المرجع الراحل السيد محمد باقر الصدر لرئاسة الحكومة.

                حل البرلمان؟

ويهدد هذا الوضع بإطالة أمد الأزمة، وقد يؤدي إلى حل البرلمان وانتخابات تشريعية جديدة.ورغم أن غالبية الأطراف السياسية العراقية تستبعد فكرة حل مجلس النواب وتحديد موعد لانتخابات نيابية مبكرة إذا استمر الانسداد السياسي الحالي، إلا أن الإخفاق المتواصل في التوصل إلى اتفاق بشأن انتخاب الرئيس بعد مضي مهلة 30 يوما الثانية التي حددها المجلس والتي تنتهي في 6 نيسان/أبريل المقبل، قد يؤدي إلى أن يحل مجلس النواب نفسه حسب المادة (64) من الدستور.

ونصت هذه المادة على أنه “يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه أو بطلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”، مع استمرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الحالي في مهامهما لحين اجراء انتخابات جديدة.

ويرى الخبير القانوني وائل البياتي، أنه في حال عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال جلسة 26 آذار/مارس(اليوم السبت) ينبغي أن يصار إلى إصدار قرار من مجلس النواب بإعادة تحديد موعد آخر لانتخاب رئيس الجمهورية،وهو ما حصل بالدعوة الى جلسة الأربعاء المقبل.

ويقول البياتي: “كانت المحكمة الاتحادية قد قررت  أن فتح باب الترشيح غير ممكن إلا لمرة واحدة ،كونها استندت على الضرورة في تحديد هذه الصلاحية لمجلس النواب خلافا أو دون وجود نص دستوري. وكانت الضرورة هي المبرر الذي استندت إليه المحكمة في تحديد هذه الصلاحية، وبالتالي لا يمكن فتح باب الترشيح، لذلك سيبقى المرشحون المتقدمون لشغل المنصب هم الوحيدون الذين يمتلكون هذا الحق، وعليه ينبغي تحديد موعد آخر لعملية انتخاب الرئيس وتكرار تحديد الموعد لحين انتخاب الرئيس”.

ويستبعد البياتي الذهاب نحو حل المجلس إذا لم ينتخب الرئيس خلال مهلة 30 يوما، مشيرا إلى أن المجلس سيحدد موعداً جديدا لانتخاب الرئيس مثلما حدث في لبنان التي استغرقت عملية انتخاب رئيس الجمهورية فيها أكثر من سنتين، وكذلك إيطاليا التي شهدت إعادة عملية انتخاب الرئيس لأكثر من 30 مرة.

ويعتبر البياتي “الدعوات التي تنادي بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية لغرض إصدار قرار يجبر مجلس النواب على انتخاب الرئيس أو إجبار المجلس على حل نفسه دعوات غير سديدة دستوريا، كون المحكمة الاتحادية لا تمتلك بموجب الدستور صلاحية حل مجلس النواب”.