الأخبار” تخصص ملفا عن تفاهم مار مخايل:آفاق العلاقة بين حزب الله والتيار الحر
الحوار نيوز
خصصت صحيفة الأخبار ملفا كبيرا في عددها الصادر اليوم عن تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر ،تناول العلاقة بين الطرفين وآفاقها على مختلف المستويات.
تحت عنوان” تفاهم مار مخايل: ما يريده حزب الله… وما لا يقدر عليه” كتب الزميل وفيق قانصوه:
مشكلة حزب الله مع حلفائه، كلّ حلفائه، أن قوّتهم المحلية يستمدّونها من قوته، وأن قوته هذه مستمدّة من دوره الاستراتيجي وتأثيره الإقليمي. رغم ذلك، يأخذون عليه انشغاله بالإقليمي عن المحلي. شيء يشبه ربّ العائلة الذي يعمل في الخارج لتوفير متطلّبات أولاده، فيما هم يريدونه أن يترك “الشغل” لحلّ مناكفاتهم اليومية. يريدون من الحزب التعامل مع “المحور” الذي ينتمي إليه بـ”القطعة”، كما في يوميات السياسة اللبنانية، فيما المحور كله “قطعة” واحدة، ما يوجب على من ينتمي إليه أن يكون حيث يجب أن يكون، سواء في سوريا أو في اليمن أو في أي مكان آخر.
مشكلة حزب الله، أيضاً، مع حلفائه جميعاً، أنه الوحيد بين كل اللاعبين المحليين الذي يتخطّى دوره وتأثيره ما بعد بعد الحدود اللبنانية. هم “مياومون” غارقون في تفاصيل اللعبة المحلية، وهو لاعب استراتيجي وصاحب حسابات طويلة المدى. لا هم قادرون على مجاراته في الاستراتيجيا، ولا هو “فاضي” لمتابعة “تكتيكاتهم” المحلية. لا يتورع الحلفاء عن “القواص” على بعضهم البعض، حتى ولو تلقّى من يسندهم جميعاً النصيب الأكبر من الطلقات. لا يهتم نبيه بري كثيراً بـ”بكرا” عندما يخسر الحلف الذي ينتمي إليه الغالبية النيابية إذا كان الثمن كسر ميشال عون وجبران باسيل. وما يشكو منه الأخير من بري، هو ما يقوم به بالضبط: لا يشغله “بكرا” عن “حلم” إدانة برّي بالفساد، ولو بقي يوم واحد من عهد ميشال عون.
و”بكرا” هذا هو الصفحة الجديدة التي ينبغي أن تُفتح ما بعد الانتخابات النيابية وما قبل الانتخابات الرئاسية، عندما سيدرك حلفاء الحليف جسامة ما انتهت إليه مناكفاتهم، وصعوبة، ربما، أن يكرّر الحزب الدور الذي لعبه عشية انتخاب عون رئيساً للجمهورية لإيصال حليف آخر إلى بعبدا، أياً يكن اسم هذا الحليف: جبران باسيل أو سليمان فرنجية.
وضع تفاهم مار مخايل، عشية بلوغه سنته السادسة عشرة، “مش منيح”. هذه هي الحقيقة بعيداً من كل كلام يقال علناً بأنه بـ”ألف خير”. يقرّ حزب الله بأن التفاهم وفّر للمقاومة غطاء كبيراً وللبلد استقراراً سياسياً على مدى خمسة عشر عاماً. ويقرّ، أيضاً، بأن ما قدّمه عون وباسيل، في القضايا الاستراتيجية، “عظيم جداً”. هذا كله صحيح. لكن “المياومة” السياسية أدّت، في ما أدّت إليه، إلى تبلور “تيار” داخل التيار، لا يني يكبر، ومفاده أن صلاحية التفاهم انتهت، وأن “هؤلاء لا يشبهوننا”، و”كيف يمكن أن يكون المسيحيون في حلف مع محور معاد للولايات المتحدة، ويخوض صراعات من سوريا إلى اليمن؟”. باختصار، في رأي أصحاب هذا الرأي، التفاهم أدّى ما عليه في ظرف سياسي معيّن. ساهم في إيصال الجنرال إلى قصر بعبدا، وفي تحوّل باسيل إلى رقم صعب في اللعبة، وفي توفير غطاء مسيحي للمقاومة. لكن، ما كان صالحاً قبل 15 عاماً لم يعد صالحاً اليوم… وحان وقت المغادرة.
