اقتطاعات أجور القطاع العام من منظور مختلف: مونة المرجعية الطائفية!
طبيعيّ انتفاض موظفي الإدارة العامة اللبنانية، ومعهم موظفو المصالح المستقلة، نتيجة إقتراحات الحكومة خلال جلسات درس الموازنة واقتراح التخفيض على أجورهم فيها، او من خلال الورق الإصلاحي المُقدّم بين الفينة والأخرى طلبا في إصلاح ذات البين الموازناتيّ، درءًا لتفاقم الدين العام المتمادي، وإمعانًا في ضروب الإصلاح الهيكليّ المرتجى، والموصى به ماكينزيّا ودوليا.
يحلو للبعض من منتقدي الهجوم على الأجور، المنقضّ عليها من قبل الحكومة، تفسير ذلك، بانّه سعي لتحميل الموظفين، والطبقات الوسطى، ومعهم – وقد يكون قبلهم – ذوي المداخيل المحدودة والفئات الشعبية، ثمن الأزمات المتلاحقة، وخصوصًا منها ازمة المديونية العامة، ليخلصوا في المجمل أنّ ذلك ما هو إلا صراع طبقيّ بامتياز، محمولا على فئة من رجال الأعمال والرأسماليين والمصرفيين، مغلفين بأغطية سياسيّة، متكأين على ما اعطتهم إياه من سلطةٍ وقدرةٍ وجاه.
لكنّه، من منظور آخر، مختلف عن المنظور التقليديّ، هناك تفسير مغاير، مفاده، أنّ غالبية موظفي القطاع العام وأجرائه، وصلوا إلى مواقعهم الحالية بواسطة الممسكين بزمام السلطة ومقرّريها الحاليين والسابقين، ومن وصل بكفاءته، بقاؤه في موقعه مرهون لها، وبالتالي، فالجميع تحت الغربال، مضطرين لأخذ رضاها وخاطرها ،وهذا بدوره يفسّر الحركة الخجولة المعترضة على التدبير القادم إليهم، إصلاحا وهيكلة، وامّا من تقاعد وبات خارج الإدارة، فحرية حركته أوسع، مع انّه مربوط بالسلطة بشكل او بآخر.
بمعنى آخر، أنّ السلطة تعيد حساباتها، على طريقة، "عندما يفلس التاجر يبدأ في التفتيش في دفاتره العتيقة، ومن وزّع مغانم الأمس، يعطي الحقّ لنفسه باقتطاع اليوم – قد يتحوّل التجاذب على نسب الاقتطاع – وبحسب الوعود، تعويض الخسارة سيأتي بعد ثلاث سنوات و"يا دار ما دخلك شرّ"!
