الإلتزام بموجبات “سيدر”: تناقض الموقف والممارسة
أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان "الحكومة ملتزمة بشكل كامل بتطبيق الإصلاحات التي أقرها مؤتمر سيدر في وقت قريب جدا".
كلام الحريري جاء خلال استقباله عصر امس في السراي الحكومي سفراء الاتحاد الأوروبي في دول المنطقة، تقدمتهم رئيسة بعثة الاتحاد في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، على هامش مشاركتهم في المؤتمر السنوي لسفراء الاتحاد الأوروبي الذي انعقد هذه السنة في لبنان، وناقش التحديات التي تواجهها المنطقة وسياسة الاتحاد تجاه الشرق الأوسط وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقة مع الاتحاد.
لم يذكر الحريري الآليات التي تعتمدها الحكومة لمسار الإصلاحات الإدارية أو المالية، في وقت يسود إنطباع لدى الأوساط المتابعة المحلية والدولية بأن المؤشرات التي تضمنتها خطة الكهرباء والنقاشات المرتبطة بسلة تعيينات وظائف الفئة الأولى لا تنم عن التزام حقيقي بالإصلاحات. فخطة الكهرباء تناقشها لجنة وزارية في محاولة لإستباق تعيين مجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان المعني بالخطة وإقرارها وتنفيذها وتحمل تبعات النتائج.
ويقول المتابعون أن لمجلس الوزراء أن يناقش ورقة توجهات عامة وليس خطة يلزم فيها مجلس إدارة. ويعتقد موظف معني أن هذا مؤشر على أن لا نية لتعيين مجلس إدارة أو لتعيين مجلس يبصم ويكون مجلسا مواليا حزبيا للقوى المكونة لمجلس الوزراء.ونوه المصدر عينه بموقف الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يكاد يكون الوحيد الذي التزم ويلتزم رؤية إصلاحية جدية لقطاع الكهرباء".
وفي ما يتعلق بمناقشات وظائف الفئة الأولى بدأت معركة شد الحبال والطلب الى القوى السياسية -الطائفية تسمية مرشحيها لملأ الشواغر وفقا لقاعدة المحاصصة السياسية ،وهذا امر يخالف قرارا وزاريا سابق خلال ولاية الوزير محمد فنيش كوزير دولة للإصلاح الإداري، قضى بأن "تقدم الطلبات وتدرس من قبل لجان متخصصة، وفقا لإختصاص المركز الشاغر، ومن ثم رفع أفضل ثلاثة طلبات الى مجلس الوزراء ليقرر الأخير من ضمن الخيارت المطروحة.
وكان بيان رسمي صدر عن الاجتماع ذكر أن الرئيس الحريري عرض أمام المجتمعين للأوضاع في لبنان بشكل عام وتوجهات الحكومة والخطط التي تنوي القيام بها، لا سيما على صعيد الإصلاحات والنهوض الاقتصادي وتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، مشددا على "ضرورة تضافر كل الجهود لتتمكن الحكومة من تحقيق ذلك"، ومثمنا "ما يقوم به الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان، في إطار الشراكة القائمة بينهما، والدور الذي يضطلع به في مساعدته على تحمل أعباء اللاجئين السوريين في لبنان".
وقال انه "لولا هذه المساعدة لما استطاع لبنان أن يقوم بكل هذه الأعباء، وهو لا يزال بحاجة إلى مساعدة أكبر"، مؤكدا "أهمية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فهذا يصب في إطار التخفيف من معاناتهم"، ومشددا على "ضرورة ألا تشكل عودتهم هذه معاناة جديدة لهم".
وأكد الرئيس الحريري "ضرورة محاربة التطرف في المنطقة"، وقال: "بدأ منسوب التطرف ينخفض في المنطقة، وأنا لم يكن لدي شك في أي يوم بقدرتنا على محاربة التطرف ونجاحنا في ذلك، لكن لا بد من معرفة ومعالجة أسباب نشوئه. واليوم نشهد في المنطقة تشبثا والتزاما بالفكر الإسلامي المعتدل، وقد أتى لقاء البابا فرنسيس وشيخ الأزهر في الإمارات العربية المتحدة ليصب في هذا الإطار، وهذا مسار نشجعه. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا في هذا المجال من خلال الترويج للاعتدال في المنطقة والعالم. وأية جهة تستعمل الدين أو التطرف في السياسة ستفشل، فالسياسة هي حصرا لخدمة المواطنين وبناء الأوطان".
ودعا إلى "مزيد من الاستثمارات الأوروبية في لبنان بمختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والتكنولولجيا والبنى التحتية والتعليم والصحة، فهذا يدعم عمل المؤسسات اللبنانية".
وختم الحريري مؤكدا "التزام حكومته بدعم دور المرأة في الحياة السياسية"، مشيرا إلى أن "وجود أربع وزيرات في الحكومة، من بينهن وزيرة للداخية، هو تأكيد منا على المضي في هذا المسار".