في المقابل، يدرك التيار، ولنسمّه “تيار جبران”، أن الأمور ليست على هذا النحو. دولياً، العونيون تحت الحصار. محلياً، لا حليف تبقّى لهم سوى حزب الله. لكن الأمور لا تنتهي هنا. أصحاب الرأي الأول يريدون طلاقاً و”ما بدّن الحزب”. أصحاب الرأي الثاني متمسّكون بالارتباط و”بدّن الحزب… متل ما هنّي بدّن”… مع كثير من اللوم والاتهامات: تحمون نبيه بري، لم تساعدونا في مكافحة الفساد وبناء المؤسسات، تمسّكتم بسعد الحريري عندما تخلّى عنه الجميع… وغير ذلك الكثير.مشكلة الحزب مع حلفائه أنهم غير قادرين على مجاراته في الاستراتيجيا ولا هو قادر على مجاراة “تكتيكاتهم” المحلية
بكثير من الحرص يتلقّف حزب الله غضب التيار، ويتفهّم المأزق الذي هو فيه وكل هواجسه. أساساً، التعديلات على قانون الانتخاب وسقوط الطعن فيها في المجلس الدستوري كانا، بالنسبة للحزب، أشد إيلاماً ربما مما شعر به التيار وأهله. في دائرة الشمال الثالثة، التهديد كبير للحليف باسيل، وليس أقل منه للحليف الآخر طوني فرنجية. هل من عاقل يمكن أن يصدّق بأن حزباً، أي حزب، يكون فرحاً باحتمال إطاحة حليفين له بـ”ضربة” واحدة؟ التيار الذي حمّل رئيسه حزب الله مسؤولية إسقاط الطعن يدرك تماماً أن لا “مَونة” للحزب على أي من العضوين الشيعيين في المجلس الدستوري. أساساً، نبيه بري هو من سمّى أحدهما، ونبيه بري هو من اقترح اسم الآخر! ويعرف باسيل تماماً، أيضاً، أن حزب الله كان يعمل منذ شهر على التوسّط للوصول إلى تسوية، وأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو من أسقطها. وهنا، يؤخذ على باسيل أنه لم يذهب يوماً إلى المفاوضات إلا مضطراً. فهو كان مطمئناً إلى مرور الطعن في المجلس الدستوري، إلى ما قبل أربعة أيام من انتهاء المهلة القانونية، عندما أبلغ القاضي طنوس مشلب رئيس الجمهورية أن قبول الطعن يحتاج إلى صوت شيعي. لم تكن الأيام القليلة قبل انتهاء المهلة كافية لإدخال الفيل إلى الغرفة وإنجاز الصفقة وإقناع ميقاتي بها (هذا لو كان قادراً على ابتلاعها)… فسقطت وبات برّي في حلّ مما لم يكن يحبّ أساساً أن يلتزم به لولا مساعي الحزب.
رغم “الكلام الكبير” الذي قيل، بعد سقوط الطعن، الهدف واضح ومحدّد لدى حزب الله: الحرص على جبران باسيل ودعمه في الانتخابات النيابية إلى الـ”ماكسيموم”. ولكن، المطلوب من التيار، أيضاً، نقد ذاتي للسنوات الخمس الماضية بدل الاستمرار في تحميل الحليف القوي مسؤولية كل انسداد تصل إليه الأمور. مفهوم تماماً الشعور بأن إعادة استنهاض التيار في الشارع المسيحي لن تتم إلا من خلال رئاسة الجمهورية، لا من خلال العمل النيابي والحزبي. لكن كيف يمكن ذلك فيما التيار على عداء مع الجميع تقريباً.
عشية انتخاب عون للرئاسة لم يكن حزب الله وحيداً: كان معه سليمان فرنجية رغم أنه كان مرشحاً، ولو لم يكن نبيه بري معه لما سارت الأمور إلى ما انتهت إليه. اليوم، بعد الأبلسة التي تعرّض لها باسيل منذ دخوله النادي السياسي، وخصوصاً منذ 17 تشرين الأول 2019، لا يزال الحزب يقف معه وإلى جانبه ثابتاً ومتفهّماً… ولكن وحيداً.
التسوية التي لم تخرج إلى النور
عمِل حزب الله منذ أكثر من شهر على التوسط بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وجهِد في البحث عن حل لقضية المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. من بين الحلول التي طرحت ما أطلق عليه “المقايضة” أو “التسوية” التي قامت على “تنازلات متبادلة”. وقامت على إعطاء باسيل ما يريده في المجلس الدستوري لجهة الإقرار بالطعون التي تقدّم بها في قانون الانتخاب لا سيما في ما يتعلق باقتراع المغتربين، على أن يضمن التيار الوطني الحر، في المقابل، تأمين النصاب لجلسة نيابية تقرّ فصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، وإسقاط رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. اصطدم الأمر برفض بري المس بالقاضي إبراهيم، ورفض ميقاتي تغيير عبّود وعويدات لتتوقف الاتصالات والوساطات، قبل أن تعود بزخم قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة القانونية للمجلس الدستوري لإصدار قراره في شأن الطعن. أُدخلت على التسوية تعديلات قضت بأن تتولى الحكومة اتخاذ قرار التغييرات في المواقع القضائية، خصوصاً أن باسيل رفض بشدة خيار مجلس النواب لأنه غير قادر على تحمّله. إذ اشترط بري عليه، بداية، أن يصوّت تكتله على تأليف لجنة محاسبة وتفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وليس تأمين نصاب الجلسة فحسب، خصوصاً بعد رفض الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط التصويت. رفض باسيل الأمر عارضاً تأمين النصاب وأصوات نواب الطاشناق والنائب طلال أرسلان، وهو ما اعتبره رئيس المجلس “تحصيل حاصل”.
بعد اقتراح قيام الحكومة باتخاذ القرار، طلب بري من الرئيس نجيب ميقاتي أن يزوره ليعرض عليه التسوية، فرفضها أولاً بحجة أنه لم يكن في جو الاتصالات وليس في وارد الدعوة إلى جلسة للحكومة تبصم على اتفاق لم يكن له دور فيه، مع ما لذلك من انعكاسات على الشارع السني، وثانياً لأن الأمر سيزعج الفرنسيين والأميركيين والمجتمع الدولي المؤيد للبيطار. غادر ميقاتي عين التينة غاضباً، فأرسل إليه بري موفداً لإقناعه، قبل أن يزوره “الخليلان” ليلاً، إلا أنه تمسّك بالرفض. وخلال اللقاء، اتصل ميقاتي برئيس مجلس القضاء الأعلى طالباً منه البحث عن مخرج قضائي، فردّ عبود بنبرة استعلائية، وبما معناه: “ما بيقدرو يعملو شي وإذا فيهن يشيلوني ما يقصّرو”. سُدّت الطرق أمام التسوية، فلم يبق إلا محاولة التواصل مع باسيل مجدداً، صبيحة إصدار المجلس الدستوري “لإقراره”، في محاولة لإقناعه بالعودة إلى خيار التصويت في مجلس النواب على تفعيل عمل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فرفض، وهو ما أشار إليه في مؤتمره الصحافي، في ذلك اليوم، عن عرض قدّم إليه.
-
وتحت عنوان “مصارحة عونيّة للحزب: ما نقدر عليه وما لا نقبله” كتبت الأخبار:
| فهمُ ما يحصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر اليوم يستوجب تجوالاً بين قواعدهما، ثم بين مسؤولين من مستويات مختلفة، ثم بين القيادات. كما يستوجب سماع وجهتَي نظر حزب الله والتيار، وحلفاء للحزب، وخصوصاً في الطائفتين السنية والدرزية، يقولون منذ سنوات ما يقوله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اليوم. والأهم في فهم ما يحصل بين الحليفين، هو الاقتناع بأن أولويات اللبنانيين وتطلعاتهم وحساباتهم تختلف بين مواطن وآخر، كما بين بلدة وأخرى، وطائفة وأخرى.
بلدتان جنوبيتان متجاورتان في قضاء بنت جبيل، شيعية» و«مارونية». من يلتقي أنصار حزب الله في الأولى يلمس تراكماً هائلاً من المعنويات المرتفعة لمن أحبط هجوم 2005 وهزم إسرائيل في 2006 وتجاوز كل التعبئة المذهبية بين 2007 و2012، قبل أن ينتقل من إنجاز نوعيّ إلى آخر في الحرب السورية التي بدل أن تستنزفه بسنواتها التسع حوّلته قوة إقليمية هائلة. وهم إذ يقارنون بين كل التهديدات الوجودية التي صادفتهم في السنوات السبع عشرة الماضية، يعتبرون الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تحاصرهم اليوم مجرد أيام صعبة مرّ عليهم أصعب منها. في البلدة الثانية، على بعد كيلومترات قليلة، يوجد عدد غير قليل من مناصري التيار الوطني الحر. هنا، المعنويات مشتّتة: لا يعرفون من معهم ومن عليهم؛ يحمّلهم الناس مسؤولية كل الخراب الحاصل ولا يملكون جواباً واحداً عن الأسئلة الكثيرة.
