الإغتراب اللبناني يتوجس من تخصيص مقاعد نيابية للمغتربين

الحوارنيوز – خاص

يكاد يجمع الإغتراب اللبناني بتشكيلاته المختلفة على رفض ما جاء في المادة 112 من قانون الانتخاب (في المرشحين عن غير المقيمين) رقم 44 تاريخ 17/6/2017 والتي جاء فيها: “ان المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدد بالتساوي ما بين المسيحيين والملسلمين، موزعين كالتالي: ماروني، ارثوذكسي، كاثوليكي، سني، شيعي، درزي، وبالتساوي بين القارات”.

إجماع قل نظيره بين المؤسسات الإغترابية، بإستثناء هيئة الاغتراب لدى التيار الوطني الحر، لأنها تعتبر هذه المادة إنجازا إغترابياً يعيد شد أواصر المغتربين بوطنهم الأم من خلال المؤسسات الدستورية”.

ويرى الرئيس السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم المرجع الاغترابي أحمد ناصر، ردا على سؤال للحوارنيوز أن المغترب لا يجد نفسه في النظام الطائفي اللبناني .

ويرفض ناصر أي مشاركة في الانتخابات في ظل النظام الطائفي الذي أوصل لبنان إلى ما هو عليه. ودعا الى إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي كما ينص الدستور ،يشكل مدخلا لولادة لبنان الوطن والمواطنة، وعليه يمكن البحث في مشاركة المغتربين بالصورة التي تليق بهم”.

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة عباس فواز لم تحدد موقفها بعد ،وإن كانت ترى أن “ثمة عقبات فعلية تواجه هذا النص”، فيما الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (العودة الى الجذور) برئاسة شكيب رمال أكدت في بيان موجّه لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر على “تكريس مشاركتنا المقبلة في الانتخابات النيابية دون أن تحجز لنا مقاعد محددة، فنحن نريد المشاركة الكاملة إسوة بأي لبناني وعملا بمبدأ المساواة أمام القانون، فنحن لبنانيون في الانتماء والهوية ولا يمكن أن تكون لنا حقوق وواجبات منفصلة عن سائرين اللبنانيين ومنتقصة.

وشدد البيان على المطالبة بأن تحصل الانتخبات المقبلة بنفس الطريقة التي حصلت بها في العام 2018 ووفق القانون نفسه”.

وأضاف البيان:” لا نريد أن تطبق علينا مواد تزيد من التمييزبين اللبنانيين وتؤدي الى إنقسامات إضافية في ما بيننا”.