استمرار الجدل حول مهلة 18 شباط: لبنان يريد انسحاباً تاماً واقتراح فرنسي للنقاط الخمس

الحوارنيوز – صحافة

تحت هذا العنوان كتبت آمال خليل في صحيفة الأخبار:

بالتقسيط، يسعى العدو لفرض ما يريده على الدولة اللبنانية بمؤازرة من الولايات المتحدة. ومع اقتراب موعد انتهاء المهلة الممدّدة لانسحاب العدو في 18 شباط الجاري، رفع العدو «بطاقة تمديد التمديد» حتى 28 شباط، كما كانت نيته في الأساس عند انتهاء مهلة الستين يوماً في 26 كانون الثاني الماضي، وسط توقعات متضاربة حول ما ستؤول إليه الأمور، حيث تصر المصادر الرسمية في لبنان على الحصول على تعهد أميركي بتنفيذ الانسحاب كاملاً في الوقت المحدد، بينما توقّعت مصادر معنية أن يصبح التمديد أمراً واقعاً بعد اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار غداً في رأس الناقورة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة رغم الرفض العلني للتمديد، أبلغت الجانب اللبناني بنية إسرائيل تمديد المهلة حتى مطلع آذار المقبل، الموعد الذي أقرّته لعودة مستوطني الشمال.

ويتذرّع العدو بالمزاعم نفسها لتبرير استمرار احتلاله للأراضي اللبنانية، ولا سيما عدم جهوزية الجيش اللبناني للانتشار في البلدات الحدودية بعد انسحاب قوات الاحتلال، علماً أن رئيس الجمهورية جوزف عون أكّد مراراً، وآخرها أمس، جهوزية الجيش، مطالباً بالالتزام بموعد 18 شباط للانسحاب وتطبيق القرار 1701. وعلمت «الأخبار» أن عون أبلغ الجانبين الأميركي والفرنسي بأن لبنان يريد انسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال بما في ذلك النقاط الخمس.

اجتماع رأس الناقورة غداً، سيبحث في أفكار، من بينها اقتراح بتوسيع انتشار القوات الدولية لتتمركز في النقاط الخمس، ويجري الحديث عن اقتراح فرنسي بأن تتولى قوات فرنسية هذه المهمة. وقد أبلغ لبنان المفاوضين بأنه لا يمكن إدخال أي تعديل على مهمة القوات الدولية، وأن الجيش اللبناني والقوات الدولية يتفقون على آلية الانتشار في هذه النقاط أو غيرها.

الجيش أبلغ أعضاء اللجنة بأنه لا يمكن إدخال تعديلات على وظيفة «اليونيفل» وهناك آليات بديلة عن بقاء الاحتلال

وجاء موقف لبنان على خلفية ما نُسب إلى المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بانتشار قوات أميركية في النقاط الخمس (تلال العويضة والحمامص والعزية واللبونة وجبل بلاط) كبديل لبقاء قوات الاحتلال فيها. وقالت المصادر إن ممثلي الجيش اللبناني «سينقلون تحفّظ قيادة الجيش عن انتشار أي قوة دولية وإصرارها على استعادة الأراضي اللبنانية المحررة».

وذكّرت المصادر بالتدابير التي اتخذتها الدولة اللبنانية عند تحرير الجنوب عام 2000 وتثبيت الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلة بحسب اتفاقية الهدنة عام 1949، إذ أبدى لبنان حينها تحفظه عن ثلاث نقاط (مسكفعام والمطلة والغجر) فُرضت فيها ترتيبات أمنية بالتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية. وسألت عما يمنع من الاستعانة بقوات اليونيفل هذه المرة عملاً بالانتداب الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي وبموافقة الحكومات اللبنانية المتعاقبة؟.

وأشارت إلى أن «قوات حفظ السلام في لبنان لديها ضوابط في تنفيذ مهمة الأمم المتحدة رغم انحيازها أحياناً إلى إسرائيل وهي لم تدخل في غالب الأحيان في صدامات مع الجنوبيين ضمن مهمتها التي تقع ضمن الفصل السادس، فضلاً عن أن انتشار جيوش أميركية أو فرنسية على الحدود الجنوبية، يندرج ضمن المصالح المشتركة مع الجيش الإسرائيلي».

يوماً بعد يوم، يتكشّف انحياز لجنة الإشراف إلى إسرائيل ومحاولتها اختزال قوات اليونيفل التي تبدو مغيّبة منذ انتهاء وقف إطلاق النار. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة تحاول فرض ضغوط على الجانب اللبناني للموافقة على مطالب عملانية تريدها إسرائيل مقابل موافقة المجتمع الدولي على دعم عملية إعادة الإعمار.

ميدانياً، رجّحت مصادر عسكرية أن تنسحب قوات الاحتلال من عدد من البلدات الجنوبية من يارون إلى بليدا وميس الجبل وحولا مع الاحتفاظ بأطرافها المحاذية لفلسطين المحتلة على نحو مؤقت. وحتى ذلك الحين، استكملت قوات الاحتلال تفجيراتها في ميس الجبل وعيتا الشعب وبليدا.

وفي تلة الحمامص التي تنوي إسرائيل الاحتفاظ بها، نفّذت قواتها أعمال تجريف وحفر ورفع سواتر ترابية قبالة مستعمرة المطلة، واقتلعت عشرات الأشجار في سهل العمرة بين الحمامص والوزاني.