في قضاء الزهراني، كما في قرى قضاء النبطية: ثمة حالة عامة من الاطمئنان إلى المستقبل رغم كل ما يواجهه الناس اليوم من صعوبات معيشية. هناك حزب قويّ متجذّر حاضر اجتماعياً وصحياً وتربوياً وسياسياً وعسكرياً و«مازوتياً»، يطمئنهم في كل صغيرة وكبيرة إلى أن المستقبل افضل، ولم يخذلهم أبداً في كل الاستحقاقات الصعبة. أما في مدينة جزين وقرى شرقي صيدا، كما قي قرى قضاء عاليه، فالقلق عارم من الحاضر والمستقبل، وأكبر من قدرة التيار الوطني الحر (والبطريركية المارونية والرهبانيات و«القوات اللبنانية» والكتائب والمجتمع المدني) على التخفيف من استنزافه لمعنويات الناس وهروعهم نحو السفارات طلباً للهجرة.
في القاعات الفسيحة التي يخصصها حزب الله للندوات الحوارية في الضاحية وبيروت، يشعر الناس بأنهم حجر الزاوية لمشروع كبير ينتصر، وأنهم لم يكونوا يوماً أكثر قوة، في نوعية السلاح وكميته وعديد المقاتلين ومستوى تدريبهم وحجم الجغرافيا، مما هم عليه اليوم، أما في بيوت التيار الوطني الحر في بعبدا والأشرفية والمتن، فتختنق الصدور بذلك الاعتقاد الخاطئ بأن مشروعهم عمره ست سنوات، من دون تحقيق شيء مما كانوا يحلمون به، ومن دون أن يكون هناك أي تأثير إيجابي لعبارة جبران باسيل في ذكرى انتخاب ميشال عون رئيساً «باقي من العهد مش سنة، سنين».
وإذا كانت خريطة الإقليم تشغل صالونات حزب الله، فإن خريطة لبنان (وليس الإقليم) نادراً ما تهمّ الناس في مناطق نفوذ التيار الوطني الحر؛ حيث يضيق الاهتمام من القضاء إلى البلدة إلى الحيّ إلى الشارع إلى البناية إلى الشقة. ليس الوقت وقت تثقيف سياسيّ وتوسيع آفاق وشرح علاقة هذه بتلك. نحن نتحدث هنا عن الناس كما هم اليوم، لا كما يفترض أن يكونوا. كما هم اليوم: هناك من يهمّه ما يحصل في الإقليم والمنطقة ويرى فيه تداعيات مباشرة عليه، سواء إيجابية أو سلبية، وهناك من لا يهمّه هذا كله، ويشعر بأن ما يهمّه فعلياً وكثيراً لا يهمّ حليفه أو شريكه في الوطن.
من يلتقي مناصري التيار والحزب ويجالسهم مع بعضهم بعضاً يعلم أن علاقتهم إيجابية جداً، وأنهم يفضلون التلاقي على الافتراق. لكنه سيلاحظ، أيضاً، أن علاقتهم بتلفزيونات تحسين خياط وبيار الضاهر وميشال المر مؤثّرة جداً على علاقتهم ببعضهم البعض. جمهور التيار يستنفر حين تنشر هذه التلفزيونات أي شيء عن التيار ويصدّق ويتأثر بما تنشره عن حزب الله، والعكس قد لا يكون مطابقاً تماماً. وهو ما يسمح للتلفزيونات الثلاثة بمراكمة المآخذ التي تتحوّل مع الوقت إلى سوء فهم، فيما هي لا تفتح هواءها لغير المهتمين بالتحريض من الجانبين. وهو ما يقود إلى نقطة إضافية مهمة: يأخذ جمهور حزب الله على التيار وجود أن «قياديّين» عونيّين ينتقدون الحزب باستمرار. لكن التدقيق يبيّن أن ناشطين عديدين محسوبين على حزب الله «ليسوا هينين» أبداً في انتقاد التيار والتحريض عليه. وإذا كان التيار يقول إن هؤلاء «القياديين» هم مجرد حزبيين لديهم وجهة نظرهم، فإن الحزب يقول إن الناشطين الداعمين له لا ينتمون رسمياً إليه ولا يتحمل مسؤولية تغريداتهم ولا يمكنه منعهم عنها. وهو ما يتكرر أيضاً على مستوى المسؤولين والنواب والوزراء الحاليين والسابقين. يتفاوت في الجهتين الرأي في تفاهم التيار وحزب الله. لكن، عملياً، هناك في الجهتين نواب ومسؤولون لديهم رأي سلبي جداً، مقابل نواب ومسؤولين في الجهتين أيضاً لديهم رأي إيجابي جداً. مع وجوب التأكيد أن بعض النواب العونيين خلطوا الحابل بالنابل في بعض تصريحاتهم الأخيرة، متأثرين بالجو العام المشحون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سابق تصور وتصميم وتمويل، فتناسى هؤلاء أن الرئيس ميشال عون هو من وصف الحرب في سوريا بأنها حرب وجودية. وعلى مواقع التواصل، أيضاً، هناك دائماً اللاهثون خلف الـ«لايكات»، غير مدركين أن أنصار الحزب الاشتراكي وحركة أمل والقوات والمجتمع المدني أنفسهم «يليّكون» للعونيين حين يحرّضون على حزب الله، ولأنصار الحزب حين يحرّضون على التيار.
