الاقتصاد الفرنسي إلى تحسن.. وهذه هي الأسباب

الحوارنيوز – وكالات

أظهر تقرير اقتصادي نشر امس الاثنين أن أداء الاقتصاد الفرنسي خلال شهر نيسان الحالي تباطأ بنسبة بسيطة، نتيجة إعادة فرض إجراءات إغلاق مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما قلص المخاوف من أن تؤدي إجراءات الإغلاق إلى انكماش اقتصادي أكبر.

وقال البنك المركزي الفرنسي إن نشاط الاقتصاد خلال الشهر الجاري سيكون أقل بنسبة 7% من مستواه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض قيود أشد صرامة على السفر وإغلاق المدارس ودور الحضانة.

ومن جهة أخرى، فإن معدل التراجع الاقتصادي خلال آذار الماضي كان 4% وهو أفضل من التقديرات السابقة بفضل تحسن أداء قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد، بحسب المسح الشهري للبنك المركزي.

كان وزير المالية الفرنسي برونو لومير قد حذر من أن أحدث مجموعة من الإجراءات والقيود ستضعف الانتعاش الاقتصادي هذا العام. ومع ذلك، جاءت بيانات البنك المركزي الفرنسي الصادرة أمس لتضيف دليلا جديدا على أن الاقتصادات الأوروبية أثبتت أنها أكثر مرونة مما كانت عليه قبل عام في مواجهة عمليات الإغلاق الثانية والثالثة للسيطرة على العدوى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوليفيه جارنيه كبير المحللين الاقتصاديين في البنك المركزي الفرنسي القول إن التوسع في استخدام أنظمة العمل عن بعد وتحسن إدارة قواعد التباعد الاجتماعي حدت من الآثار السلبية لإجراءات الإغلاق الجديدة خلال الشهر الحالي.

وأضاف أن عدد أقل من القطاعات هو الذي توقف عن العمل أثناء إجراءات الإغلاق الأخيرة، مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار المزيد من المتاجر مفتوحة واستفادة قطاع التصنيع الفرنسي من الأداء الجيد للتجارة العالمية.

وأبقى البنك المركزي على توقعاته بقدرة الاقتصاد على تجنب الانكماش خلال الربع الأول من العام الحالي مع نمو الاقتصاد بمعدل 4ر5% خلال العام الحالي ككل.