دانييلا سعد – الحوارنيوز- خاص
مؤشرات بالغة الخطورة رصدتها دراسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”، وتنطوي على معالم لمجتمع متفجر اجتماعياً في ظل غياب أي محاولات لوضع حد للتدهور الأمني والاقتصادي الواقع في دول المنطقة العربية.
ولا يبدو أن الحلول التقليدية قادرة على وضع الحلول لأن وسائل الإنتاج وقوى الإنتاج يسيران في مسار متناقض سيجعل من الحلول مستحيلة في العام 2023 في ظل تمسك أصحاب الرأسمال النقدي بأرباحهم الخيالية على حساب قوى الإنتاج الفعلي والعمال الذين يزدادون فقرا فيما أصحاب العمل يزدادون غنى.
ووسط غياب فاقع، الى درجة التواطؤ، تبدو الحكومات عاجزة عن إعادة توزيع عادل للثروات الوطنية في ظل تنامي ظاهرة الفساد السياسي والمالي في مختلف الدول العربية.
ماذا جاء في مسح الاسكوا؟
ارتفعت مستويات الفقر في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وفقًا لخطوط الفقر الوطنية.
يتوقع أن تشهد اقتصادات المنطقة العربيّة “نموًا بنسبة 4,5 في المئة سنة 2023 و3.% سنة 2024، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبيّة لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي”، وفقًا لآخر نسخة من “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية” التي أصدرتها اليوم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”.
وبحسب المسح، “ارتفع التضخم في المنطقة ليصل إلى 14% في عام 2022، لكن من المتوقع أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و4.5 %، على التوالي. وارتفعت أيضاً مستويات الفقر في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وفقًا لخطوط الفقر الوطنية. وهذه المستويات يتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال السنتين المقبلتين لتصل إلى 36% في عام 2024. وسجّلت المنطقة أيضاً أعلى معدّل بطالة عالمياً في عام 2022 بنسبة 12%، وقد يشهد انخفاضاً طفيفاً في عام 2023 ليصل إلى 11.7% في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة كوفيد-19”.
في هذا السياق، قال المشرف على فريق إعداد المسح أحمد مومي، إنه “على رغم التوقّعات الإيجابيّة للنمو في المنطقة، هناك تباينات كبيرة بين البلدان فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وبالتالي اختلفت الانعكاسات بين دولة وأخرى. وستتفيد دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المصدّرة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعاني الدول المستوردة للنفط انعكاسات اجتماعيّة واقتصاديّة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص الإمدادات الغذائيّة، وانحسار قطاع السياحة والمساعدات الدولية المقدمة”.
وشدّد على أن “الوضع الحالي يمثّل فرصة للدول العربيّة المصدّرة للنفط لتنويع اقتصاداتها بعيدًا من قطاع الطاقة، عبر مراكمة الاحتياطات والاستثمار في مشاريع تولّد نموًا شاملًا وتنمية مستدامة”.
ويقدّم المسح الذي تصدره “الإسكوا” سنويًّا تحليلًا لآخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية، “يهدف إلى دعم جهود الدول العربية في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، وتحسين عملية التخطيط دعمًا لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع”.