كيف يكون موقف القيادة العونية؟
واضح أن هناك فروقات جدية في مقاربة الملف بين قاعدة التيار وقيادته، وأن للأخيرة تصورها وموقفها الحاسم. ويمكن من خلال تدقيق مباشر قول الآتي:
نحن قادرون على إقناع الرأي العام بمساندة حزب الله في كل ما يتعلق بحماية لبنان وحقوق اللبنانيين براً وبحراً وجواً، في مواجهة إسرائيل والتكفيريين وكل من «يستوطي» السيادة اللبنانية، لكننا غير قادرين على إقناع الرأي العام بتمسك حزب الله بالرئيس سعد الحريري كل ذلك الوقت، رغم معرفته أنه لا يريد تشكيل حكومة. ولا نستطيع أن نبرّر لقواعدنا «كيف يتفرّج» الحزب على الاستنزاف المقصود لعهد حليفه. لا نستطيع أن نمضي سنوات في إقناعهم بأن المشكلة تكمن في السياسات الاقتصادية الخاطئة ووجوب اتخاذ سياسات اقتصادية مختلفة بالكامل، ثم نبحث عن تبرير لتسمية النائب نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة. لا نستطيع إقناع ناسنا بالأسباب التي يتخذها حزب الله لتعطيل مجلس الوزراء بعد كل هذا الانتظار لتشكيل الحكومة، في ظل هذا الضغط المعيشي الاستثنائي. ولا يمكننا إقناعهم بسكوت حزب الله عن الاستنسابية والخلل الهائل في أداء المدعي العام المالي والمدعي العام التمييزي وغيرهما ممن يتولّون قضايا تهمّ الناس مباشرة، ثم نقنعهم باستنسابية المحقق العدلي في تفجير بيروت حصراً؛ نستطيع إقناعهم بمواجهة التسييس على جميع المستويات القضائية، ربما لكن ليس في ملف دون آخر.
في ملف المرفأ بالتحديد: نستطيع المطالبة بشمولية التحقيق للجميع دون استثناء، وهو ما لا يفعله القاضي طارق البيطار، وبالتصدي لاستنسابيته الواضحة. لكن لا يمكننا الدفاع أبداً عن تحويل حزب الله للمعركة في بدايتها إلى معركة أشخاص يمثلون استفزازاً هائلاً لجمهور التيار. ما قام به الوزيران علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ضد التيار الوطني لم تقدر عليه ماكينة تحالف «القوات» و«المستقبل» و«الحزب الاشتراكي» ومنظمات «المجتمع المدني»، ومعهم كل السفارات، ومع ذلك بقي الموقف من المحقق العدلي مبدئياً بامتياز، فيما لم يتعب حزب الله قليلاً لإقناع الوزيرين بأخذ إجازة طويلة، أقلّه حتى إشعار آخر.
