الأمن الغذائي بالتفاصيل: المخزون يكفي لشهرين..والتفتيش قائم عن بدائل(دانييلا سعد)

دانييلا سعد – الحوارنيوز- خاص

هل دخل لبنان أزمة فقدان المواد الغذائية الأساسية لنتحدث عن مجاعة مفترضة أو خلل في السلة الغذائية الضرورية؟

وزير معني قلّل من خطورة هذا التوصيف وقال للحوارنيوز انه “حتى الساعة لم يصل الأمن الغذائي في لبنان إلى مرحلة الخطر، وان المخزون يكفي لشهرين تقريباً، الا أن هذا لا يعني إننا في أمان إذا لم نجد البدائل، أو اذا لم يتم وضع خطة من قبل المسؤولين في الدولة لتدارك المخاطر المقبلة، وخاصة في ظل الحرب الروسية – الاوكرانية”.

إذاً ،القضية مرتبطة بآماد الحرب المستعرة وبالقدرة على ايجاد بدائل؟

يوافق الوزير عينه هذا الرأي ويضيف: “لذلك من الضروري حماية الامن الغذائي من خلال توفير البدائل عن اوكرانيا كمرحلة أولية، وإستيراد المواد بزيادات مقبولة وأسعار تناسب الاسواق اللبنانية”.  

يستورد لبنان أكثر من 85% من الزيوت النباتية من روسيا وأوكرانيا. وبالتالي تظهر هنا مشكلتان:

 الأولى، أن اوكرانيا أصدرت قرارا بوقف تصدير المواد الغذائية. والثانية، أن روسيا تواجه عقوبات تطال مصارفها، مما يشكل عائقاً لديها للتصدير.

أما بالنسبة للقمح، فيستورد لبنان 80% منه من أوكرانيا، وهناك أزمة في تأمين مصادر بديلة بعد تمنع العديد من الدول الأخرى عن تصدير الفائض من مخزونها.

 وفي المعلومات “أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تأمين البدائل، وهناك عملية شراء جديدة لباخرتين من قبل أحد اصحاب المطاحن، والكمية متوفرة لشهرين، أما ربطة الخبز فسيرتفع سعرها قليلا او سيخف وزنها قليلا، ولكن لا أسباب فعلية للحديث عن اختفاء السلع الرئيسية لاسيما مادة القمح”.

أما بالنسبة للأعلاف الحيوانية، فيستورد لبنان 50% من منتج الذرة والشعير – المستخدمين في انتاج العلف الحيواني – من أوكرانيا ،وقد أصدرت اوكرانيا قرارا بوقف تصدير هذه المنتجات ايضا ما يبشر بأزمة جديدة ستطال قطاع اللحوم والدواجن.

أما بالنسبة للسكر، فيستورد لبنان معظم الكميات من هذا المنتج بحوالي 80% من الجزائر التي أصدرت قرارا ايضا بوقف تصدير هذا المنتج ،ما سيؤدي الى ارتفاع أسعار العديد من السلع  وزيادة تكاليف التصنيع بحيث أن مادة السكر تعتبر مادة أولية للعديد من المنتجات الصناعية الغذائية.

في ظل هذه الأزمة العالمية،  وفي ضوء محاولات المسؤولين للبحث عن أسواق جديدة، لا بد من التأكيد بأنه ستكون هناك زيادة في التكلفة ،ان كان في الاسعار او في عملية الشحن والوقت . لبنان يستورد كميات قليلة بسبب عدم وجود اماكن للتخزين وامكانياتها المادية ايضا قليلة ، وخاصة بالنسبة لمنتج القمح الذي ارتفع سعره عالميا بشكل كبير جدا.

الأزمات تتلاحق وقدرة لبنان على التعامل معها محدودة، فهل سينجو من تداعيات غذائية كارثية، أم أننا سنكون ضحية قرارات الدول المصدرة وغياب الخطط الوطنية للتعامل مع الكوارث والازمات الكبرى؟