إقتصادالرئيسية

الازمة الاقتصادية في لبنان بين الخليل وبعثة البنك الاوروبي ورأي لخبير اقتصادي حيال الأزمة

دانييلا سعد – الحوارنيوز خاص

خرج وفد البنك الدولي من لقائه مع وزير المالية يوسف الخليل أمس “بقليل من التفاؤل والكثير من التشاؤوم” وفق ما كشفه للحوارنيوز خبير اقتصادي مطلع على سير النقاش الذي تحول الى ما يشبه الاستجواب الدبلوماسي أجرته بعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة المديرة التنفيذية للبنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط Heike Harmgrat، وتناول ” مجمل الأوضاع العامة في لبنان وبرامج ومشاريع البنك في لبنان”.

وتمحور النقاش حول “الإجراءات السريعة لتفادي الانهيار الكبير والخطوات الاصلاحية على المدى المتوسط”.

 وعبر الوفد عن رؤيته بضرورة أن يتبنى لبنان استراتيجية موثوقة شاملة ومنسقة للاستقرار المالي الكلي وأن يضعها موضع التنفيذ، وذلك ضمن إطار متوسط الأجل للاقتصاد الكلي والمالية العامة.

 ويقول المصدر للحوارنيوز بأن المؤسسات المالية الدولية كافة تجمع على أن الاستراتيجية المطلوبة للإنقاذ يجب أن تستند إلى ما يلي: (1) برنامج لإعادة هيكلة الديون يهدف إلى تحقيق القدرة على تحمل أعباء الديون على المدى المتوسط، و(2) إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي لاستعادة ملاءة القطاع المصرفي، و(3) إطار جديد للسياسة النقدية لإعادة بناء الثقة والاستقرار في أسعار الصرف، و(4) إجراء تصحيح تدريجي لأوضاع المالية العامة من أجل استعادة الثقة في سياسة المالية العامة، و(5) إصلاحات معزِّزة للنمو، و(6) تعزيز الحماية الاجتماعية. 

وعلى المدى المتوسط – يضيف المصدر – الى أنه على لبنان أن يولي الأولوية لبناء مؤسسات أفضل، وحوكمة رشيدة، وبيئة أفضل لأنشطة الأعمال، إلى جانب إعادة البناء المادي. ومع ذلك، وبالنظر إلى حالة الإعسار في لبنان (الديون السيادية، والنظام المصرفي) وافتقاره إلى احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، فإن المساعدات الدولية والاستثمارات الخاصة تمثل ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التعافي الشامل. وسيتوقف مدى وسرعة تعبئة المساعدات والاستثمارات على ما إذا كان بإمكان السلطات والبرلمان في لبنان العمل سريعاُ على إصلاحات المالية العامة وإدارة الحكم والإصلاحات المالية والاجتماعية التي تشتد الحاجة إليها. ومن دون ذلك، لا يمكن تحقيق التعافي وإعادة الإعمار على نحو مستدام، وستستمر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في التدهور.

لكن كل ذلك، يقول المصدر، يحتاج الى مجلس وزراء موحد حول هذه الرؤية وفاعل وقادر على اتخاذ القرارات اللازمة دون إبطاء، وهذا غير متوفر الآن وربما لن يكون متوفرا قريباً”، وفق المصدر عينه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى