الأحزاب المسيحية والاستحقاق الرئاسي: الرمي على فرنجية.. والمستهدف سلام

حسن علوش – خاص الحوارنيوز

تختلف درجة التناقض والتمايز بين تيار المردة وكل من الأحزاب المسيحية اللبنانية: التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية والكتائب، في مقاربة كل منها للقضايا الداخلية أو الإقليمية، لكن في المحصّلة فإن لعبة المزايدة المسيحية من قبل “الثلاثي المسيحي” على زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، لا يمكن أن تمسّ حرص تيار المردة تاريخيا على حقوق المسيحيين ومصالحهم، في ظل نظام طائفي محاصصي قائم في بعض جوانبه بقوة الدستور، وفي بعض الممارسات المخالفة للدستور والتي يحلو للبعض بأن يسميها بالأعراف الميثاقية.

سليمان فرنجية الجد كان مقداماً في بلورة وتطوير العلاقة بين الموارنة وعمقهم العربي من بوابتيه السورية والسعودية، لكنه في الوقت عينه كان الأشد حرصاً على المحافظة على التوازنات الداخلية حينها… وكما سليمان الجد فإن سليمان الحفيد حافظ على تراث تيار المردة وقد برز ذلك داخليا في أكثر من استحقاق انتخابي عندما كان وزيرا للداخلية، وعدة أحداث لعل ابرزها موقفه المعترض على تعيين اللواء جميل السيد مديرا عاما للأمن العام في العام 1998، خلال حكومة الرئيس سليم الحص في عهد الرئيس اميل لحود، وسبب الاعتراض “أن هذا المركز للطائفة المارونية”.

لا شك بأن ما يحصل اليوم من اعتراض “الثلاثي المسيحي اليميني” على فرنجية، له أسبابه المسيحية – المسيحة، لكن عمق المسألة تكمن في مجمل التسوية التي قد تأتي بفرنجية رئيساً وهي تسوية ستأتي بنواف سلام رئيسا للحكومة.

لا يمكن فصل موقف “الثلاثي المسيحي” من معادلة فرنجية – سلام، عن موقفهم من اتفاق الطائف ومحاولتهم وقف تنفيذه وإجهاض ما نُفد منه ولو بصورة مشوهة.

قد يماشي فرنجية هذه الأحزاب في مهل وظروف تنفيذ ما تبقى من اصلاحات دستورية نص عليها القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990، وهم يدركون ذلك جيداً، لكن مصدر القلق الفعلي يتمثل في شخصية سلام المعروفة بعدم المهادنة في تعاملها مع صلاحيات رئاسة الحكومة كسلطة تنفيذية وحيدة وبرأس واحد، كما نصت المادة 65 من الدستور بان السلطة الاجرائية “تناط بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة”. وتقول الفقرة 1 من المادة عينها بأنه من الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء “وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها”.. وهذه المادة معطوفة على المادة 64 والتي تنص على أن ” رئيس مجلس الوزرا هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم بإسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء”.

القصد من خلف هذا السرد الإضاءة على مخاوف وهواجس “الثلاثي المسيحي” من شخصية كمثل نواف سلام، خاصة وأنه سيأتي بتسوية مدعومة من المملكة العربية السعودية التي تعيد قراءة الموقف من ملفات المنطقة والعالم على قاعدة مصالحها ومصالح المنطقة وأهمية اعتماد مبدأ الحوار واحترام حسن الجوار وحل الأزمات بروح من التعامل الأخوي…

وهذا يعني بالضرورة تفاهم اكيد بين سلام ومختلف المكونات اللبنانية ومن بينها حزب الله وحلفاؤه.

لقد بدت معادلة فرنجية – سلام مقنعة للجانب الفرنسي وشريكه السعودي، حيث أنه من غير الممكن أن يأتي رئيس للجمهورية معاديا لكتلة لبنانية وازنة تتمثل في “الثنائي الشيعي”حركة امل وحزب الله وحلفائهما، وأن يأتي، في الوقت عينه، رئيس حكومة بتزكية من الإدارة السعودية ودعمها.

الإعتراض على فرنجية يخفي في طياته اعتراضا على التسوية التي ستأتي بسلام، ولكن تشبيه الاعتراض بحرب استباقية تتصل برفض العودة الى نغمة تطبيق الطائف ووقف الأعراف التي ابتدعها “الثلاثي المسيحي” بعد “الطائف” وعطل بموجبها الدستور.