الحوارنيوز – ابيدجان خاص
تتابع السلطات العاجية قضية اعتقال جمهورية مالي 49 عسكرياً من ساحل العاج لدى وصولهم إلى مطار باماكو نهاية الاسبوع الماضي، وحتى اليوم الثلاثاء لم تكن قد توصلت كل من بامكو وابيدجان إلى حلول، سيما وأن السلطات المالية اعلنت انها “ستتعامل معهم على أنّهم مرتزقة“.
تجزم مصادر دبلوماسية أن الأزمة قيد المعالجة وأن الأمم المتحدة تدخلت منذ اللحظة الأولى للأزمة بين الجارتين لمنع أي تصعيد سلبي.
وتقول المصادر في ابيدجان إن السلطات العاجية تتعامل بدقة مع الملف وتعتبر أن لا أبعاد سياسية أو أمنية، بل المسألة “مرتبطة بإجراءات كان على بعثة الأمم المتحدة في بامكو أن تتخذها ولم تفعل”.
وقال الكولونيل عبد الله مايغا المتحدّث باسم الحكومة المالية الانتقالية إنّه “تبيّن أنّ العسكريين العاجيين الـ49 في الأراضي المالية بطريقة غير شرعية (…) وبحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، ودون أمر مهمّة أو ترخيص“.
وأضاف أنّ “الحكومة الانتقالية قرّرت إحالة هذا الملف إلى الجهات القضائية المختصّة“.
وكان المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أوليفييه سالغادو ألمح في وقت لاحق، إلى أنّ هؤلاء الجنود العاجيين ربّما أتوا إلى مالي لتأمين دعم لوجستي لقوات بلادهم المشاركة في بعثة مينوسما.
من جهته قال مصدر دبلوماسي عاجي لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ قسماً من هؤلاء العسكريين أتوا إلى مالي للعمل لحساب مينوسما في القاعدة اللوجستية التابعة لشركة “خدمات الطيران الساحلية“.
لكنّ الحكومة المالية قالت إنّ العسكريين العاجيين الذين استجوبتهم قدّموا أربع روايات مختلفة لسبب وجودهم على أراضيها.
وأوضحت أنّ هذه الروايات هي “مهمة سرية، تناوب في إطار مينوسما، حماية القاعدة اللوجستية لشركة خدمات الطيران الساحلية، وحماية الكتيبة الألمانية“.
وفي بيانها قالت الحكومة المالية إنّها قرّرت “الإنهاء الفوري لنشاط حماية شركة خدمات الطيران الساحلية من قوات أجنبية والمطالبة بخروج هذه القوات فوراً من الأراضي المالية“.
