الأمن الغذائي العربي والكورونا القاتل!

بقلم غازي طعمة

في إدراج جامعة الدول العربية الكثير من الدراسات حول التكامل الاقتصادي  العربي ،وهي دراسات من دون جدوى أو فائدة لمصلحة المواطن العربي من المحيط إلى الخليج، كغيرها من الدراسات لمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وتؤكد المصادر الدبلوماسية المتابعة لنشاطات الجامعة العربية أن هذه الأخيرة تبقى عاجزة عن فعل أي شيء  أو تحقيق  اية نتائج تذكر في هذا المجال ، لأن الجامعة  ليس لديها اي استراتيجيات جدية سوى عقد الاجتماعات وصرف الأموال التي تصب في مصلحة موظفي الجامعة وقياداتها وإظهار النشاطات على الورق.
ونظرة عميقة لهذه المواضيع المطروحة الآن في ما يخص الأمن الغذاء العربي  في زمن وباء الكورونا القاتل،  وما نحن فاعلون لمجتمعاتنا، نرى تحركات جدية وفاعلة من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لطرح الحلول الموضوعية لتحقيق ما يمكن  من نتائج حقيقية  تعطي ثمارها على مستوى بعض المجتمعات العربية.
وتؤكد هذه المنظمات أن من أهم المطلوب هو وضع خطط تنموية حقيقية في كل دولة عربية تقوم بها المنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ،بعيدا عن الإدارات المختصة في الدول التي أظهرت فشلها في تحقيق اي نتائج سوى أقوال جميعها من منطلق سياسي لا جدوى منه.
وترى مصادر اقتصادية أن الكورونا تمثل حاليا الخطر الحقيقي الداهم لمجتمعاتنا ،وتشير الى  أن تداعياتها ستكون جيواستراتيجية حقيقية ويجب التحرك بسرعة لإيجاد حلول حقيقية حاليا ومستقبلا للحد من المخاطر لهذا الفايروس الذي أصاب العالم بأسره  وخطره أصاب الجميع.
  يتطلب ذلك ممن بيدهم القرار في مجتمعاتنا العربية التحرك بسرعة بعيدا عن الروتين الإداري القاتل، لوضع خطة للتنفيذ تخص التكامل الغذائي العربي وتشجيع الاكتفاء الذاتي للغذاء في كل دولة عربية  لتحقيق الأمن الغذاء العربي.
ويقول بعض الخبراء في هذا المجال أن هناك حوالي 53 مليون عربي يفتقرون للغذاء، وان فاتورة الغذاء في الوطن العربي تقدر بحوالي 53 مليار دولار في السنة ،الأمر الذي يستدعي التضامن العربي للغذاء ،منعا لاخطار المجاعة في العالم العربي،  اذا ما استمر الكورونا في حربه الخفية.
وتقول المصادر انه لا بد من التأكيد أن الاستثمار في قطاع الغذاء أفضل وأضمن من الاستثمار في القطاع السياحي.وتعطي مراكز الدراسات المختصة بالغذاء أمثلة عن نتائج  الغذاء العربي انطلاقا من الخليج مرورا ببلاد الشام إلى شمالي أفريقيا والرسو في السودان ومصر، ففي كل هذه المجتمعات توازن في الزراعة ونوعية الأراضي وتوفر الماء.والمهم توفر القرار على مستوى القيادات ورجال الأعمال والتشريعات الشفافة وتوفرالقروض من البنوك العربية وحصر هذه التشريعات  بالمؤسسات العربية ضمانة للأجيال العربية.و اذا ما استمر الكورونا في حربه سيقضي على الأستراتيجيات بأنواعها المختلفة . 
أمام هذا الواقع المؤلم والخطير يستدعي تحرك دولي لإيجاد الحلول السريعة ، وما مبادرة دولة الكويت حول موضوع الغذاء إلا دليلا جديا على خطورة نتائج الحرب مع كورونا.