الإمارات العربية: محاكمات ظالمة على خلفيات مذهبية!!

لا يكفي أن تطلق الإمارات العربية المتحدة على العام الجاري سمة "عام التسامح" لتظهر بأنها دولة إنسانية وعدالة وانفتاح.
لا يكفي أن تستقبل "دولة الإمارات" البابا فرانسيس في الثالث من شهر شباط الماضي، ضمن فاعليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي نظمته بهدف تفعيل الحوار والتعايش ونبذ التطرف، لتقدم نفسها دولة حوار واعتدال.
لا تكفي كثرة الخطب ولا المبادرات المختلفة لتسويق "الإمارات" كدولة سعادة وفرح تسعى لتشجيع المبادرات العلمية والشبابية، لتصبح في مصاف الدول المتقدمة والمحترمة.
لا يكفي أن تبادر الإمارات وسفيرها في لبنان لدفع مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية لمجموعة من الموقوفين المنتهية مدة محكوميتهم فيطلق سراحهم، لتبدو الإمارات كدولة تهتم بحقوق الإنسان في العالم العربي، فيما الحقيقة أن مثل هذه التصرفات يندى لها الجبين وتظهر كم أن لبنان الرسمي والشعبي فقير ومتسول ومحكوم وشعبه استغلالي…
ما يفيد الإمارات هو الممارسات الفعلية في الإمارات نفسها وفي سلوكها في البلدان العربية الشقيقة لها.
هذه المقدمة، لأننا نحب الإمارات العربية المتحدة ونحترم محاولاتها المتقدمة لتطوير وتشجيع الحوار، ولأننا نأمل أن تكون هذه المحاولات جادة ومؤسسة لنهوض عربي جامع ويتطلع الى الأمام بثقة وعزم. أمل نستمده من فكر وسلوك مؤسس الدولة وباني ثقافة الانفتاح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وكل من سار على نهجه من القيادة الحالية.
هذه المقدمة لأننا نود أن نستعين على العقل الأمني الإماراتي الذي يحاول أن يضرب سمعة دولة الإمارات بتصرفات تتناقض مع قيم التسامح والعدالة وحقوق الإنسان.
هذا ما تأكد لنا من خلال متابعتنا لملف الموقوفين الثمانية وهم لبنانيون من الطائفة الشيعية الكريمة، جرى توقيفهم منذ ما يقارب السنة والنصف بتهمة تواصلهم مع حزب الله و"التخطيط لعمليات أمنية في الإمارات" لمصلحة الحزب والجمهورية الإيرانية، وتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي وأجبروا على التوقيع على إفادات "مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين" وقد قالوا ذلك صراحة أمام القاضي في جلسة توجيه التهم التي عقدت الأسبوع الماضي بتاريخ 27/شباط الماضي ورفضوا خلالها كل التهم المنسوبة اليهم.
كل من يعرف هؤلاء الشباب يعلم أنهم خدموا الإمارات وعملوا بها بصدق وولاء ونزاهة ونالوا أوسمة تقدير وتنويه من الشركات والإدارات التي عملوا بها، ولأن العقل الأمني الإماراتي يبحث عن إنجاز يقدمه للقيادة الحالية، قرر تلفيق تهم لا تستند إلى أي دليل سوى اعترافات تم سحبها بكرسي الكهرباء والاعتداءات الجسدية المنافية لأبسط قواعد الأخلاق والحقوق.
ملف الشباب الثمانية نضعه في عهدة قيادة الإمارات الحكيمة ووزير العدل الإماراتي ونظيره اللبناني الذي وعد بمتابعة الملف انطلاقا من واجبه الوطني والدستوري والأخلاقي". 
نضعه في عهدة الرؤساء: ميشال عون ونبيه بري وسعد الدين الحريري والوزراء والنواب والمراجع الروحية وهيئات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان اللبنانية والعربية والعالمية.
سلوك العقل الأمني الإماراتي يهدد مصالح دولة الإمارات التي بنت لنفسها مقاما عربيا وعالميا مرموقا، فلماذا الركون إلى مغامرات لن تكون، في حال من الأحوال، في مصلحة "الإمارات" وشعبها وسمعتها؟