الإغتراب في واد..و”جامعاته” في واد(حكمت عبيد)

حكمت عبيد – الحوارنيوز
في وقت تتحضر الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ذات القيود القانونية في نيويورك، لعقد المؤتمر الاقتصادي الاغترابي الأول لها في بيروت، أصدرت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم المسجلة قانونا في بيروت بيانا انتقدت فيها جامعة نيويورك واتهمتها “بإنتحال صفة”، مؤكدة انها ستلجأ للقانون لوقف ذلك.

وعلى هامش هذه المبارزة لا بد من تسجيل بعض الملاححظات:
١- أن كلا الجامعتين تعانيان من مشكلة انفصام مع الاغتراب اللبناني وتشكلاته، وإن بنسب مختلفة…
فجامعة نيويورك لديها بعض الحضور الفئوي في الاميركيتين واستراليا، فيما الجامعة “الشرعية” لديها عدد من المناصرين في مختلف القارات، لكنهم يشعرون انهم في عزلة عن الامانة العامة وينتقدون غياب الرئاسة والأمانة العامة غير المبرر والاكتفاء ببعض المناسبات “النرجسية” في بيروت.
٢-ان جامعة نيويورك أقرت في مؤتمر صحافي عقده رئيسها نبيه الشرتوني في بيروت بأنها امتداد للجامعة التي أسست في بيروت في العام 1959، لكنه أقر أيضاٍ بأن هذه المؤسسة قد بدلت جلدها وانتقلت لتأخذ شرعيتها القانونية من منظمات الأمم المتحدة بعد أن سقطت قانونيتها في لبنان.
٣-نحن امام شخصيتين معنويتين، وثمة ثالثة تطرح نفسها كشخصية قانونية أيضاً، كانت قد اقتربت من الاندماج مع الجامعة المرخصة في بيروت لكنها عادت وتراجعت على أثر خلاف بين قطبي الجامعتين امام وزير الخارجية الأسبق ناصيف حتي وحضور مديرة شؤون المغتربين آنذاك السفيرة فرح بري.
٤- لم تنجح مساعي التقريب بين جامعة نيويورك والجامعة الشرعية ( وفق القانون اللبناني) وكان آخرها غداء عمل جمع الرئيسين الشرتوني وفواز بحضور أنطوان  منسى وعلي النسر منذ نحو ١٥ يوما في بيروت. تمنى خلالها الشرتوني مشاركة جامعة الشرعية في المؤتمر الاقتصادي الاغترابي على أن يقابلها مشاركته في المؤتمر العام للجامعة المقرر عقده خلال الاشهر القادمة.
لاحقا رفض فواز العرض مشترطا أن يترأس المؤتمر وان يلقي كلمة رئيسية فيه. وهو الأمر الذي اعتبره الشرتوني محاولة وضع اليد بصورة فوقية.
٥- نحن امام مؤسستين تختلفان على الشرعية القانونية، وكلاهما لديه أزمة شرعية إغترابية… ومرة أخرى وإن بنسب مختلفة!
لقد آن الآوان لاتخاذ القرار بأن كلا من “الجامعات” تضم  شخصيات وهويات مختلفة ومستقلة بعضها عن بعض وتتباين إلى حد التناقض في التوجهات الاغترابية، وعليهم أن يقبلوا هذا الاختلاف.
٦-إن مشكلة جامعة نيويورك انها ما زالت تقارب المسائل الوطنية من زاوية سياسية، وقد أعلنت ذلك صراحة حين طالبت في مؤتمرها الصحافي الأخير باقرار قانون اللامركزية الادارية دون سواه من الإصلاحات التي نص عليها الدستور ( وثيقة الوفاق الوطني – الطائف) كخطوات إلزامية على طريق قيام دولة القانون والمؤسسات، لاسيما بند الغاء الطائفية السياسية.
٧- قد يسهم المؤتمر الاغترابي – الاقتصادي الأول لجامعة نيويورك ببعض الأفكار الانقاذية، لاسيما ما يحكى عن صندوق استثماري لدعم المؤسسات والمتناهية الصغر والعائلات الراغبة بتوفير أدوات عمل مجانية، لكن الجامعة تدرك بأن الحل يبدأ بالتوافق اللبناني – اللبناني على تطبيق القوانين وتحديد هوية لبنان الاقتصادية بعد أن انهار النموذج السابق.
حول هذه المسائل اختلفت المكونات اللبنانية وانقسامها أخطر مما يصيب الاغتراب من انقسامات.
لعنة لا يبدو أننا نقترب من التخلص منها طالما أن الشخصانية والفئوية هي اللغة المسيطرة في لبنان: مقيم ومغترب.