الآليات الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية (حكمت مصلح)

د. حكمت علي مصلح- الحوارنيوز

   قبل الوصول الى آليات انتخاب رئيس الجمهورية يجب النظر الى الموضوع بجانبيه  السياسي والدستوري .

أولاً في السياسة :

 لبنان وقع فريسة تناحر القوى السياسية والإقليمية فوق أرضه، فزال النظام السوري وحضرت قوى مكانه وتضاربت مصالح الدول .وفي هذه المعمعة انتهت ولاية الرئيس عون وتعذر في ظل الشحن الدولي والإقليمي والمحلي انتخاب رئيس للجمهورية .

أضف الى ذلك خاض لبنان غمار حرب دمرته وأدمته فشردت وقتلت العُزّل واللآمنين في قراهم. هذه العوامل أوجبت تأجيل الاستحقاق الرئاسي . والآن يطرح الموضوع لانتخاب رئيس للجمهورية حيث أظهر الاعلام أسماء بعض المرشحين للرئاسة. ويحتاج كل اسم خصوصا من موظفي الفئة الأولى الى تعديل الدستور . وسوف نبين النصوص والآليات للوصول لانتخاب رئيس للجمهورية .

ثانيا في الدستور :

مجرد القراءة للنصوص الدستورية وتحديدا المادة 49 من الدستور التي تنص ( لا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشح . كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى ، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام ، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ احالتهم الى التقاعد )، مما سبق نستنتج أن النص الدستوري حزم أمره بمنع موظفي الفئة الأولى وما يعادلها بالترشح الى منصب رئاسة الجمهورية، وما تخريجة الوزير طبارة إلا فذلكة دستورية ارتضيناها في حينها لإيصال قائد الجيش ميشال سليمان الى  سُدة الرئِاسة، ولن يشفع لأي مرشح من موظفي الفئة الأولى أنه مؤمّن له أكثرية الثلثين ليفوز، بل الشفاعة  بتأمين أكثرية الثلثين لتعديل الدستور، ثم بعد انتهاء الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية لانتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية، مع أننا لا نحبذ تعديل الدستور في هذا المجال، خشية أن يظهر إلينا من يضع تخريجة جديدة ويقول إن المادة 49 من الدستور،هنالك عرف دستوري معدل عدلها، فحينها تذهب إرادة المشرع هباءً منثوراً وتضيع هيبة النصوص الدستورية .

لذلك يجب على المجلس النيابي المبادرة الى تعديل الدستور حتى نتمكن من إنتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ونقولها صراحة لا مواربة .

   *خبير في القانون الدستوري