الأزمة الكبرى للمصارف
ان إصرار المصارف على عدم فتح اعتمادات للأستيراد واقفال ملفات التسهيلات للتجار والصناعيين يعني ما يلي :
أولا" : بالنسبة للمواد الغذائية
هذه المواد باستثناء القمح سوف تنفذ خلال مهلة شهرين على الأكثر على اعتبار ان اكثر الشركات يبلغ معدل دوران مخزون السلع الغذائية لديها ثلاثة أشهر فقط ، وبما انه قد مر شهر على البدء باجراءات المصارف التجارية فأنه بقي شهران فقط أمام نفاذ هذه السلع ، مما سيخلق أزمة كبيرة في السوق اللبناني كونه يستورد أكثر من ٨٥ بالمئة من حاجاته الأستهلاكية ، اضافة الى تسريح موظفي هذه الشركات التي تقوم بعمليات الأستيراد نظرا" لعدم الحاجة لتشغيل اليد العاملة والموظفين بعد تجميد العمل فيها .
ثانيا" : بالنسبة للمواد الأولية
ان وقف التسهيلات وعدم فتح الأعتمادات لشراء المواد الأولية او نصف أولية والتي تستخدمها المصانع في صناعتها سيؤدي حتما" الى توقف هذه المصانع خلال مهلة شهرين أيضا" ، وبالتالي خلق مشكلة إنتاج ، وخلق مشكلة سوق ، حيث سيفتقد السوق الى هذه السلع ، وهذا سيؤدي الى إرتفاع اسعار هذه السلع وفقدانها لاحقا" ، اضافة الى ذلك سيؤدي فقدان المواد الى توقف المصانع عن العمل واقفالها لاحقا" وتسريح العمال والموظفين ، وارتفاع نسبة البطالة .
ثالثا" : بالنسبة لمزارع الدجاج والأبقار
ان وقف التسهيلات والتحاويل للخارج بالعملة الصعبة سيوقف عمليات أستيراد العلف والبذار لمزارع البقر والدجاج ، مما يعني عدم المضي في عمليات انتاج البيض ، الدجاج ، اللحوم ، والحليب المستخدم في صناعة الألبان والأجبان ، مع ما يعني ذلك من إقفال للكثير من المصالح والمزارع والمصانع ، وتسريح كل عمالها وزيادة البطالة في هذا القطاع وفقدان هذه المواد من السوق لاحقا" .
فهل سيصحو المسؤولون اللبنانيون الى حجم المخاطر القادمة والتي ستؤسس لفوضى عارمة وكبيرة ، وهل سيتحرك حاكم مصرف لبنان والمصارف التجارية لحل المشاكل المالية والنقدية ومشكلة فتح الأعتمادات والتسهيلات للتجار ، أم ان المطلوب هو إفشال الدولة والذهاب بالنظام اللبناني نحو قلب الطاولة .
د.عماد عكوش
