الاستحقاق الرئاسي: أي صناعة؟(حكمت عبيد)
حكمت عبيد – الحواريوز– خاص
تقدم استحقاق انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية على ما عداه من استحقاقات داخلية، بما فيها تشكيل حكومة جديدة من قبل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
غالباً ما كانت انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان تخضع لتوازنات داخلية معطوفة على معطيات إقليمية – دولية.
بعض الرؤساء جاء كفلتة شوط، حيث نسب القوى الداخلية والخارجية كانت متعادلة، وبعضها نتيجة تسويات وكمخرج لأزمة بلغت حد الإقتتال الداخلي، وبعضها جاء على متن الدبابات الإسرائيلية، وبعضها نتيجة تدخل سوري مباشر عند استحالة التوافق اللبناني – اللبناني.
أي صناعة للرئيس المقبلة؟
يقدم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع نفسه كمرشح قوي، وهو مرشح المحور الأميركي – السعودي وما بينهما من دول أخرى!
تصف مصادرمعنية في مجالسها الخاصة ترشيح جعجع “كمرشح حرب أهلية محتملة، فمواقفه ورهاناته ما زالت خارجية بالكامل ومرتبطة بمحور ترفضه غالبية اللبنانيين”.
وتقول المصادر إن “ترشيح جعجع، لا يعدو كونه أكثر من مناورة للمفاوضة لاحقا على مرشح أكثر جدية”.
ولا تستبعد المصادر أن يكون مرشح جعجع اللاحق هو قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون لضرب اقتراح ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يبدو بدأ يقترب من تسوية تاريخية مع التيار الوطني الحر، وترتفع أسهمه الداخلية والإقليمية بدعم من فرنسا التي تقارب الأمر بدقة مع المعنيين في المملكة العربية السعودية.أما داخليا فإن فرنجية محل ترحيب معظم القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة.
بالنسبة للجانب الأميركي، تؤكد المصادر أن الإدارة الأميركية تفضل شخصية مستقلة حيادية في الشكل، على أن “تتبنى لاحقاً مضمون برنامج قوى ما كان يسمى ب 14 آذار”.
وهذا ما سيواجهه المحور المقابل، ولو أدى ذلك الى تعطيل جلسات المجلس النيابي حتى التوافق على رئيس صناعة محلية، أو بالحد الأدنى شخصية غير معادية، يمكن الوثوق بها لجهة عدم التفريط بحقوق لبنان السيادية ،وقادرة على بناء جسور من الثقة مع الدول العربية، والأهم: بناء جسور الثقة بين اللبنانيين أنفسهم وإلتفافهم حول مفهوم واحد للدولة وتفسير واحد للدستور، كمقدمة لتطبيق البنود الاصلاحية التي تضمنتها الوثيقة الدستورية المعروفة بإتفاق الطائف”.
وترى المصادر أن ضغط المحور الأميركي – العربي سيتواصل على لبنان في حال عدم نجاحه في تسويق مرشحه، “فما واجههه الرئيس عون سيتكرر مع الرئيس المقبل”.
حرب الرئاسة الأولى المقبلة، ستكون أشد ضراوة من سابقاتها، فأي “صناعة” ستنتصر: المحلية أم الخارجية؟
