اقتراحات لوقف هدر 88مليون دولار كبديل لتوسيع مطار رفيق الحريري الدولي

ليس أفضل من التجربة لتقديم إقتراحات جدية من شأنها حل مشكلة الإزدحام المؤقت الذي يصيب مطار رفيق الحريري الدولي في فترة محددة من الصيف. أكتب هذه الكلمات وأقدم هذه الإقتراحات من موقع الحرص على المال العام ومن موقع الحرص أيضا على المطار وقدرته على إستيعاب أعداد كبيرة من الوافدين والسياح الآن ولعشرات السنيين القادمة، لاسيما بعد أن قرأنا مؤخرا عن مشروع لتأهيل وتحديث الأجهزة بكلفة تصل الى حدود 88 مليون دولار أميركي. وإنطلاقا من تجربتي، فأنا أستعمل مطار رفيق الحريري الدولي، اقلها 6 مرات في الشهر (ذهاباً وإياباً) وأعتبر نفسي super frequent traveler وأؤكد لكم أنه لا حاجة لتوسيع المطار والمباني الموجودة كافية. منذ أيام قليلة ماضية، كان المطار شبه خال من أي إزدحام عند الوصول صباحاً. ومما لا شك فيه أن أشهر الصيف الثلاثة (حزيران – آب) تشكل تحدي كبير للقيّمين على إدارة هذا المرفق الحيوي الإستراتيجي بسبب توافد السياح والمغتربين. بالإضافة إلى تحول مطار بيروت إلى جسر عبور من وإلى سوريا والعراق. أمام كل ذلك، فإن المطلوب هو إعتماد بعض التقنيات الحديثة عند نقاط الأمن العام مثل e-gate وزيادة المكننة عند نقاط التفتيش وزيادة عناصر الأمن عند هذه النقاط إذ بعضهم في الصيف الماضي لا يبدأ دوامه قبل السادسة صباحاً رغم أن طوابير الركاب تصل إلى خارج المطار في هذا الوقت المبكر من الصباح. من واجب إدارة المطار تخفيف أعناق الزجاجات العديدة الناجمة عن تقصير إداري مخيف وقلة إدراك لعملية رصد وإدارة المجموعات البشرية crowd control & management. . نؤكد أنه لا يوجد مطار في الكون يكشف ويدقق بالأوراق الثبوتية للمسافرين 6 مرات قبل دخولهم الطائرة كما يحصل في مطار بيروت مما يعني أنه لا يوجد تنسيق بين الأجهزة الأمنية أو أنها لا تثق ببعضها وأيضاً لا يوجد تنسيق إلكتروني مع شركات السفر. أما المشكلة الأكبر هي أن الطوابق السفلى للمطار ليست مؤهلة بالآلات الكاشفة scanners للكشف على حقائب الركاب قبل إدخالها الطائرات بدل الكشف عليها على مداخل صالات دخول الركاب وهذا أمر غير طبيعي. نتمنى على حكومة تصريف الأعمال أن لا تتسرع في إنفاق الأموال وهدرها على توسيع المطار دون تحليلٍ جدي لمشكلة المطار والتي تكمن في الإدارة والتجهيز الممكنن والتنسيق بين الأجهزة الأمنية. وإلا سيكون هذا المشروع مزراباً آخرا لهدر أموال الخزينة. *رجل أعمال