«هناك ما نقدر عليه، وهناك ما لا نقدر عليه». يمكن أن ندافع دائماً وأبداً عن حرية الرأي والتعبير، لكن لا يمكننا أبداً «صب الزيت» على نار المساعي التي تقودها «القوات» وأفرقاء لبنانيون آخرون لإقناع السعودية والإمارات بالانتقام من «حزب الله» عبر ترحيل اللبنانيين. يمكن أن ندافع دائماً وأبداً عن حق اللبنانيين بتأمين المواد الأولية والكماليات وغيرها من أي مكان صديق في العالم، لكن لا يمكننا الدفاع عن إلحاق أي أذى بمصالح المغتربين اللبنانيين حول العالم، وخصوصاً إذا لم تكن الذريعة عذراً استراتيجياً. خلال الحرب السورية، لم نقف عند خاطر أحد في كل العالم حين أخذنا موقفنا الداعم لمواجهة الحرب على الدولة السورية ودور حزب الله وتحمّلنا كل تداعياته. نستطيع إقناع رأينا العام بأن حرب سوريا وجودية، لكن لا نستطيع ولن نحاول إقناعهم بأن حرب اليمن وجودية أيضاً؛ حماية مصالح اللبنانيين والدفاع عنها كانت حافزاً لنا في موقفنا في الحرب السورية، وهو ما نأخذه في الاعتبار في أي حرب أخرى. يمكن أن نقنع اللبنانيين بالجهاد الزراعي والصناعي والسياحي والذهاب إلى ما بعد بعد سوريا شرقاً، لكن لا يمكن أن نجد سبباً واحداً يقنع هؤلاء اللبنانيين أنفسهم بعدم ضخ روسيا أو الصين استثمارات ببضعة مليارات من الدولارات، رغم إبداء وزارة الطاقة كل الاستعدادات اللازمة. وإذا خرج من يقول إن وزارة الطاقة «متواطئة» مع الأميركيين، فمن منع «الأشغال» أو «الصحة» أو «الزراعة» حين تولاها وزراء الثنائي من العمل مع الشرق. المشكلة تكمن في عدم جدية الشرق، بدليل ما تعانيه سوريا نفسها اقتصادياً اليوم. يمكن الدفاع بقوة عن حق حزب الله في التمثيل الحكومي في جميع الوزارات من دون استثناء، لكن لا يمكن الدفاع عن إسقاط مبدأ المداورة عند متاريس وزارة المال، كما لا يمكن السكوت أبداً عن توقيف كل المعاملات القانونية لكل الوزارات والإدارات دون استثناء في وزارة المال، إذا لم تتم الاستجابة لشروط الرئيس نبيه بري السياسية والاقتصادية والإدارية. هذا الابتزاز اليومي المتواصل بفعل ما يريده الرئيس بري، مستفيداً من مظلة «الثنائي» هو ما لا يمكن التعايش معه أكثر، أو هضمه، أو الانشغال عنه بمزيد من المعارك الجانبية الأخرى.
في السابق، كان يمكن القول للعونيين إن المشكلة تكمن في سلوك «الاشتراكي» و«القوات» و«المستقبل»، أو حتى في قطع الطرقات أو في توازنات التمثيل السياسي. لكن ها هو التمثيل السياسي للمسيحيين في أفضل أحواله، والمستقبل والاشتراكي والقوات منكفئون، ولا أحد يقطع الطرقات، ولا توجد عقدة ثلث ضامن أو نصف زائد واحد أو غيره. لكن الواقع أن المشكلة لا تزال موجودة، قائمة، وهناك من يستغل «الدعم» لتعويض خسائره المالية، فيعمد الى رفض تشريع «كابيتال كونترول»، ومنع إقرار تشريعات إصلاحية، وتواصل هذه التركيبة حماية رياض سلامة وغيره إلى ما لا نهاية.
يمكن لقيادة التيار أن تتحمل ما يقوله صبيان وفتيات المجتمع المدني الذين يعيبون على التيار قبوله التجديد لرياض سلامة قبل أن يغيّر رأيه به ويطالب بإقالته، لكن لا يمكن تحمل «خفة» أنصار للحزب أو مسؤولين فيه يكررون اللازمة نفسها، وكأن رئيس الجمهورية لا يستطيع، كأي مواطن، أن يوافق على التجديد لموظف كبير في ظروف معينة ثم يطالب بإقالته بعد عام أو عشرة نتيجة تغير الظروف والمعطيات. يمكن تحمل تلفزيون تحسين خياط يتحدث عن الكهرباء، لكن لا يمكن تحمل تلفزيونات وإذاعات وإعلاميين مقربين من حزب الله يسألون عن الكهرباء وهم يعلمون أن موقف لبنان السياسي هو ما منع ويمنع تأمين أي حلول منطقية طويلة الأمد للكهرباء.
